أوقفت شرطة أمن المجتمع طبيباً بيطرياً افتتح عيادة لممارسة الطب البشري إثر معلومات توفرت بوجود منزل يستخدمه المتهم لاستقبال المرضى والكشف عليهم وصرف الأدوية لهم بأمبدة. وتمّت مداهمة العيادة بواسطة كمين نفذه أحد أفراد التيم الذي ادعى بأنه مريض ويعاني آلام في بطنه فقام المتهم بالكشف عليه وصرف له علاجاً تمّت المداهمة وألقي القبض على المتهم وضبطت معدات طبية وأدوية بعضها مسجل وأخرى غير مسجلة بوزارة الصحة داخل العيادة. وبعد إجراء التحريات اللازمة وجهت له التهم وحول للمحاكمة بجنايات أمبدة الردمية وبعد سماع بينات الاتهام واستجواب المتهم وجهت له المحكمة تهمة انتحال صفة طبيب وممارس مهنته بالكشف وصرف الأدوية التي تم ضبطها في العيادة التي ثبت عند مخاطبة السلطات الصحية اتضح بأنها غير مرخصة وأنه غير مسجل كطبيب بشري. ورد دفاعه عن المتهم بأنه طبيب بيطري بالمعاش ويحمل رخصة مزاولة الطب البشري في حدود اعطاء الأدوية والتحقين ورأت المحكمة من الثابت أن هناك فرقاً بين الطب البشري والبيطري الذي يختص بعلاج الحيوانات وثبت للمحكمة فوق مرحلة الشك المعقول أن الأدوية المضبوطة وجدت بحوزة المتهم بناءً على أقوال الشاهد الذي صرف له المتهم الأدوية وبناءً عليه قررت المحكمة إدانة المتهم بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ والغرامة خمسمائة جنيه وبالعدم السجن لمدة شهرين وذلك بعد سماعها للظروف المشددة والمخففة للعقوبة.