أبعدت السلطات أكثر من «60» أجنبياً تسللوا خلسة للبلاد بطرق غير شرعية متخذين مدينة بحري مقراً لهم ومن خلال حملات لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد نظمتها شرطة أمن المجتمع وألقت القبض عليهم، وبعد التحري وجهت لهم النيابة تهماً بالإقامة غير الشرعية وأحيلوا للمحاكمة بمحكمة بحري، وأفادوا في أقوالهم عند استجوابهم بأنهم دخلوا البلاد متسللين، واعتبرتهم المحكمة مخالفين لقانون الجوازات والهجرة وقضت عليهم بالغرامة مائتين وخمسين جنيهاً سودانياً وأمرت تسليمهم لإدارة شؤون الأجانب لإبعادهم عن البلاد.