أصدر قاضي محكمة الاسرة والطفل بأمدرمان مولانا احمد خليل البحر امس قرارا يقضي بحظر نشر مداولات محاكمة السيدة المتهمة باختطاف الطفلة الرضيعة (رنيم أمير عبد الله) التي يبلغ عمرها (9) أشهر من منزل مناسبة بمنطقة الحارة 28 غربي أم درمان. وأمرت المحكمة في جلستها الإجرائية الاولى بمخاطبة مجلس الصحافة والمطبوعات بحظر النشر في الدعوى لحين النطق بالحكم وارجأت سماع المحقق الجنائي في القضية لجلسة حددتها في العشرين من الشهر الجاري لغيابه عن الجلسة التي انعقدت بحضور المتهمة مخفورة وممثل الدفاع عنها وحضور والدي الطفلة المختطفة وجمع غفير من ذويهم. وتعود وقائع القضية إلى نهاية مارس الماضي عندما كانت اسرة الطفلة تشارك في مناسبة زواج واثناء الحفل نامت الطفلة في حجر والدتها التي قامت بادخالها للمنزل وارقدتها جوار 3 اطفال وتفقدتها عدة مرات وفي المرة الاخيرة لم تجدها وبحثوا عنها في كل مكان وعندما فقدوا الامل في العثور عليها وانتصف الليل اسرع والدها بفتح بلاغ لدى الشرطة لتقوم فرق المباحث بمباشرة البحث عنها حتى تكللت جهودهم بالنجاح عندما وردت معلومات من مباحث الحاج يوسف حيث تم ضبط زوج السيدة المتهمة والذي ارشد عنها ليتم القبض عليها ودلت الشرطة على مكان اخفائها للصغيرة بمنطقة الحاج عبد الله جنوبي ولاية سنار لتتحرك مأمورية احضرت الطفلة ليتم تسليمها لوالديها في احتفال بهيج حضره مدير دائرة الجنايات اللواء محمد احمد علي ومدير المباحث بولاية الخرطوم اللواء عبد العزيز حسين عوض وسلموا فيه الطفلة لاهلها بمنزلهم بامبدة الذي اكتظ بجموع من المواطنين الذين اختلطت دموع الفرح لديهم بالزغاريد وباشرت شرطة حماية الاسرة والطفل اجراءاتها للتحقيق مع المتهمة التي وجهت إليها النيابة تهمة الاختطاف وتعريض حياة شخص عاجز للخطر لتتم محاكمتها وبموجب قانون الطفل لعام 2010م وتواجه تهماً تصل عقوبتها للسجن المؤبد.