تمت بمحكمة النظام العام محاكمة طبيب بيطري لمخالفته قانون الصيدلة والسموم السوداني وذلك بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، وكانت التفاصيل عندما توفرت معلومة تفيد بان هنالك شخصاً باحد احياء امبدة يمارس الطب البشري وفي حيازته كمية من الادوية والحقن وانه يقوم بعلاج المواطنين بمنزله ويستخدمه كعيادة وينتحل صفة الطبيب ويقوم بصرف أدوية جزء منها مسجل بوزارة الصحة والاخر غير ذلك . تم استخراج امر تفتيش من النيابة يخص منزل المتهم المذكور وتم وضع كمين عندما قام احد افراد القوة بالذهاب الي الطبيب والذي قام بالكشف عليه ولحظة اعطائه العلاج تمت المداهمة ومن ثم القي القبض عليه وبعد المداهمة للمنزل تم العثور على بعض الادوية وبعد القبض عليه ومن خلال التحري اتضح انه طبيب بيطري بالمعاش وبعد مخاطبة وزارة الصحة اتضح اننه غير مسجل لديها . تم فتح بلاغ في مواجهته لمخالفته المواد 9\1، 31\1 من قانون الصيدلة والسموم السوداني وحددت المحكمة ان الطبيب مذنب بانه قام بصرف دواء لشخص ووجدت بحوذته ادوية مستعملاً منزله عيادة للعلاج وقد رد ممثل الدفاع عن المتهم بانه غير مذنب وانه طبيب بيطري ويحمل رخصة لمزاولة مهنة الطب البشري في حدود اعطاء الادوية والتحقين ورأت المحكمة ان هناك فرقا بين الطب البشري والطب البيطري الذي خصص لعلاج الحيوان واستمعت المحكمة للظروف المخففة للادانة وكان الطبيب المتهم كبيراً في السن وان لديه اسرة لذلك جاء حكم المحكمة بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ والغرامة مبلغ 500 جنيه .
