رجاءات واحتجاجات يلاحق بها المرشحون مسؤولي مفوضية الانتخابات على ممرات مباني لجنة الانتخابات وحتى أبواب سياراتهم، وقبل أن يكمل أحد المرشحين شكواه يتدخل مرشح آخر ليسرد تفاصيل ما حدث بالدائرة والمراكز التي فقد فيها حقه في المنافسة لليوم الثاني من بداية الاقتراع، وأعضاء مفوضية الانتخابات لا يجدون ما يردون به على المحتجين بعد دفعهم بالأدلة الواضحة على إهدارها حقوقهم، فيجول أحدهم بناظريه في باحة المبنى فيجد زميلاً له فينادي عليه ويشير على أصحاب الشكاوى بأنه المسؤول عن هذا الملف، فيلوذون بالمسؤول الذي يزيد حيرتهم حيرةً، أحد المرشحين يسأل عن المعالجة للخطأ الذي ورد في اسمه فيستفسره مسؤول المفوضية: ألا يمكن لناخبيك أن يهتدوا بالرمز ويصوتوا لك، فتزداد لهجة السائل حدة ويردف: أقول لك إن خطأ في اسمي وقع فكيف ستتداركون هذا الأمر؟ فور انتهاء عملية التصويت لليوم الأول تداعى أعضاء المفوضية القومية للانتخابات إلى لجنة ولاية الخرطوم التي شهدت تسجيل أعلى عدد من الشكاوى بحضور مسؤولي الدوائر الذين وجّه لهم نائب رئيس المفوضية البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله الذي ترأس الاجتماع تعنيفاً حاداً وحمّلهم مسؤولية أخطاء تبديل بطاقات الانتخابات بين الدوائر كما أفادني أحد هؤلاء المسؤولين. ومن واقع مجريات الأمور في اليوم الثاني للاقتراع يتضح أن اجتماع أمس الأول لم يستطع أن يقطع برأي في كيفية معالجة الأخطاء، حيث وعدت اللجنة مسؤولي المفوضية المرشحين بإيجاد حل لهم يوم أمس وتوافد هؤلاء على مقر لجنة الخرطوم وتقدموا بالشكاوى، وكذلك إلى المفوضية القومية وتقدموا لها بشكاوى مماثلة إلا أن المحصلة وحتى نهاية مواعيد الاقتراع لليوم الثاني كانت صفراً! فعلى سبيل المثال فإن مرشحي ووكلاء مرشحي الحزب الاتحادي الاشتراكي السوداني المايوي ظلوا يرابطون بمباني لجنة الخرطوم حتى السابعة مساءً طلباً لحل مشكلتهم المتعلقة بتبديل رموز «7» من المرشحين؛ إذ تبدل الرمز من القطية للحمامة. ويقول المرشح عن الحزب للدائرة الأولى أم درمان شمال للبرلمان القومي محمد النذير أحمد عثمان ل«الأهرام اليوم» إن اللجنة وعدتهم بحل المشكلة وطلبت منهم الحضور في تمام التاسعة من صبيحة الأمس «الاثنين» إلا أنهم لم يجدوا من يرد عليهم. مرشح الحزب الوطني الاتحادي صلاح حسن عبد الرحمن الفحل للدائرة «39» الصحافة وجبرة للبرلمان القومي تقدم بشكوى للجنة الخرطوم التي أحالته بدورها للمفوضية القومية بخصوص موازاة عدد القوات النظامية المسجلين بالدائرة لعدد سكانها، حيث يقول الفحل الذي هو ضابط شرطة سابق إن عدد أفراد قوات الشرطة الذين تسجلوا بالدائرة (3800) مقابل (4.000) هم جملة سكان الدائرة، ويحتج بأن هذا العدد من أفراد الشرطة من شأنه أن يحرم سكان الدائرة من اختيار من يمثلهم بالنظر إلى أن أفراد القوات ليسوا من سكانها. إلا أن رئيس اللجنة بالولاية موسى محجوب أفاده بأن اللجنة ليس بمقدورها فعل شيء نسبة إلى صحة تسجيل القوات وفق لوائح المفوضية. ترد الشكاوى إلى لجنة الولاية تباعاً، بعض المرشحين يشتكون من انحياز موظفي اللجنة لمرشحين وأحزاب بعينها في تسهيل أمر دخولهم لغرفة التصويت، وبالمقابل تعطيل الناخبين الآخرين، حيث اشتكى المرشح الفحل من تقديم بعض الموظفين للقوات النظامية على من سواهم من الناخبين. ومرشح آخر يتحدث عن قيام موظف اللجنة بممارسة عملية الاقتراع بالإنابة عن بعض الناخبين داخل الستارة المخصصة لذلك. تذهب جملة آراء المرشحين الذي استطلعتهم إلى أن تمديد أجل الاقتراع الذي تعزّيهم به المفوضية لن يجبر الأضرار التي لحقت بهم، فهناك تحالفات ما بين المرشحين في المستويات الانتخابية المختلفة بالدعم المتبادل وهذه فرصة أهدرت للذين لم تمكنهم إجراءات المفوضية بما ارتكبته من أخطاء من استثمارها، فضلاً عن جهودهم التي بذلوها في حشد الناخبين للمراكز وهي جهود لن يتمكنوا من تكرارها مرة أخرى بنفس المستوى. في الوقت الذي يرابط فيه المرشحون لليوم الثاني من بدء عملية الاقتراع بمباني لجنة الانتخابات واعتزامهم المضي في ملاحقة المفوضية بالشكاوى المحالة من اللجنة في اليوم الثالث يمضي السباق بالدوائر الانتخابية، وتظل شكاوى المرشحين «قيد الدراسة» كما أفاد بذلك الصحيفة رئيس لجنة الخرطوم موسى محجوب.