تحدث مرشح حزب الأمة القومي لرئاسة الجمهورية الإمام الصادق المهدي عن قضايا الساعة التي تتصدرها الانتخابات والاستفتاء وسخونة المشهد السياسي في حوار شامل أجرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، وتركز غالب الحديث في قضايا الانتخابات، ورؤية المهدي لمجمل معطيات التوافق الوطني. (الأهرام اليوم) تنشر فيما يلي نص الحوار. { كيف تنظرون لجدوى الانتخابات الحالية ومآلاتها؟ وهل تعتقدون أنها ستحقق الاستقرار السياسي المنشود في البلاد ؟ خير ما في الوضع السوداني أن هناك توافقا للانتقال من الشمولية للتعددية والديمقراطية بالتراضي وليس بالمواجهات كما حدث في الماضي، ومن أهم المكاسب التي نستطيع أن نقول إن الحركة السودانية السياسية اكتسبتها في هذا الحراك السياسي النادر في منطقتنا هذه إعطاء الفرصة للجميع، ونحن نرحب بهذه الفكرة. ونقول: لا شك ابداً أن هذه الانتخابات فيها التزام بالتعددية وإعطاء فرصة للرأي والرأي الآخر وذلك ظهر في مجالات أولها قانون الانتخابات وثانيها تكوين المفوضية، لذلك نحن نعتقد أن هناك فرصة لهذه الانتخابات أن تحقق خطوة في اتجاه التحول الديمقراطي ولكن نحن الآن نلاحظ أشياء كتبنا للمفوضية عنها نعتبرها طعناً في نزاهة الانتخابات حددنا هذه الأمور فى الآتي: أولاً: مخالفات التسجيل باعتبار أن هذا التسجيل تم بصورة فيها تسجيل لقوات نظامية في مواقع عملها وهذا يخالف القانون وأن بعض الأحزاب جمعت اشعارات التسجيل وهذا فيه عدوان على خصوصية التسجيل نفسه. وهناك أيضاً عوامل مختلفة أوضحناها وطلبنا من المفوضية أن تنظر فيها لكي نحقق انتخابات نزيهة وحرة وانتخابات تحسم قضية التنافس على السلطة بوسيلة حضارية. هنالك لا شك عقبات إذا لم تذلل بالتراضي فسوف تؤدي إلى خلاف حول طبيعة الانتخابات وخلاف حول نتائج هذه الانتخابات أولها أن هناك اختلافا حول الإحصاء الذي قام عليه توزيع الدوائر وهذا الاختلاف جرى فيه اتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على حله عن طريق تعيينات في دوائر إضافية في رأينا هذا خطأ لأنه بعد هذه الانتخابات لا مجال للتعيين. المجال الوحيد هو الانتخاب وهناك خلاف حول الإحصاء ايضا. ثانياً: هنالك خلاف كبير حول كفالة الحريات لأن قانون الأمن الحالي يتيح للسلطات أن تعتقل وتصادر وأن تحجز وأن تعطي الذين يقومون بهذا حصانة وأيضاً هذا مرفوض لأنه كما نعلم أن السلطة القائمة سلطة حزبية ويمكن أن تستغل هذا الوضع ضد خصومها ولذلك طالبنا بتجميد مواد معينة في هذا القانون لإتاحة الحرية المطلوبة. ثالثاً: ذكرنا فيما ذكرنا أهمية الحالة في دارفور لأن أي انتخابات تجرى في دارفور الآن لا شك أنها ستكون ناقصة في النزاهة لأن ثلث سكان الإقليم يعيشون في معسكرات النازحين واللاجئين او في حالة عدم استقرار. كذلك هناك قانون طوارئ ويوجد عدد من المسئولين هم مرشحون من الممكن أن يستغلوا قانون الطوارئ لصالح التنافس الحزبي. رابعاً: هناك حالة أمنية لا زالت مضطربة في دارفور وهناك أيضاًُ بُعد آخر وهو أن الحركات المسلحة في دارفور التي أقدمت على مسألة التفاوض من أجل السلام تعتبر وتعتقد أن أهم مطالبها المشاركة في السلطة، والمشاركة في السلطة في الماضي كانت تتم عن طريق التعيينات هذه المرة غير وارد. وخصوصاً أنهم يعتبرون أن التعيينات وإن كانت ممكنة فهي غير مجدية ولذلك يريدون المشاركة في السلطة عبر الانتخابات وهذا غير ممكن إذا جرت الانتخابات الآن لأنهم لم يشتركوا لا في الإحصاء ولا في التسجيل وكل العمليات الانتخابية، وهذه تعد عقبة وسيضع هؤلاء جميعاً شرطاً حول المشاركة في السلطة يتعلق بضرورة أن يتم ذلك عبر الانتخابات نحن إذن رفعنا للمفوضية هذه القضايا وكنا قبلها قد قلنا لكل الأحزاب السياسية بما في ذلك المؤتمر الوطني إن هذه القضايا لا يمكن حلها بصورة جزئية أو انفرادية ولذلك اقترحنا أمرين - للأسف حتى الآن هذان الأمران لم يتحقق فيهما شيء - الأمر الأول: ضرورة أن نتفق على ميثاق شرف انتخابي. والأمر الثاني: أن يعقد ملتقى قمة سياسي لبحث كل هذه القضايا حتى ننقذ الانتخابات من أية مواجهات وحتى نضمن لهذه الانتخابات نتائج مقبولة من كل الأطراف وتكون نزاهتها شهادة من الرأي العام السوداني والمراقبين الدوليين، وحتى لا يتكرر السيناريو الكيني الذي أدخل البلاد بعد الانتخابات في اضطرابات كبيرة. كذلك قلنا إن مسألة الاستفتاء التي ستأتي مباشرة بعد الانتخابات في حاجة إلى تمهيد وتطبيق اجتماع القمة، هذا من شأنه أن يعالج هذه القضايا ولكن حتى الآن لا توجد استجابة لذلك، ما أتوقعه الآن للأسف هو أن هذه المشاكل ستؤدي الى نوع من المواجهة بين الأحزاب السياسية والمفوضية، فيما يتعلق بالمطالب التي رفعت لها فنحن ننتظر منها ردا لم يأت بعد. كذلك نوع آخر من المواجهة قد يحدث لأننا الآن شكلنا هيئة سميناها «هيئة تضامن المرشحين للرئاسة» هذه الهيئة صار لها جسم وقد عقدت عدة اجتماعات لطرح رؤية مشتركة تتعلق بمطالب مرتبطة أيضاً بنزاهة الانتخابات. الذي نرجوه يتركز حول ضرورة ألاَ تتدهور حالة الحرية والتفاهم النسبية التي سادت حتى الآن لكي لا تؤدي الى مواجهات تكون من نتائجها الانتقاص من المشاركة في الانتخابات أو من قبول نتائج الانتخابات.. ولذلك نحن الآن نرتب النتائج على ما سيحدث من لقاء متوقع بين القوى المعنية ومفوضية الانتخابات وبين مرشحي الرئاسة ومفوضية الانتخابات وطبعاً يدخل في هذه الأمور مسائل ليست في يد المفوضية بل مسائل سياسية في يد الرئاسة ونحن نأمل ونتطلع أن نناقش هذه القضايا مع الرئاسة على أمل أن ننقذ هذه الانتخابات مما قد يطرأ عليها من مواجهات تضر بالتحول الديمقراطي في البلاد. هناك اتجاه أو مطلب بتأجيل الانتخابات، هل تعتقدون أن التأجيل سيعالج هذه القضايا؟ وما هي سلبيات وإيجابيات هذا التأجيل إن حدث خاصة وان هناك من يرى أن التأجيل سيؤثر في عملية الاستفتاء في العام القادم؟ لا صلة بين تأجيل الانتخابات والاستفتاء، والذي ربط بين الانتخابات والاستفتاء في الماضي كانت فكرة أن تجرى الانتخابات بعد ثلاثة أعوام بالأكثر من الفترة الانتقالية حتى يوجد زمن كاف للحكومة الجديدة لكي تسهم في جعل الوحدة جاذبة هذا الأمل لم يعد قائماً لأنه معروف أن الإخوة في الجنوب مصرون على أن يجرى الاستفتاء في موعده وهذا مقبول من الكافة لأننا فعلاً نريد أن نحسم هذه القضية بصورة نهائية هل نحن دولة واحدة أم دولتان؟، ولذلك لا صلة الآن بين مسألة الاستفتاء ومسألة الانتخابات، صحيح إذا أجلت الانتخابات الآن لكي تجرى قبل تقرير المصير فالفكرة الوحيدة المتاحة هي نوفمبر 2010م أي أواخر هذا العام هذا ممكن لكن المشكلة الخاصة بتأجيل الانتخابات متعلقة بأننا الآن اندفعنا اندفاعاً كبيراً ويوجد الآن عدد كبير من المراقبين. هناك تحضيرات كبيرة جداً للانتخابات فسيكون تأجيلها فيه درجة من الخسائر المتعلقة بما حدث من استعداد، وفي المقابل إذا أجريت دون حل مشكلة الإحصاء بصورة مبدئية ودون حل مشكلة الخلاف حول منطقة أبيي وجنوب كردفان، ليس بحل في إطار حزبين كما حدث، ولكن في إطار قومي.. حل يقبله الكافة وإذا لم يؤخذ موضوع دارفور فسنجعل من الانتخابات خطوة مهما حققت من إيجابيات تضع البلاد أمام مشاكل كبيرة، ولذلك نحن في حزب الأمة اقترحنا منذ فترة مبكرة فكرة التأجيل قبل هذه الظروف باعتبار أننا نرى أن التأجيل ضروري لحل المشاكل المختلف عليها، للأسف أُهمل هذا الاقتراح لفترة طويلة وكان يمكن إذا قبل هذا الاقتراح أن نتجنب هذا الضيق في الزمن ولكن لا شك ان المسؤولين في السلطة السودانية مسؤولون عن هذا التضييق لأنهم أخروا الإحصاء وأخروا قانون الانتخابات وأخروا تكوين المفوضية وأخروا هذه الإجراءات كلها أكثر من عامين ولذلك هم المسئولون عن هذا التضييق الذي وضعنا الآن كلنا في عمق ضيق لمواجهة هذه المسائل. على كل حال أعتقد أن التأجيل فيه مضار والالتزام بالموعد في أبريل فيه مضار ولذلك كما نرى أن هذا الأمر يجب أن يناقش في قمة سياسية لكي ننظر الى الموضوع من جوانبه المختلفة ثم نتفق وهذا لم يحدث ولكن أنا أقول بعد هذا كله أن التأجيل حتى نوفمبر دون تأثير على موعد الاستفتاء يمكن أن يسمح لنا أن نركز تركيزاً شديداً في فترة الستة شهور المقبلة لحل مشكلة دارفور ولحسم قضايا الخلاف حول الإحصاء وإجراء انتخابات أكثر نزاهة وأكثر قبولاً من كل الأطراف هذا لا يعني أننا قررنا أنهم إذا لم تؤجل الانتخابات سنقاطعها فحتى الآن نحن نبحث في هذه القضايا ولكن نقول إن المصلحة الوطنية تقتضي أن نأخذ هذه القضايا في الحسبان حتى لا نُحْدث لأنفسنا مشاكل لا علاج لها. { ذكرت مراراً وتكراراً أنكم تدعون لمؤتمر سياسي تشارك فيه كل القوى السياسية وهذا أمر لم يتحقق، نود أن نعرف عنه شيئا، وهل ستتوافقون على مرشح واحد من خلال هذا الاجتماع؟ فكرة ملتقى القمة السياسية توصلنا فيها قبل ستة أشهر بيننا وبين المؤتمر الوطني لصيغة (8+8) وكانت هذه الصيغة ممكنة التحقيق ولكن للاسف بعد أن تم الاتفاق مبدئياً لم ينفذ ثم عندما جاء رئيس جنوب أفريقيا ووجد هذه الفكرة عندنا تبناها وحاول تحقيقها برئاسته وايضاً قطع شوطاً في هذا ولم ينفذ، هناك ما يشبه العارض في هذه المسألة لأنه مبدأ ضرورة عقد هذا المؤتمر في رأيي مقبول من كل الأطراف والمحير كيف مع هذا ومع ضرورة حسم هذه القضايا لا يتحقق؟!. على كل حال الموقف الآن هو أن المواقف متباينة، الاجتماعات القادمة الآن في نوعين من الاجتماع.. في اجتماع هيئة الإجماع الوطني هذه تضم الأحزاب التي اجتمعت في مؤتمر جوبا هؤلاء عندهم اجتماع للتحضير لاجتماع قمة لكل رؤساء الأحزاب التي اشتركت في مؤتمر جوبا للنظر في موقف موحد من الانتخابات وموقف موحد من النزاهة الموجودة حالياً والنظر ايضاً في إمكانية التنسيق حول المرشحين.. لقد صار ضرورياً جداً وبسرعة أن تتخذ مجموعة جوبا الإجماع الوطني قرارا بشأن الانتخابات وبشأن الترشيح فيها، وهناك مقترحات مختلفة سينظر فيها. هناك اجتماع آخر هو ليس تماماً كاجتماع جوبا ويمثل كل المرشحين للرئاسة للنظر في ما سميته ورقة عمل لكل المرشحين. هذه الورقة تتحدث عن برنامج حد أدنى بين المرشحين باعتبار أنهم يتنافسون، نعم ولكن فما يجمعهم هو مطالب أيضاً معينة لنزاهة الانتخابات متفق عليها وضرورة الاتفاق على موقف موحد من الانتخابات نأمل أن يكون هذا الموقف مشتركاً. هذه كلها بدائل لملتقى القمة السياسي الذي يرجى ونأمل أن يتم ولو بمساهمة ومساعدة رئيس جنوب أفريقيا ولكن ما دام هذا لم يحدث نتيمم في اجتماعات أخرى نأمل أن نصل الى أعلى درجة من التوافق فيها. { عقد اجتماع طارئ لقمة الإيقاد لتقييم مسار تنفيذ الاتفاقية وهذا لم يتم منذ التوقيع على الاتفاقية كيف تقرأون هذه المسائل؟ نحن نؤيد كل ما حدث من استحقاقات للجنوب في اتفاقية السلام وكذلك نؤيد ما انطوت عليه اتفاقية السلام من برنامج لتحول ديمقراطي ولكننا كنا منذ البداية نقول إن حصر موضوع اتفاقية السلام في طرفين من الأطراف السودانية علة لا بد أن نخرج منها بتناول الاتفاقية كشأن قومي وقلنا أيضاً منذ البداية إن هذه الاتفاقية مع أنها التزمت بجعل الوحدة جاذبة في اثناء الفترة الانتقالية وضعت في هيكلها أشياء تجعل الانفصال جاذباً وطالبنا بمعالجة هذه الأمور. الأمور التي نعتقد أنها تجعل الانفصال جاذباً هي: أولاً: تقسيم البلد على أساس ديني شمال إسلامي وجنوبي علماني. ثانياً: تخصيص (50%) من بترول الجنوب للجنوب. الافضل كان ما يخصص للجنوب ينسب للثروة الوطنية وليس لبترول الجنوب لأن هذا يشجع من يقول من الجنوبيين ننفصل لنحتفظ بكل بترولنا. بل يقولون إن ال (50%) التي ضاعت علينا نعتبرها أتاوة وليست حق وكان هذا كله في رأيي من نتائج الاتفاق. ثالثاً: الذي يشجع الانفصال هو التباين في الموقف الدولي خصوصاً الموقف الأمريكي بين موقف يعاقب الشمال ويكافئ الجنوب. رابعاً: هو أن أيدلوجية الطرفين متناقضة ما بين توجه إسلامي عربي وتوجه أفريكاني علماني. هذه الأسباب في رأيي احدثت تنديدا الآن لجعل الانفصال جاذباً. للأسف كنا نقول دائماً لهيئة تقييم أداء الاتفاقية برئاسة السير «بريل برادلي» ونقول الآن بالنسبة لمحاولة السيد غرايشن ونقول الآن لاجتماع القمة في نيروبي إن كل هذه تدور في نفس الخطأ القديم الذي يحصر الأمر في طرفين والذي لا ينظر في الهيكل وفي الاتفاقية وأنما ينظر في كيفية تنفيذ بعض بنودها. في رأيي أن ما يقوم به المقيِّم لبنود الاتفاقية أو لتنفيذ الاتفاقية، السيد بريل برادلي، وما قام به غرايشن وما قام به الأخوة في مصر من محاولات وما قام به الأخوة في الإيقاد في نيروبي كلها تصب في علاقات عامة تتحدث عن السطح ولا تنفذ للعمق، ولذلك في تقديرنا «نقدر نقول أماني وأمنيات ورغبات» كلها لا تخرج من إطار العلاقات العامة فقضية اتفاقية السلام الآن بحاجة لاجتماع أكثر عمقاً وأكثر تعمقاً في الأمر، لماذا؟ «لأنو دايرين نشوف الآن وفي آخر لفة في الميدان فى آخر مرحلة هل توجد الآن إمكانية لحسم القضايا المعلقة التي لم تحسم حتى الآن بكل هذه الاتفاقيات؟ هل من سبيل في ملتقى قومي لحل هذه الأمور وكذلك للتمهيد لنتائج الاستفتاء؟». الآن كثيرون يقولون وهذا كلام معقول إن الاستفتاء غالباً ما سيؤدي الى انفصال. من الضرورىً الآن نتحدث عن بروتوكول جديد، بروتوكول التعامل مع الانفصال والتحضير لهذا منذ الآن حتى نكون على بينة من كيفية التعايش بين دولتي السودان وفي المستقبل هناك قضايا كثيرة جداً إذا لم تحسم بسرعة ستدفع بنا الى السيناريو الإثيوبي الأريتري وهذا في ظروف السودان هذه سيؤدي الى حرب. { ما هي الإصلاحات التي ستحدثونها في بيئة الحكم في حال فوزكم بالرئاسة؟ أول ما نحققه هو تصفية أجهزة الشمولية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وثانياً: كنا وما زلنا نطعن فيما يسمى بالتجربة الإسلامية للآتي:- أولاً: قلنا النهج الإسلامي في حقيقة الأمر ملزم لكل المسلمين ولكن كيف نتعامل مع الإسلام مع الأخذ في الحسبان قضايا مهمة أولها وجود كثير من غير المسلمين، ثانيها الملاءمة مع العصر وظروف هذه الملاءمة لذلك قلنا القوانين ذات المحتوى الديني لا ينبغي أن تتجاوز في تطبيقها إتباع ذلك الدين باعتبار غير المسلم لا تطبق عليه أحكام إسلامية فقط تطبق عليه الأحكام غير المشتملة على مضمون ديني. ثم إننا نعتقد أن ما يسمى من بنوك إسلامية وحصر ما سموه تجربة مصرفية إسلامية في المرابحة والمشاركة والسلم فاشل وهي أكثر استغلالاً من صاحب المال للمقترض لذلك اقترحنا نحن منذ البداية أن هناك ضرورة لاستخدام سعر الفائدة وسميناه كما ينبغي أن يسمى العائد التعويضي لأن المال يتعرض للقلة في قيمته بسبب التضخم وتدهور قيمة العملة هذا العائد يسمح لنا أن نعمل سعر الفائدة وتكون هناك أكثر من نافذة في البنك.. نافذة تستخدم هذه الوسيلة القائمة على المرابحات والمشاركات وهي في الحقيقة وسيلة تصلح للمعاملات التجارية أما المعاملات الاستثمارية الطويلة المدى فلابد لها من صيغة سعر الفائدة. الجانب الثالث: نعتقد أن الطريقة التي تجرى بها الزكاة الآن جمعاً وصرفاً تجعل الزكاة أشبه ما يكون بضريبة غير مرتبطة بما ينبغي أن تكون وهي حالة المزكي الاجتماعية ولذلك نحن نطعن وطعنا في كيفية جباية الزكاة بالصورة هذه وكذلك الصرف والأولى بالصرف هم الفقراء وغير معقول الزكاة تدخل في استثمارات وعمارات والفقراء يحومون في كل شارع في السودان والخرطوم. بل فقراء ومشردون ومعدمون ومعوقون وحال سيئة جداً ومستوى الفقر الآن أصبح حالة خطيرة جداً.. لم يكن في الماضي إنسان في كل إشارات المرور يهجم عليك، وهذه ظاهرة جديدة وهؤلاء هم أولى بصرف الزكاة، والزكاة ليست مؤسسة استثمارية بل من صاحب المال الي الفقير مباشرة وأنا الآن اطلعت على توجيه من والي ولاية الخرطوم الى القضاء حتى يشددوا العقوبة على الفقراء والشحادين حتى يردعوهم وهؤلاء مستحقون للعطف والشفقة وليس الردع وكمان فيها ظاهرة مرضية كيف لجهاز تنفيذي أن يتدخل في أمر القضاء؟ نحن نرى أن موضوع الزكاة هذا موضوع خطير جداً ولا بد من الإصلاح، وكذلك موضوع الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية الآن فيه جوانب كثيرة جداً خاطئة لابد من إعطاء حقوق أكثر للمرأة فيه لابد من حماية الأطفال من الزواج المبكر، لابد من حماية البنات من الختان الذي أنا أسميه تشويها نحن محتاجون لقانون جديد وكل هذا ما سنحدثه إن شاء الله من تصحيح للتجربة الإسلامية. وأهم ما في الأمر ألا يظن ظان أن الإسلام مناقض للحرية أو للعدالة أو للتسامح أو الحكمة كما تم في الفترة الماضية، لابد أن نزيل عن الإسلام هذه الاتهامات. وهناك جانب مهم جداً فنحن نعتقد أن ما حدث من زيادة كبيرة في الوحدات الإدارية أنهك الاقتصاد السوداني. من 1990 الى الآن الصرف على الولاية والمحليات قفز (18000%) هذا هو الذي أتى لنا بالترهل رغم أن هناك أسبابا سياسية وأمنية أدخلتهم في ذلك، ولكن هذا خطأ لابد من إزالته وكذلك هناك أولوية خاطئة في الصرف، فنحن عندما نرى ميزانية 2010م نجد أن ما يصرف على الخدمات الصحية والتعليمية أقل من (10%) مما يصرف على ما يسمى بالقطاع السيادي المترهل وفيه فرق للعطالة من مستشارين لا يستشارون ومساعدين لا يساعدون وهي عطالة مبطنة!! وهذا كله لابد من القضاء عليه، وللأسف فإن الصورة موجودة ايضاً في الولايات، هذا كله صرف لا محل له خصوصاً نحن الآن نعاني من مشاكل مع الأطباء والمعلمين وغيرهم. ونجد القطاع العسكري والأمني والشرطي يصرف (60%) والقطاع الصحي (5%) والتعليم (4%) وهذه أولويات خاطئة كلها ستراجع إن شاء الله وهذا ما نأمل أن نحققه من إصلاحات. { تجمع جوبا وما كسبته الحركة الشعبية منه وما هى أخبار التحالفات خصوصاً الإصلاح والتجديد؟ الحركة الشعبية تعتبر نفسها كسبت كثيراًَ من أنها استضافت القوى السياسية، وفعلاً كسبت كثيراً وكان المؤتمر الوطني يستخف بها الى أن صار مؤتمر جوبا والذي بعده صار يعاملها بوزن أكبر، فقبل مؤتمر جوبا كانت حالة الحركة الشعبية كما قال الشاعر: «طرقتُ الباب حتى كلّ متني،. وبعد المؤتمر كلمتني». والحركة الشعبية لها رؤى مختلفة داخلها فيما يتعلق بخياراتها ولكن ليس هذه الخيارات الإمتناع عن مقابلة الأحزاب وهي علاقاتها مع هذه الأحزاب ليس منها إلا مكاسب.. كسبت أن الأحزاب أمنت علي حقوقها. ثانياً: ان علاقة الأحزاب بها قوت موقفها في وجه المؤتمر الوطني فحققت مصالح. ولا أعتقد أن هناك عاقلا يقول لا نتعامل مع الأحزاب سوى أمثال بونا ملوال والذين يعتبر موقفهم في صالح المؤتمر الوطني وهو يتعامل بمفهوم «المديدة حرقتني» بين الحركة والأحزاب. ولكن في رأيي أن الوارد أن لا تأخذ الحركة موقفاً بمستوى التنسيق التام في كل شيء ولكن سيكون هنالك نوع من التنسيق والاجتماع للتحضير للقاء قمة نأمل أن يعقد في الخرطوم في حضور سلفاكير أو في جوبا. أما فيما يتعلق بالتحالفات المختلفة فهناك نوعان، هناك تحالف في إطار أحزاب الإجماع وله آلية تبحث فيه، وهناك الإخوة في الإصلاح والتجديد وهؤلاء نحن أصدرنا نداءً وهم استجابوا له ولكن ليس هناك وقت كاف لعمل إجراءات تنظيمية ولذلك الذي حدث هو اتفاق على توحيد البرنامج والتطبيع الاجتماعي والإذن لكل الأجهزة الحزبية القاعدية أن تنسق حسبما يوجد تنافس يقدم الشخص الأكثر حظوة وهذا ما بدأ العمل فيه ونأمل أن يكتمل. ولكن هناك توجه استراتيجي أن يجتمع كل الذين خرجوا بصورة أو أخرى تحت مظلة الحزب الأم باعتبار أنه الذي يمثل الشرعية التاريخية والدستورية والفكرية والنضالية. وأعتقد أن هذا سيحدث. { الانقسامات فى الاحزاب هل هو دليل صحة أم عدم توافر الممارسة الديمقراطية؟ الاثنان معا وأنا أتكلم عن حزب الأمة فنحن الوحيدون الذين حرصنا على قيام مؤتمرات بصفة مستمرة وآخرها المؤتمر السابع وكل هذه المؤتمرات بشهادة مسجل الأحزاب والرأي العام والصحافة وكل هؤلاء أدركوا أن لنا مؤسسات ديمقراطية. وفي رأيي ان بعض الأحزاب التى لها مؤسسية والأحزاب التي تملك مؤسسية وديمقراطية فيها تشقق وهي ظاهرة غير صحية أما الأحزاب التي لا تملك مؤسسية فالتشقق فيها دليل صحة لأن هذه فرصة للاحتجاج على عدم وجود الديمقراطية النقطة الثانية التي يجب أن تلاحظ ونحن قلناها للمسجل عندما كان محمد أحمد سالم على رأسها إن هناك مسؤولية مباشرة من الأمن السوداني والمؤتمر الوطني في التأثير واختراق الأحزاب وهذا كلام صحيح «حصوله» ونتيجة الإضعاف الذي حصل لبعض القوى السياسية القومية هو تفتيت الجسم السياسي السوداني ومفروض يعترفوا بهذا وأنا اقترح دراسة كل مشاكل الأحزاب وتحديد دور السلطة لأنهم عندما اتخذوا سياسة التمكين والذي كان يعني التمكين لأنفسنا والتفتيت للآخرين وهذا مؤكد حصل لكل القوى السياسية وهذا أضر بالتجربة السياسية السودانية.