حامت شبهة فساد حول قضية إستيراد مادة منقية للمياه (البوليمر) غير مطابقة للمواصفات وطالت شبهتها بعض المسئولين بهيئة مياه ولاية الخرطوم وإقتصاديين بارزين بالبلاد حول كيفية دخوله الى البلاد (السوداني) تحصلت على القصة الكاملة للبوليمر موضوع القضية منذ لحظة دخوله الى حين تشكيل لجنة من خبراء واكاديميين منحت كافة الصلاحيات والتسهيلات لتخرج بتقرير محايد وشفاف دون الرضوخ لأي تأثير من أية جهة يشكك في نزاهة التقرير. تحقيق :هبة عبد العظيم بدأت تداعيات القصة حين تم إعلان الهيئة ضمن لائحة المتعثرين بالبنك المركزي في يوليو من العام الماضي وصادف الإعلان نفاد كل مواد التنقية بمحطات مياه الخرطوم وقضت تلك المحطات يوما كاملا دون وجود ذرة من مواد الترويق وزاد على تلك الصدف أن الهيئة كانت قد شرعت في المطالبة بعدم الإعتماد على مورد واحد لإستيراد مواد التنقية ووافقتها رئاسة حكومة الولاية وفتحت الباب لمزيد من العطاءات لإستيراد (5000) طن تم الإتفاق على قيمتها فيما بعد والتي وصلت الى (12) مليار جنيه تشترط فيها أن يلتزم المورد بإستيراد مادة مطابقة للمواصفات سائلة كانت او بودرة وفازت بالعطاء شركة الرازي وتشكلت لجنة وزارية برئاسة مستشار والي الخرطوم للتنمية إستعجلت إستيراد (500) طن بصورة عاجلة وأتفق على أن يكون سعر الطن الى (586) يورو ما يعادل (200345) جنيه سوداني ويصل مجموع المبلغ لكمية (500)طن (5800) مليون جنيه لسد النقص ووقع العطاء على شركة الرازي لتجلب تلك المادة وبتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس 2010م تم توقيع العقد. مواصفات معروفة وبما أن مواصفات البوليمر سائل او بودرة معروفة وهي التي تعتمدها كل المنظمات العالمية من خلال المواصفات الدولية يقول وزير البيئة ومرافق المياه د.مهندس محمد يوسف تبن أنه تم الإتفاق على إستيراد مواد وفقا للقائمة الدولية ووفقاً للعقد يجب على الشركة "الرازي" إرفاق مستنداتها الرسمية عقب فوزها بالعطاء ويشير تبن الى أن ضيق الوقت لم يمكن الشركة من إيداع مستنداتها الا عقب إستيراد بودرة البوليمر كلورايد الالمنيوم والتي وصلت الى ميناء سواكن دون ديباجة تشير الى البلد المنشأ وباشرت الهيئة إجراءات تخليص الكميات الموجودة بعد أن دفعت ما قيمته (504)مليون جنيه عبارة عن أرضيات وتحملت الهيئة التكلفة نسبة لإستيراد المواد بإسمها وفي اثناء ذلك تم أخذ عينة منها وأرسلت الى معامل البترول كاختبارات أولية وكانت المفاجأة أن نتيجة المعمل تؤكد وجود تركيز مرتفع لبعض المعادن يتجاوز الحدود المسموح بها وفي مقابل ذلك الماده المروقة (البوليمر) أقل من التركيز المطلوب في البودرة. تقارير معامل ويوضح تبن رؤيته في حديثه ل(السوداني) مستشهدا ً بتقارير المعامل بأن تركيز بعض المعادن يكون تأثيره على المدى الطويل ليس على المياه بل كان التحفظ على أن الإشارات تؤكد تأثيره على البيئة الحيوية للبحر فحين تتم تنقية المياه بهذه المادة يروق الماء وتهبط الرواسب الى أسفل في شكل كتل من الطين يتم التخلص منها في البحر ومنه ينتقل التأثير الى التربة والحيوانات لذا وجهت رئاسة حكومة الولاية بعدم إستخدام تلك المواد نهائيا وفقا للتقرير الذي طابقه تقرير معامل كل من مصر والمملكة العربية السعودية عقب إرسال عينات الى هناك في إختبارات تأكيدية لمزيد من التأكيد ،وإنعقد إجتماع عاجل ضم مستشار التنمية بالولاية ومدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مع المورد أكد خلاله المورد إلتزامه بكل قرارات اللجنة الفنية المكونه من أكاديميين والتي بدورها وجهت بعدم صرف أي مبالغ نقدية من قيمة البوليمر للمورد وإتفقت معه في حال حال الثبوت والتأكد التام من عدم صلاحيتها فعليه التخلص منها على نفقته الخاصة وعليه الإنتظار لحين صدور قرار من لجنة فنية كونت بتاريخ السابع عشر من مارس2011 م ولم تخرج بقرار حتى لحظة تاريخه رغم منحها صلاحيات واسعة وكثير من التسهيلات لا سقف لها تصل الى الذهاب بالعينات الى الصين بلد المنشأ للمادة المستوردة. شهادة مطابقة فيما يلفت تبن الى أن الشهادات التي سلمتها الشركة للهيئة تؤكد أن المادة مطابقة للمواصفات ولما لم يثبت ذلك وجهت رئاسة حكومة الولاية باستيراد مواد تنقية سائلة وهي التي درجت المعامل في إستخدامها رغم إعتراض جهات فنية داخل الهيئة عليها باعتبار صعوبة نقلها وإرتفاع تكاليفه لجهة إستخدام كميات كبيرة منه للترويق وبالفعل تم استيراد بوليمر سائل بكميات كبيرة لسد النقص والإعتماد على وجوده كإحتياطي يكفي لعامين من الزمان. قامت الهيئة بعمل إجراءات إفراج مؤقت للمواد لتفادي الرسوم المرتفعه مقابل الارضية بالميناء وتم شحن تلك المادة الى مخازن الهيئة الموجودة بمحطتي المياه النيلية بكل من محطة التمانيات بشمال بحري وبمحطة جبل اولياء تحت حراسة مشددة حرصاً على عدم تسريبها للخارج ،ووسط التشديدات الأمنية للمحطات محل التخزين لم تتمكن (السوداني) من دخول هذه المحطات للحصول على صور فوتوغرافية للمخزون. الفصل الثاني وفي وقت تنظر فيه وزارة البيئة ومرافق المياه في إمكانية إستخدامها في الصرف الصحي وتوقع الامين العام للوزارة د.عمر مصطفى أن يأتي قرار اللجنة التي كونت لدراسة استخدام البوليمر في الصرف الصحي بالرفض في وقت يقسم فيه وهو المسئول عن تحويل كل التقارير المالية الى المراجع العام بأن شركة الرازي الموردة للبوليمر لم تأخذ الاذن بصرف المبالغ المستحقة وإستبعد أن تصرفها في حال ثبوت عدم صلاحية المادة وعلى المورد تحمل كافة المسئوليات والخسائر المترتبة على ذلك وينفي مصطفى بذلك ما شاع حول وجود توجيه من شخصية دستورية يقضي بصرف (40%) من قيمة البوليمر لصالح المورد ،ويتفق معه الوزير تبن الذي ينفي نفياً قاطعا حصوله على توجيه بذلك شفاهةً او كتابةً وفي ذات الوقت يؤكد أن ملف البوليمر يدار بشفافية عالية وبعلم من الأمن الإقتصادي. مراحل التنقية تمر مراحل تنقية المياه قبل وصولها للمستهلك بعملية خلط مادة التنقية بالماء الخام، ليتم ترسيب الطمي بأحواض كبيرة ومن ثم تمر بأحواض ترشيح رملي لفصل كافة العوالق عن المياه بما فيها الحيوانات ذات الخلية الواحدة عدا البكتريا والتي تنفذ خلال مرحلة الترشيح، ليتم القضاء عليها بإضافة مادة الكلور والتي تستعمل لتعقيم وتطهير المياه. تقول هيئة مياه الولاية أن رسالتها هي توصيل الإمداد المائي لكل محتاج له داخل الخرطوم , وتعتبرها خدمة ضرورية ومهمة يحتاج إليها الإنسان والحيوان والبيئة إلا أنها ترمي أن يكون الماء نقيا لا تشوبه شائبة في قائمة أولوياتها بجانب توفير المياه وهي بذلك تنفي كل الإتهامات التي تصوب نحوها فيما يتعلق بسلامة وصحة مياه الشرب وتقول أن عمر الهيئة تجاوز ال(85) عاما لم تبخل بجهودها خلال ذلك العمر بتوفير مياه صالحة للشرب. فلاش باك شهد قطاع المياه مراحل عدة مرت من خلالها على عدة مسميات فقد كانت البداية بقيام شركة النور والكهرباء وهي شركة إنجليزية وكانت النواة لانشاء هيئة توفير المياه كان هذا في عهد الاستعمار والذي شهد قيام محطة مياه بري كأول محطة مياه بالسودان في العام 1925. وفي العام 1957 أنشئت الادارة المركزية للكهرباء والمياه. في العام 1972 تم تحويل الادارة المركزية للكهرباء والمياه الى الهيئة العامة للكهرباء والمياه . في العام 1982 تم فصل المياه عن الكهرباء وأنشئت مياه مديرية الخرطوم لتضم حضر وريف المدينة وفي العام 1986 قامت الهيئة القومية لمياه المدن والهيئة القومية لمياه الريف تحت إشراف وزارة الطاقة والتعدين . وفي العام 1993 تم حل الهيئتين وإنشاء الهيئة القومية للمياه كجهة إستشارية وقيام هيئة مياه ولاية الخرطوم بشكلها الحالي في يونيو 1994. وكانت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، قد فتحت بلاغاً في مواجهة هيئة مياه ولاية الخرطوم، استناداً علي نتائج تحاليل مياه أجرتها على عينات للمياه عبر المعمل القومي المرجعي (استاك) والتي قالت إن النتائج أثبتت أن هناك تلوثاً بكتيريا وصفته بالخطير في مياه الحنفيات مؤكدة أن المياه أصبحت غير صالحة للشرب في السياق ذاته، كشف الأمين العام للجمعية، الدكتور ياسر ميرغني،أن الجمعية فتحت بلاغاً تحت المواد (82-74) من القانون الجنائي والمادة (30) من قانون حماية البيئة، وأنها ستتابع إجراءات البلاغ لمحاسبة المقصرين وعدم تكرار ذلك مستقبلاً. خاصة بعد أن أثير جدل واسع حول المواد المستخدمة في تنقية المياه منذ وقت طويل، حيث تستخدم مادة البوليمر في المرحلة الأولى ويستخدم الكلور بعد ذلك للتخلص من الميكروبات والجراثيم الموجودة في المياه. ومادة البولمير أو «البولي دادماك» التي تستخدم في تنقية المياه، دارت حولها خلافات علمية حول استخدامها ومردوداته. وكانت د.سمية محمد السيد قد كشفت في الندوة التي نظمتها الجمعية السودانية لحماية البيئة بالتعاون مع صحيفة الأيام أن أمر إعادة البوليمر انتهى في العام الماضي إلى أنها أي المادة أدخلت للتجريب فقط ولكنها تجددت مرة أخرى باستيراد مئة طن عن طريق نفس الشركة (البطريق) لهيئة مياه ولاية الخرطوم وهذه المرة لم تكن الحجة بغرض التجريب وإنما لاستعمالها في موسم الدميرة, الفيضان. وأشارت إلى تقرير كرسه اليونسكو حول استعمال (البولي دادماك) في تنقية مياه الشرب في السودان الذي أوضح أنه لا توجد أي اختيارات أو فحوصات كافية تحدد استخدام البوليمر في معالجة المياه وأن هيئة المياه ومعظم الجهات ذات الاختصاص في السودان تفتقر إلى الأجهزة والمعامل لتحليل واختيار البوليمر والكيماويات المصاحبة والرواسب الناتجة عن استخدامها وهناك أيضا المخاطر الناتجة عن الرواسب والبقايا بعد الاستعمال وآثارها الصحية الضارة على الإنسان والاحياء المائية الاخرى. وعددت الدكتورة الامراض التي تتسبب فيها البوليمر مثل حساسية الجهاز الهضمي والكلى وحرقان العيون والحلق وتورم الوجه. بروفيسور محمد علي عوض الكريم الذي ترأس لجنة علمية من أكثر من 35 اختصاصياً لدراسة الأمر قال إن البوليمر المستخدم لا يوجد بالولاية معمل لتحديد ما تبقى من هذه المادة بعد الاستخدام وأنه عند تصنيع هذه المادة تستخدم مواد أولية لها خواص ضارة بالإنسان وأشار إلى أن هناك حقيقة غائبة يجب أن نعيها وهي أن أي مادة كيميائية لا نعلم مدى خطورتها على الإنسان يجب عدم استخدامها إطلاقاً ولابد من التأكد منها تماما. وفي ذات السياق أبدى البروفيسور عوض الكريم أسفه في استخدام البوليمر المتكرر مما يجعل تأثيره يظهر بعد عشرة أعوام وقال إنه في علم السميات هناك معلومات متوفرة عن أثر المواد الكيميائية الضارة عندما تستخدم بكميات مشيراً إلى أن هناك مواداً أساسية تستخدم في البوليمر واستدرك إن الجزء الأهم هو صحة الإنسان وما يترتب عليها من أخطار صحية تفوق كل المبررات لاستخدام هذه المادة التي تستورد الآن بكميات كبيرة. بيد أن المستشار الفني لهيئة مياه ولاية الخرطوم محجوب محمد طه أوضح أن مادة البوليمر مستخدمة في مصنع سكر كنانة لمدة 24 عاماً أي منذ عام 1976 وتستخدم في خمسة مصانع بالسودان و 16 ألف مصنع للسكر في العالم وعزز حديثه بان سكر كنانة من أجود أنواع السكر وأن جميع المخلفات الناجمة من محطة مياه السكر ومحطة معالجة المياه تعتبر من أحسن مواقع الري ولقطع دابر الجدل قال لابد من إجراء بحث لسكر كنانة والاضرار الصحية الناجمة عنه, وقال إن أغلب دول العالم تستخدم البوليمر لتنقية مياه الشرب وأن الهيئة استخدمته لجدواه الاقتصادية وأن ذلك لايتم إلا بعد التأكد من عدم إضراره بالصحة العامة.
