وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد سيد أحمد أمس «الخميس» تهماً لخمسة من منسوبي القوات المشتركة اتهمتهم فيها بالاشتراك في قتل اثنين من تجار المواشي طعناً بالسكين بعد شد وثاقهما وعصب أعينهما ثم إلقاء جثتيهما داخل حفير مياه جنوبي منطقة أبيي. ووجه القاضي مدثر الرشيد للمتهمين الأول والثاني تهمة الاشتراك في القتل العمد وتعاطي المخدرات تحت المواد «21/130» من القانون الجنائي مقروءة مع المادة «20» من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. ووجه التهمة للمتهم الثالث بالاشتراك في القتل العمد وحيازة بندقية «كلاشنكوف» كانت ضمن المعروضات في البلاغ بدون ترخيص مخالفاً المواد «21/130» من القانون الجنائي والمواد «26/44» من قانون الأسلحة والذخيرة، فيما وجه للمتهم الرابع تهمة الاشتراك في القتل العمد، وواجه المتهم الخامس تهمة الاشتراك في القتل العمد وحيازة المخدرات والاتجار فيها مخالفاً للمواد 21/130 من القانون الجنائي مقروءة مع المواد 20أ/15أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. ورد ممثلو دفاع المتهمين على التهمة بأن موكليهم غير مذنبين ودفعوا بالإنكار التام وأن لديهم شهود دفاع سيودعون كشفاً بأسمائهم لدى المحكمة. وفي السياق كانت المحكمة استجوبت المتهمين في بداية الجلسة وانكروا أقوالهم الواردة بالتحري نافين ارتكابهم للجريمة وعدم معرفتهم بالقتيلين، كما أنكروا علاقة الصداقة التي تربط بعضهم ببعض، وأنكر المتهم الأول عرضه بيع ذخيرة للمرحومين. وتقدم ممثل دفاع المتهم الخامس بطلب لشطب الاتهام في مواجهة موكله لعدم كفاية الأدلة، ورفضت المحكمة طلب شطب الاتهام تحت المادة «141» اجراءات وأرجأته إلى مرحلة وزن البينات وإثبات صياغة القرار.