كشفت شرطة مكافحة المخدرات عن التفاصيل الكاملة لضبطها وكشفها عن مخزن بمنطقة وسط أمبدة، معبأ بكميات كبيرة من المخدرات التي تم تهريبها للعاصمة داخل شحنة فول سوداني بعربة (زت واي)قادمة من منطقة الضعين بدارفور، وقال المحقق الجنائي محمود عبد الرحمن محمد أحمد الملازم بإدارة مكافحة المخدرات عند مثوله أمس أمام قاضي المحكمة الجنائية العامة بأمبدة، عند تقديمه 7 متهمين للمحاكمة وبينهم زوجة المتهم الهارب صاحب المخزن والذي فصل الاتهام في مواجهته، قال إنهم تلقوا في مارس الماضي بلاغاً من الشاكي الملازم شرطة حذيفة إبراهيم إدريس يفيد فيه بأنه ضبط 42 جوالاً حشيشاً بقسم أمبدة وسط، وأوقف المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وفتح بلاغ في مواجهتم تحت طائلة المادة 15(أ) من قانون المخدرات، وعند تحريزها بلغ عددها (45.907) رأس حشيش. وأضاف المحقق أنه أرسل عينات من المعروضات للمعامل الجنائية وباشر إجراءاته في التحقيق مع المتهمين، وجاء في أقوال المتهم الأول - التي تلاها من يومية التحري - أنه في ليلة الحادثة أيقظه أفراد شرطة داخل منزله وأخبروه بأن لديهم مهمة، وسألوه عن المخزن فأرشدهم إليه وأخبرهم بأنه يخص المدعو (صلاح) ولا علاقة للمخزن بالمنزل، وبابه يفتح في الشارع العام وأنه أرشدهم لمنزل صاحب المخزن والذي أخبرهم بأنه يستخدمه لتخزين الفول السوداني، وتحرك معهم لإحضار المفتاح بيد أنه هرب ونفى أي علاقة له بالمخدرات التي حرزها أفراد المكافحة، ودفع بأنه يعمل موظفاً ويستأجر المنزل ولا علاقة للدكان بمنزله. فيما نفى المتهم الثاني الطالب الجامعي أي علاقة له بالمضبوطات ولم يشاهد الجوالات رغم نومه أمام الباب، فيما أنكر الثالث أي علم له بالمضبوطات برغم إقامته في المنزل، وأن أفراد الشرطة أيقظوه واقتادوه للقسم، وأقر المتهم الرابع بتأجيره الدكان للمتهم الهارب الذي دفع له مقدم شهرين في أواخر فبراير، وشاهده وزوجته المتهمة الخامسة في أحد الأيام يحملان جوالاً يدخلانه للدكان، وهو جارهم فقط ويحصل الإيجارات لصاحب المنزل لعدم وجوده، وتم تأجير الدكان دون عقد. وأنكرت المتهمة الخامسة في أقوالها التي تلاها المحقق معرفتها بما يحويه المخزن الذي أخبرها زوجها بأنه يخزن فيه الفول، ونفت معرفتها بالحشيش المعروضات وأكدت عدم معرفتها باستئجار زوجها للمخزن، وأقر جميع المتهمين بأقوالهم التي تلاها المحقق، وأضاف المحقق الجنائي (محمود) أنهم ومن خلال التحقيقات مع المتهمين تم توقيف المتهمين السادس سائق العربة والسابع المساعد، وجاء في أقوال السائق أنه يعمل سائقاً لعربة المتهم الهارب منذ أكثر من عامين، وأنهم شحنوا فولاً سودانياً من منطقة الفردوس بالقرب من الضعين، وتحركوا في طريقهم لأم درمان، وأثناء ذلك لحق بهم المتهم الهارب بوساطة عربة لاندكروزر وأخبره بأن لديه شحنة إضافية، وأنه - أي السائق - أخبره بأن الحمولة الأولى كبيرة، وقام الهارب برفع الجوالات بالعربة اللاندكروزر وأنه لم يشارك في رفعها، وواصلوا سيرهم حتى وصلوا لأم درمان حيث طلب منه الهارب إيقافه في منزله، وبالفعل أوقف العربة وترك مساعده ينام فيها وذهب لمنزله، وفي الصباح قادها إلى معاصر الزيوت. وأقر المتهم ببعض أقواله وأنكر بعضها، وجاء في أقوال المتهم السابع أنه يعمل مساعداً بالعربة وشحنوا من الضعين (330) جوالاً فولاً وجميعها تخص الهارب، وعند تحركهم لحق بهم وشحن جوالات أخرى من عربة لاندكروزر وعند وصولهم لمنطقة المخزن ذهب السائق لمنزله وبقي المتهم بالعربة، وفي حوالي العاشرة مساء حضر المتهم الهارب وبدأ ينزل في جوالات الفول وأنه ساعده في إنزالها وإدخالها للمخزن، وفي الصباح تحركوا بالعربة لسوق المحاصيل، وأقر المتهم ببعض أقواله وأنكر بعضها. وقدم المحقق للمحكمة معروضات ومستندات الاتهام وأشرت عليها المحكمة. وأضاف المحقق أنه ومن خلال التحريات التي أجراها حول العربة اتضح أن العربة بالمنطقة الصناعية، وعثروا عليها محملة ببضاعة تخص أحد التجار، وثبت أن المتهم الأساسي باع العربة لآخر وجاءت الإفادة من الإدارة العامة للمرور أنها تخص الهارب، فتم حجزها ووضعها معروضات في البلاغ وتمت مناقشته بواسطة هيئة الدفاع عن المتهمين
