تبنى مجلس الأمن الدولي أمس (الأربعاء)، بالإجماع، قراراً يطالب السودان وجنوب السودان بإيقاف الأعمال العدائية خلال ثمان وأربعين ساعة، والدخول في مفاوضات دون شروط، وأمهل البلدين مدة ثلاثة أشهر لحل الخلافات، وهدد بعقوبات إذا لم يحلا الخلافات. ودعا مشروع القرار، الذي تقدمت به خصوصاً الولاياتالمتحدة وفرنسا، إلى «استئناف المفاوضات بدون شروط»، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي حول جميع النقاط الخلافية وخصوصاً تقاسم العائدات النفطية، وإنجازها في مهلة ثلاثة أشهر. وحث المجلس على إطلاق تحقيق نزيه لتقييم الخسائر الاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك المنشآت النفطية والبنية التحتية في منطقة هجليج. ويطلب القرار من البلدين «إيقاف كل الأعمال العسكرية على الفور، بما في ذلك عمليات القصف الجوي»، والالتزام بذلك رسمياً لدى الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة «في غضون ثمان وأربعين ساعة على أبعد تقدير». وطلب نص القرار من البلدين سحب قواتهما المسلحة إلى جانبهما من الحدود، وإيقاف دعم المجموعات المتمردة الناشطة على أراضي البلد الآخر، وسحب قواتهما من أبيي المتنازع عليها في غضون أسبوعين. وأضاف النص أن على الدولتين «استئناف المفاوضات دون شروط»، برعاية الاتحاد الأفريقي حول كافة نقاط الخلاف، خصوصاً تقاسم العائدات النفطية وترسيم الحدود المشتركة. وفي حال لم يلتزم أي من البلدين بالقرار يعلن المجلس «أنه يعتزم اتخاذ تدابير إضافية بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة». وهذه المادة الواردة في الفصل السابع من الميثاق تنص على استخدام وسائل ضغط كعقوبات اقتصادية أو قطع العلاقات الدبلوماسية. وقالت السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة سوزان رايس، أمام مجلس الأمن، «إن البلدين غالباً ما قطعا وعوداً ولم يفيا بها» وإنه سيحكم عليهما من «أفعالهما». وذكرت أن النزاع «يكاد يتحول إلى حرب مفتوحة وطويلة»، مضيفة أنه «يجب إيقاف المعارك وفوراً». وبالمقابل اعتبر مساعد الممثل الدائم لفرنسا؛ مارتان برينز، أن القرار «يرسم خطاً واضحاً للخروج من الأزمة وأنه أصبح الآن على الجانبين في السودان التطبيق الفوري لمطالب مجلس الأمن». وأضافت رايس - في تعليقات للصحافيين عقب اعتماد القرار: «إن القرار كان واضحاً أنه في حالة عدم امتثال الطرفين أو عدم امتثال أي منهما لمتطلبات القرار، فسوف يجتمع المجلس وينظر في فرض عقوبات». من جهته كشف سفير السودان لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عن إضافة عدد من البنود على مشروع القرار، بواسطة بعثة السودان في نيويورك بعد التشاور مع الخارجية السودانية، مؤكداً تلقي توجيهات تضمنت ضرورة سحب قوات الجيش الشعبي من هجليج، وإرسال فرقة تقصٍّ للحقائق للوقوف على حجم الخسائر والدمار بالمنطقة.
