أصبح التسول مهنة من لا مهنة له، وعلى الرغم من الرهق والتعب إلا أنها تحقق مداخيلَ عالية للمتسولين الذين اكتشفوا أن هذه المهنة لا تحكمها أي ضوابط، غيرقليل من التمثيل والحيل ومعرفة مواعيد مداهمات الشرطة، وبحسب الخبراء فان باستطاعة المتسول أن يحقق أرباحا طائلة لا يزاحمه عليها إلا آخرون يكتشفون أسرار المهنة ويفدون إليها،ووفقا للتقارير الرسمية فان التزاحم على التسوّل انتج عددا من الظواهر غير الحميدة في سلوك استجداء العابرين أو المتوقفين في إشارات المرور، خصوصا من جانب النساء والاطفال او غيرها من الظواهر الاجتماعية الاخرى. كشفت وزارة الشئون الاجتماعية ولاية الخرطوم عن اكتمال كافة الترتيبات لترحيل المتسولين الاجانب الوافدين للبلاد بصورة غير شرعية الى بلدانهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات دولهم ،واكدت وزيرة الشئون الاجتماعية بالولاية اميرة الفاضل في منتدى الوزارة الاعلامي صباح امس الاول بمقر الوزارة ان 90% يمتهنون التسول كمهنة للتكسب مشيرة الى تأمين وتوفير الاحتياجات المعيشية للمتسولين السودانيين والبالغ عددهم 103 فيما اكدت اتخاذ اجراءات قانونية ضد الرافضين لتلك المعالجات وطالب المشاركون في المنتدى بمراجعة التشريعات الخاصة بالتسول ووضع ترتيبات جزائية مع تشديد عقوبة حمل الاطفال القصر على التسول، بجانب العمل على تسليم المتسولين الاجانب والاطفال الى الدول والجهات الرسمية كضرورة ملحة لان الظاهرة تندرج تحت الاتجار بالبشر الذي يعد جريمة ضد الدولة كما شددوا على الدعوة لتأكيد واحياء معاني قيم التكافل الاجتماعي والتعاون واشاعتها في المجتمع والعمل على سن القوانين وانشاء المؤسسات التي تحكم الضبط الاجتماعي وتحقق العدالة الاجتماعية كما طالبوا بضرورة اعداد قاعدة معلومات ورصد احصائي ودراسات فعلية للفئات الضعيفة لتعين على التخطيط لمواجهة مشكلاتهم ودعوا الدولة الى تحمل مسئولياتها كاملة تجاه الفقراء عبر توفير الموارد وتوزيع المال على المستحقين وسن القوانين والنظم واللوائح ، بجانب الحد من اسباب الفاقد التربوي من خلال تعزيز وتمكين مشروع التربية الاجتماعية المدرسية بالمدارس ومراجعة وثائق السفارات والجوازات والشرطة والمكاتب العدلية وعدم ارسال اي طفل متسول لبلاده قبل اكتمال جمع المعلومات المتاحة داخل الدولة والتي يمكن ان تسهل التوصل لاسرته في الدولة والعمل على التأكد من هوية الاطفال واكتمال الملف الخاص بهم والذي تقع مسئوليته في يد مدير الحالات المكلف بالطفل في ادارة الجوازات او الرعاية الاجتماعية قبل ارسالهم لبلادهم . واستعرض المنتدى ضمن مداولاته 3 اوراق عمل تحدثت الاولى عن التسول في الرؤية الفقهية بينما ركزت الثانية على المحور القانوني والجنائي فيما اختتم المنتدى بعرض الابعاد الاجتماعية للظاهرة وعزت ورقة الرؤية الفقهية جابر ادريس عويشة اسباب الظاهرة الى الفقر والبطالة وكثرة الحروب والصراعات التي تؤدي الى النزوح ووفاة عائل الاسرة بجانب الكوارث الطبيعية والجفاف والتصحر والفيضانات والاعاصير والاوبئة والتدني الاقتصادي بالاضافة الى الازمات المالية والاقتصادية التي ادت الى تشريد اعداد كبيرة من العمال والموظفين وتفاقم مشكلة البطالة باسبابها المختلفة ونسبها العالية خاصة مع تزايد مخرجات مؤسسات التعليم العالي وفي ظل محدودية فرص العمل والتوظيف وتقلصها في القطاع الحكومي وضعف فرص التدريب والتأهيل لرفع القدرات واكساب المهارات وتراجع القيم الاجتماعية والتفكك الاسري وسياسات التحرير الاقتصادي واقتصاديات السوق الحر التي ادت الى ارتفاع الاسعار وعجز القوى الشرائية والهروب الى المهن الهامشية وارتفاع الخدمات الضرورية من علاج وتعليم وكهرباء ومياه وتفشي الامراض المزمنة والاعاقة والشيخوخة. ودعا عويشة الى توفير فرص العمل والعمل على تعميق قيم التكافل الاجتماعي ووضع سياسات وبرامج لمكافحة الفقر بجانب توفير الرعاية الاجتماعية للفقراء المتسولين والمحتاجين والذين حصرهم في الاطفال الفقراء واللقطاء واصحاب العاهات والارامل والايتام والمنحرفين والشواذ والشيوخ والعجزة والمسنين . فيما حمل المتحدث الثاني رائد شرطة دكتور حسين عبد الرحمن سليمان معهد البحوث والدراسات الجنائية والاجتماعية بجامعة الرباط التحولات الاجتماعية التي شهدها المجتمع السوداني والخاصة بالحراك الاجتماعي والنزوح والصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية وعوامل بيئية وسياسية والعامل الجغرافي المرتبط بالحدود الدولية مسئولية انتشار المتسولين في ارجاء ولاية الخرطوم ، وصنف سليمان المتسول خمس تصنيفات التسول الظاهر والتسول المستتر والتسول المؤسس والعارض والدائم اضافة الى التسول الاجباري والاختياري والمرضي وتسول القادر و العاجز وتسول المحترف والجانح. فيما يتعلق بموقف القوانين ذكر سليمان بان ظاهرة التسول وجدت اهتماما عبر عدد من التشريعات كقانون العقوبات لسنة 1974م والذي صنف المتسول حسب المادة (46) بانه الشخص العاطل عن العمل واستثنى الشخص المتسول بسبب العجز عن كسب العيش وحدد لهذا العجز سببين هما (العاهة والسن) بينما نصت المادة (44) من نفس القانون على عقوبة الشخص العاطل بالسجن مدة لاتتجاوز شهرا اوالغرامة لاتتجاوز العشرين جنيها او بالعقوبتين معا ، اضافة الى قانون رعاية الاحداث لعام 1983م والذي عرف المتسول بالمتشرد حيث نصت المادة (2) المتشرد بانه الحدث المعرض للانحراف الذي يكون بلامأوى او غير قادر على تحديد مكان سكنه او الارشاد الى من يتولى امره او لايستطيع اعطاء معلومات كافية عن نفسه ، واخذ سليمان على القانون جعل المتسول مشردا رغم ان معظم المتسولين لهم مأوى ومسكن كما لم يحدد عقوبة او تدابير محددة يجب اتخاذها في حق المتسول ،اما القانون الجنائي لسنة 1991م فلم تحوِ مواده (185) أية مادة عن التسول او التشرد او العطالة لذلك فان التسول وفقا للقانون الجنائي ليس من المخالفات القانونية التي يعاقب عليها القانون ووصف سليمان ذلك بالتساهل وواصل سليمان استعراضه لموقف القوانين وقال ان قانون النظام العام الذي صدر في العام 1996م والذي اهتم بمحاربة العادات السالبة والمخلة بالنظام العام افرد حيزا للظاهرة ففي المادة (4) الفقرة (ك) عرف المتسول بالشخص الذي اعتاد التكسب باستجداء الناس والسؤال المباشر او عن طريق جمع التبرعات والصدقات وحظرت المادة (10) في ذات القانون الفقرة (أ) ممارسة التسول او التكسب منه او التحريض على ممارسته كما منعت في الفقرة (ب)جمع أي تبرعات او صدقات دون اذن مكتوب من المحلية المختصة ولفت سليمان الى ان المادة في الفقرة (أ)حرمت التسول او التحريض عليه غير انها عادت وسمحت في الفقرة (ب) باستخدام المستندات في جمع التبرعات بعد اخذ الاذن اللازم من المحلية من غيرالدخول في تحديد الشروط المتعلقة بنوعيى هذه التبرعات هل للمصلحة العامة او الخاصة ؟ وترك الامر للسلطة التقديرية للسلطات المحلية واعتبر سليمان ان المستندات كوسيلة من وسائل التسول قد يحميها القانون احيانا منوها الى ان القانون لم يوضح اي عقوبة لمن يضبط وهو يمارس التسول كما جاء في قانون العقوبات لعام 1974م ورأى سليمان بانه كان على القانون التفصيل فيما يتعلق بالعقوبة التي تفرض على المخالف واعتبر سليمان ان التشريعات الصادرة لمواجهة التسول لم تواجه الظاهرة بشكل فعال مما يتطلب البحث عن آليات فعالة لمواجهة الظاهرة وتابع سليمان بان اهمية الجوانب القانونية تنبع من ان القانون هو المنظم للحياة الاجتماعية والضابط المركزي والصارم لتطبيق العدالة وقال ان غياب القانون والتعامل مع التجاوزات القانونية يؤدي الى غياب الانضباط الاجتماعي والفساد وخلق حالة من التفكك والانسيابية تدفع لارتكاب مخالفات تتحول بمرور الزمن الى ظواهر وآفات اجتماعية كظاهرة التسول، وضاف بان القصور القانوني وغياب القوانين في تنظيم الحياة الاجتماعية يساعدان على اهمال المؤسسة واللبنة الاساسية في المجتمع ويخلقان حالات التفلت الاخلاقي و غياب العدالة الاجتماعية وظهور الطبقات الاجتماعية واتساع الهوة مما يؤدي الى انقسام المجتمع الى اثرياء وفقراء ومعدمين ثم تسول وجريمة، وبالنسبة للاطفال اشارت الورقة الى ان قانون الطفل لعام 2009 حظر استخدام الاطفال في اعمال السخرة او الاستغلال الجنسي او الاباحي او تجارة غير مشروعة او استغلاله في النزاعات المسلحة والتي يندرج تحتها وفقا لسليمان حظر تسول الاطفال او استغلاله في تجارة غير مشروعة باعتبار ان التسول اتخذ كتجارة للبعض يستخدمون فيها الاطفال من اجل التكسب ، وانتقد سليمان عدم وجود اي تشريع او مادة في القوانين الوطنية تحدد كيفية التعامل مع المتسولين الاجانب بصورة منفصلة باستثناء ما في قانون الجوازات والهجرة والجنسية لعام 1994م والخاص بتنظيم دخول الاجانب للبلاد وفق ضوابط محددة حيث نصت المادة (11) على رفض منح تأشيرة دخول اجنبي في حالة وجوده بالسودان مجرما هاربا او سبق اعتباره اجنبيا غير مرغوب فيه او كان ابعد عن السودان او يكون مدرجا لدى وزارة الداخلية في قائمة مراقبة منع الدخول ،لايكون لديه وسيلة ظاهرة لكسب العيش ، يكون مريضا مرضا معديا او معتوها او مختل العقل . لاتكون لديه شهادات صحية ، وقال سليمان بالرجوع الى هذه المواد فان جميع المتسولين الاجانب يقعون تحت طائلة المواد المخالفة لاحكام المادة (11)،وحذر سليمان من خطورة استغلال الاطفال في التسول واردف بان التسول بهؤلاء الصغار سواء كانوا مشوهين خلقيا او مرضى كنوع من التأثير على الناس واشار الى دراسة اجريت في الخرطوم في العام 2009الحالة الجنائية اكدت تعرض المتسولين الى الاعتداء الجنائي والتهديد باستخدام القوة الجنائية والحوادث المرورية وهم اغلب الذين يتواجدون في الطرقات والتقاطعات المختلفة بجانب الاكراه على السرقة والاغتصاب ورأى بان كل هذه القضايا تؤدي الى العديد من المشكلات الامنية والجنائية والاجتماعية. وكشفت الخبيرة الاجتماعية بالوزارة دار السلام محمد احمد عبد الماجد في ورقتها عن الابعاد الاجتماعية لظاهرة التسول ان 63.3% من المتسولين غير قادرين على العمل حيث يعانون من المرض او الاعاقة والشيخوخة بجانب ان هناك عدداً من الحالات تنتمي الى شبكات وعصابات منظمة تقوم بجلب الاطفال المعاقين لامتهان التسول بالسودان وقالت دار السلام ان الدراسات السابقة اكدت على ان تعرض المتسولين للعديد من المخاطر اثناء مهنة التسول منها الاعتداءات المختلفة والتعرض لحوادث المرور. وذكرت ان الحملات كشفت عن استخدام الاطفال القصر في ترويج المخدرات واستغلالهم في ممارسات غير أخلاقية من قبل كبار السن من الأطفال .
