تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بالإجماع، قراراً يطالب السودان وجنوب السودان بوقف الأعمال العدائية خلال ثماني وأربعين ساعة والدخول في مفاوضات دون شروط، وأمهل البلدين مدة ثلاثة أشهر لحل الخلافات، وهدد بعقوبات إذا لم يحلا الخلافات. ودعا مشروع القرار، الذي تقدمت به خصوصاً الولاياتالمتحدة وفرنسا، الدولتين إلى "استئناف المفاوضات بدون شروط"، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي حول جميع النقاط الخلافية وخصوصاً تقاسم العائدات النفطية، وإنجازها في مهلة ثلاثة أشهر. وحث المجلس على إطلاق تحقيق نزيه لتقييم الخسائر الاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك المنشآت النفطية والبنية التحتية في منطقة هجليج. ويتبع المجلس بذلك قراراً اتخذه الاتحاد الأفريقي، وكانت روسيا والصين، أبديتا تحفظات في البداية لكنهما انضما إلى القرار في نهاية المطاف. ويطلب القرار من البلدين "وقف كل الأعمال العسكرية على الفور، بما في ذلك عمليات القصف الجوي"، والالتزام بذلك رسمياً لدى الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة "في غضون ثماني وأربعين ساعة على أبعد تقدير". وطلب نص القرار من البلدين سحب قواتهما المسلحة إلى جانبهما من الحدود ووقف دعم المجموعات المتمردة الناشطة على أراضي البلد الآخر وسحب قواتهما من أبيي المتنازع عليها في غضون أسبوعين. استئناف المفاوضات وأضاف النص أن عليهما "استئناف المفاوضات من دون شروط"، برعاية الاتحاد الأفريقي حول كافة نقاط الخلاف، خصوصاً تقاسم العائدات النفطية وترسيم الحدود المشتركة. وقال النص إن هذه المفاوضات يجب أن تجرى "خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تبني هذا القرار". وفي حال لم يلتزم أي من البلدين بالقرار يعلن المجلس "أنه يعتزم اتخاذ تدابير إضافية بموجب المادة 41 من ميثاق" الأممالمتحدة. وهذه المادة الواردة في الفصل السابع من الميثاق تنص على استخدام وسائل ضغط كعقوبات اقتصادية أو قطع العلاقات الدبلوماسية. ويشير القرار إلى أن "الوضع الحالي على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان يطرح تهديداً خطيراً على السلام والأمن الدوليين". وقالت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة؛ سوزان رايس، أمام مجلس الأمن، إن البلدين "غالباً ما قطعا وعوداً ولم يفيا بها" وإنه سيحكم عليهما من "أفعالهما". وذكرت بأن النزاع "يكاد يتحول إلى حرب مفتوحة وطويلة"، مضيفة أنه "يجب وقف المعارك وفوراً". وبالمقابل اعتبر مساعد الممثل الدائم لفرنسا؛ مارتان برينز، أن القرار "يرسم خطاً واضحاً للخروج من الأزمة وأنه أصبح الآن على الجانبين في السودان التطبيق الفوري لمطالب مجلس الأمن".