في إطار الحديث الذي بدأناه بالأمس حول المنتدى التفاكري الأول الذي دعت إليه ولاية الخرطوم ووزارة الشؤون الإجتماعية الولائية حول قضايا تنمية المجتمع ورغبة الوزارة متمثلة في الفضلى (أميرة الفاضل) في إشراك الإعلام كقوة مؤثرة في مقترحات ورؤى إيجابية للوصول إلى مجتمع آمن مستقر ومتحضر ومتكافل ومعافى صحياً وإجتماعياً نعرض اليوم لقضية مهمة تداولها المنتدى ألا وهي كارثة التسوُّل والمتسوِّلون. وكانت الوزارة قد قامت بتكوين مجموعات عمل ولجان بحث متخصصة قتلوا هذه الظاهرة السالبة بحثاً ودراسة وخلصوا إلى نتيجة مبدئية تؤكد أن عدد المتسولين بالعاصمة هم حوالي (800 متسوِّل)، وقبل أن نستنكر جميعاً هذا العدد الضئيل أمام الأعداد المهولة التي تقابلنا كل يوم، تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد يتعلق بالمتسولين الذين يمارسون التسوُّل المنتظم أو المنظم كما تفضّل (الأخ الوالي د. الخضر) بالتوضيح وهم أولئك المتسولون الذين يحملون أوراقاً رسمية ويبرعون في استنزافك بطريقة ذكية ومدروسة ناهيك عن أولئك الذين يمارسون التسول بارتجال وهمجية، ورغم التحفظات التي أبديناها كإعلاميين حول هذا العدد الذي نعتقد أنه يحتمل الخطأ إلا أن الوزارة ترى أن هذه حقيقة النتائج البحثية المكثفة التي قام بها أهل الإختصاص. وكان الأخ الوالي قد ألمح إلى أن التسول يُمتهن تماماً ويُمارس حتى في مؤسسات ودواوين الدولة مشيراً إلى أنهم في الولاية قد لجأوا أخيراً لإنشاء مكتب متخصص لقبول طلبات التسول المنظم ودراستها وملاحقة مصادرها ليكتشفوا في الغالب أنها طلبات لأسباب وهمية من أُناس يمارسون التسول ببراعة ويسلكون فيه جميع الإتجاهات حتى وإن كانت الطرق غير السوية. وتحدث الأخ الوالي عن آلية جمع المتسولين التي قامت بها فرق عمل متخصصة درجت مؤخراً على جمع أكبر عدد من المستولين من جميع الطرق والمفارق والشوارع ليتم إيداعهم في مراكز متخصصة للإيواء وإخضاعهم للدراسة والتمحيص الذي أكد أن حوالي «550» امرأة يمارسن التسول معظمهن غير سودانيات أو يدعين السودنة وأن عدد النساء اللائي يمتهن التسول أكثر من الرجال في الإطار العام، لكن الرجال السودانيين الذين يمارسون التسول تحديداً أكثر من النساء السودانيات وكان هذا مثيراً للدهشة والاستنكار ويقود تلقائياً للسؤال حول الضرورة المُلحة التي تدفع المواطن السوداني لممارسة التسول في وطنه؟!!! وحكى الأخ د. الخضر طرفةً حول المنهج المُتبع في التفريق بين الأجناس من المتسولين مشيراً إلى ما حدث مؤخراً في دار الإيواء الخاص بالمتسولين والتابع لوزارة الشؤون الإجتماعية إذ بادرت الوزارة لإقامة برنامج ترفيهي حافل لأجل الترغيب والتأثير المعنوي في المتسول على أمل ألا يعود من جديد للشارع العام فاستقدمت لهم فرقة (الهيلاهوب) الكوميدية وكان الرأي أنه إذا استغرق أحدهم في الضحك على نكات الفرقة فهذا يعني أنه قد فهم ما ترمي إليه فهو إذن سوداني خالص ومن لم يضحك فهو بالضرورة غير سوداني ومن المفارقات أن من ضحكوا كانوا تقريباً 3 أفراد بينما تجاوب الجميع مع إيقاع الغناء والموسيقى وانخرطوا في الرقص والتمايل وهي طريقة غريبة جداً. إذا.. قامت الوزارة بجمع عدد مقدر من المتسولين والمتابع للأمر يلاحظ انخفاض معدلهم في الطريق العام وقد أشارت الأخت الوزيرة لإلمام الوزارة التام بكل تفاصيل هذه المشكلة وكيف أن هؤلاء المتسولين عبارة عن شبكات منظمة يعمل بعضها (بتوريدة) ثابتة ومعظم الأطفال المستخدمون لاستدرار عطفنا هم أما مؤجرون أو مغيّبون عن الوعي وقد تلاحظ أنهم لا يطلبون رضاعة ولا يصدرون صوتاً لمدة طويلة رغم سياط الشمس الحارقة فوق رؤوسهم. فريق البحث المعني بملف التسول رأى ضرورة عودة الوافدين إلى بلادهم وتمت مخاطبة السفارات المعنية بالأمر واستجابت ثلاث سفارات على أن تتكفل الدولة بنفقات العودة التي بلغت حتى الآن حولي 750 ألف جنيه كدفعة أولى فقط. والحجم الفعلي للكارثة وأبعادها يستوجب الوقوف طويلاً لنتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء تفشي امتهان التسول بصورة ممجوجة ومُزرية وهل هي لدواعي سياسات الدولة أو لنقص في الموارد أم بسبب الفقر المهين؟! إننا نحتاج أن نتناول الموضوع بقدر من الموضوعية والصدق مع الذات لإيجاد حل جذري للمشكلة أحسبه عصياً جداً، والطريف في الأمر أن بعض المتسولين من الذين تمر عليكم وجوههم منذ سنوات ويومياً ومنهم الآن من يمتلك بيوتاً وعمارات وثروة طائلة ولكنه ماضٍ في الإلحاح عليك ليقاسمك رزقك وأنا أرى أن البداية الحقيقية للحل تبدأ بمخاطبة المتسولين والبحث عن قناة أخرى لممارسة فضيلة العطاء سعياً للثواب والأقربون أولى بالمعروف. تلويح: بعض المتسولون لهم قدرة على الإبتكار والإقناع تخولهم لإمتهان عمل آخر أنبل.
