كشف رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر عن تقدم السودان بالتماس قانوني للجهات القانونية الدولية بشأن مثلث «حلايب» المتنازع عليه بين دولتي السودان ومصر. وقال الطاهر تعقيباً على رأي عدد من نواب البرلمان، بأن مشروع قانون رد العدوان الذي يعتزم البرلمان مناقشته يجعل مصر في خانة الدولة العدو، ما يتطلب رد عدوانها على حلايب، غير أن الطاهر قال إن الوضع في حلايب يختلف عن الذي حدث في هجليج، مشيراً إلى أن السودان تقدم بالتماس قانوني حول المنطقة وسيصدر فيها قراراً جديداً خلال الفترة المقبلة. وكان نائب البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين أبدى تحفظاً على مشروع القانون، واعتبر سن القانون في الوقت الحالي لازمه كثير من «العجلة» وسيدخل السودان في كثير من المشكلات مع عدد من الدول التي ستصنف دولاً معادية، وفقاً للقانون الذي اعتبره حسين رد فعل. وأضاف: «لا ينبغي أن توجد ازدواجية معايير في هذا الأمر ويجب مساواة الكل وفق هذا القانون، لذلك لابد من رد العدوان عن كافة الأراضي السودانية المحتلة والمتنازع عليها كحلايب والفشقة وغيرها من المناطق». وتابع إسماعيل في جلسة البرلمان أمس أن رد العدوان لا يحتاج إلى تشريع وهو حق مشروع. لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع كمال عبيد هاجم النائب عن المؤتمر الشعبي، وقال إن رده موجه لما أسماه الصوت «النشاز» سيكون رداً لأصوات أخرى تحفظت على القانون، في إشارة لقوى المعارضة، رافضاً توصيف الخطوة بالمتعجلة خاصة وأن القضية تخص الوطن والاعتداء عليه. وتابع عبيد أن «البدعة» أن يقال مثل هذا الحديث- في اشارة لمداخلة حسين- واعتبر عدم إصدار قانون لرد العدوان من قبل البرلمان «خيانة» للشعب