تبنى مجلس الامن الدولي أمس الاربعاء 2 مايو بالاجماع قرارا يطالب السودان وجنوب السودان بوقف الاعمال العدائية في خلال ثمان واربعين ساعة وحل خلافاتهما ضمن مهلة ثلاثة اشهر تحت طائلة فرض عقوبات عليهما. ودعا القرار الذي تقدمت به خصوصا الولاياتالمتحدة وفرنسا، الدولتين الى “استئناف المفاوضات بدون شروط” تحت رعاية الاتحاد الافريقي حول جميع النقاط الخلافية بينهما وخصوصا تقاسم العائدات النفطية وترسيم الحدود المشتركة، في غضون الاسبوعين المقبلين، وانجازها في مهلة ثلاثة اشهر. ويتبع المجلس بذلك قرارا اتخذه الاتحاد الافريقي في 24 ابريل ودعا الاممالمتحدة الى دعم عمله بموجب الفصل السابع من شرعة الاممالمتحدة. وينص الفصل السابع على فرض اجراءات قسرية لفرض تطبيق قرار في حالة تهديد السلم. وكانت روسيا والصين، البلدان الشريكان للسودانين واللذان يشتريان منهما خصوصا النفط، ابدتا تحفظات في البداية لكنهما انضمتا الى القرار في نهاية المطاف. ومع تاكيد شكوكه مجددا حول العقوبات، اعلن السفير الصيني لي باودونغ انه “اخذ في الاعتبار” مبادرة الاتحاد الافريقي ودعا السودانين الى “الحفاظ على طريق السلام”. ويطلب القرار من البلدين “وقف كل الاعمال العسكرية على الفور بما في ذلك عمليات القصف الجوي” وان “يعربا رسميا عن التزامهما بذلك رسميا” لدى الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة “في مهلة من ثمان واربعين ساعة”. وعلى البلدين سحب قواتهما المسلحة الى جانبهما من الحدود ووقف دعم المجموعات المتمردة الناشطة على اراضي البلد الاخر. وخلال الاسبوعين، على السودانين سحب قواتهما من منطقة ابيي المتنازع عليها. واضاف النص ان عليهما “استئناف المفاوضات من دون شروط” برعاية الاتحاد الافريقي. واضاف النص ان هذه المفاوضات يجب ان تبرم “خلال الاشهر الثلاثة المقبلة”. وفي حال لم يلتزم اي من البلدين بالقرار يعلن المجلس “انه يعتزم اتخاذ تدابير اضافية بموجب المادة 41 من ميثاق” الاممالمتحدة. وهذه المادة الواردة في الفصل السابع من الميثاق تنص على استخدام وسائل ضغط كعقوبات اقتصادية او قطع العلاقات الدبلوماسية. ويشير القرار في هذا الصدد الى ان “الوضع الحالي على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان يطرح تهديدا خطيرا على السلام والامن الدوليين”. واكدت السفيرة الاميركية في الاممالمتحدة سوزان رايس امام مجلس الامن ان البلدين “غالبا ما قطعا وعودا ولم يفيا بها” وانه سيحكم عليهما من “افعالهما”. وذكرت بان النزاع “يكاد يتحول الى حرب مفتوحة وطويلة”، مضيفة انه “يجب وقف المعارك وفورا”. واعتبر مساعد الممثل الدائم لفرنسا مارتان برينز ان القرار “يرسم خطا واضحا للخروج من الازمة وانه اصبح الان على الجانبين في السودان التطبيق الفوري لمطالب مجلس الامن”. ومنذ 26 مارس تدور معارك عنيفة بين قوات السودانين في منطقة متنازع عليها تفصل ولايتي جنوب كردفان والوحدة وتضم حقلا نفطيا كبيرا هو حقل هجليج. وكان جيش جنوب السودان الذي استولى في العاشر من ابريل على منطقة هجليج، اعلن انسحابه منها في 23 منه في وقت تقول الخرطوم انها طردت هذه القوات . من جهة اخرى، اعلن السودان الاربعاء انه استأنف ضخ النفط في حقله النفطي الرئيسي الواقع في هجليج بعد 12 يوما على انسحاب قوات جنوب السودان من المنطقة التي شهدت معارك استمرت اسابيع. وقال وزير النفط السوداني عوض الجاز للصحافيين “نعلن رسميا استئناف ضخ النفط في حقل هجليج النفطي”، بدون توضيح كمية النفط التي تم ضخها. وقامت فرق صيانة سودانية بسد الفجوة التي كان يتسرب منها النفط في الانبوب والبالغ قطرها 71 سنتم وبات بالامكان الان ضخ النفط مباشرة من الابار.
