ألهب نائب البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين قاعة البرلمان أمس بعد أن كانت الآراء تسير في صالح تمرير قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين على أمن وسلامة السودان الذي تجري مناقشتة بالبرلمان عقب احتلال جوبا لهجليج، وأبدى حسين تحفظاً على مشروع القانون واعتبر سن القانون في الوقت الحالي لأزمه كثير من "العجلة" وسيدخل السودان في كثير من المشكلات مع عدد من الدول التي ستصنف دولاً معادية وفقا للقانون الذي اعتبره حسين رد فعل، وأضاف "لا ينبغي أن توجد ازدواجية معايير في هذا الأمر ويجب مساواة الكل وفق هذا القانون، لذلك لا بد من رد العدوان عن كافة الأراضي السودانية المحتلة والمتنازع عليها" كحلايب و الفشقة "وغيرها من المناطق". وتابع إسماعيل أن رد العدوان لا يحتاج إلى تشريع وهو حق مشروع، مشيرا إلى أن كثيرا من بنود القانون خاصة تلك التي تدعو لمصادرة ممتلكات من يتعاملون في التبادل التجاري في تلك الحدود وستوقع السكان الذين لهم تداخل قبلي بعدد من الدول التي لها حدود مع السودان في حياة (قاسية)، و قال بأنهم "خارج الشبكة" ولا يعلمون أن هناك حدودا وأن هذه "بدعة". لينبري له رئيس لجنة الأمن والدفاع كمال عبيد مهاجماً بعد أن أكد أن رده موجه لما أسماه الصوت "النشاز" سيكون رداً لأصوات أخرى تحفظت على القانون في إشارة لقوى المعارضة، نافيا أن تكون هناك عجلة، خاصة وأن القضية تخص الوطن والاعتداء عليه وتابع عبيد أن "البدعة" أن يقال مثل هذا الحديث-في إشارة لمداخلة حسين- واعتبر عدم إصدار قانون لرد العدوان من قبل البرلمان "خيانة" للشعب، وأضاف (من يقول إن سكان تلك المناطق خارج الشبكة هو الذي يكون خارجها وليس المواطنين). فيما قال حسين في تصريحات صحفية عقب الجلسة بأن قانون رد العدوان سيضع السودان في مواجهة عدد من الدول و سيتسبب في كارثة للسودان الذي قال بأنه ليس ملكاً للمؤتمر الوطني، موجها انتقادات لاذعة للبرلمان ورئيسه أحمد إبراهيم الطاهر بعد أن رفض الأخير نقطة نظام تقدمت بها إحدى الأعضاء عقب توجيه رئيس لجنة الأمن والدفاع كمال عبيد حديثه لإسماعيل حسن لجهة أن لائحة أعمال المجلس تنص على أن يوجه رئيس اللجنة حديثه للمنصة وليس للعضو.