قضت محكمة جنايات أم بدة بعقوبة السجن لمدة عامين على الزوجة المدانة بقتل زوجها بتسديدها طعنة يتيمة إلى صدره في الشارع العام اثر نقاش دار بينهما حول مماطلته تسليمها ورقة طلاقها منه، وأن تدفع المدانة الدية الكاملة ثلاثين ألف جنيه لعائلة المرحوم بعد ثبوت ارتكابها لجناية القتل شبه العمد. واستند مولانا محمد عبد الله قسم السيد في قرار إدانة الزوجة على البينات الاساسية التي قُدمت في قضية الاتهام وشهودها ودفاع المتهمة وتمثلت البينات في وقوع الطلاق بين الزوج المجني عليه والجانية قبل شهرين من وقوع الحادثة وبموجبه اقامت الزوجة في منزل ذويها وفي يوم الحادثة حضرت إليه في مكان عمله بالسوق الشعبي للمطالبة بقسيمة الطلاق فأخبرها بوجودها في منزله فأصرت على الحصول عليها في الحال وبالفعل ترافقا إلى المنزل وقبل الوصول إليه عرجا إلى منزل لبيع الخمور واحتسيا زجاجة منها وأثناء سيرهما في الشارع وبعد أن لعبت الخمر برأسيهما احتدم النقاش بينهما فقام القتيل بصفعها مرتين على وجهها فثارت ثائرتها وردت له الصفعات وأخذت سكيناً كان يضعها في خاصرته سددت له بها طعنة واحدة نافذة للقلب ثم فرت هاربة من مسرح الحادثة تاركة المجني عليه مضرجاً في دمائه.. إلى أن حضرت عربة الشرطة التي اسعفته لمستشفى أم بدة النموذجي ولم يدل بأي أقوال وتوفي في اليوم الثاني متأثراً بجراحه. وقامت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة عن آخر من شوهد مع المرحوم وتوصلت إلى معلومات مفادها أن المتهمة آخر من شوهدت، وعند إلقاء القبض عليها أقرت بارتكاب الجريمة وقامت بتمثيل الجريمة التي تم تصويرها في اسطوانة CD وعند تقديمها للمحاكمة انكرت المتهمة قيامها بقتل المرحوم. وقامت المحكمة باستعراض عناصر مادة الاتهام وتوصلت إلى استفادة المتهم من الدفع بالعراك المفاجيء والاستفزاز المتراكم عند مناقشتها لموانع المسؤولية وأسباب الاباحة التي تنقل الفعل من العمد إلى شبه العمد
