انتهت العملية الانتخابية برمتها يوم أمس (الخميس) وتم قفل صناديق الاقتراع في جميع المراكز بولايات السودان لتعلن عن انتهاء أول انتخابات تعددية في السودان بعد مرور(24)عاماً، وكانت المفوضية القومية للانتخابات من قبل قد اعترفت بوقوع عدد من الأخطاء والمخالفات والتعثر في العملية الانتخابية صاحبت اليوم الأول فى حوالى (28) مركزاً في العاصمة الخرطوم وأخرى أكثر منها في الولايات تم رصدها وقدمت شكاوى بصددها للمفوضية بسبب الأخطاء الفنية والإدارية ووعدت المفوضية بوضع المعالجات واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لتصويب هذه الأخطاء التى حدثت، ومن المتوقع أن تتم إعادة عملية الاقتراع في هذه الدوائر التي حدثت بها أخطاء ومخالفات. ومن خلال جولات (الاهرام اليوم) بالعاصمة الخرطوم ومتابعاتها في الولايات اتضح أن العلمية الانتخابية تسير بشكل متأرجح بين الشك واليقين وتشوبها بعض الشكوك من أحزاب المعارضة السودانية المشاركة فيها والأخرى التي قاطعتها بذرائع أن اشتراطات التحول الديقراطي لم تتوفر لهم لخوض العملية الانتخابية لتحقيق ذلك الهدف المنشود. وكان الشارع السوداني قد أبدى عدة مخاوف من العنف في هذه الانتخابات وبسبب هذا الأمر غادر عشرات الآلاف من سكان العاصمة (الخرطوم) إلى ذويهم في أقاليم السودان المختلفة وكان ذلك بحسب اعتقاد المواطنين الذين غادروا الخرطوم أن الجو السائد في السودان لا يوحي بانتخابات بدون عنف، وهذه الكلمة سمعتها مرات عديدة داخل الميناء البري بالخرطوم في يوم الجمعة الذي سبق قيام الانتخابات حيث كان المواطنون يتدافعون نحو التذاكر التي بلغت نسبة زيادتها ال 30% من السعر الحقيقي لها. انطلاق العملية الانتخابية في يومها الأول وقفت (الأهرام اليوم) في جولاتها الميدانية في عدد من مراكز الاقتراع على أبرز المظاهر التي شهدتها العملية الانتخابية، وذلك بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول احتمال وقوع عمليات تزوير واسعة في الانتخابات علاوة على تأخر وصول بطاقات الاقتراع ودعاوى عدم فعالية الحبر المستخدم في بعض مراكز الاقتراع، ومن خلال الجولة التي قامت بها الصحيفة اكتشفت أن هنالك أخطاء فنية صاحبت العملية الانتخابية في اليوم الأول حيث تم تبديل بطاقات الاقتراع في عدد من مراكز الاقتراع الأمر الذي أربك الناخبين وتسبب في توتر وتوجس الناخبين بسبب استمرار هذه الاخطاء في اليوم الثاني والثالث، وهنالك بعض الناخبين في عدد من المراكز التي قامت الصحيفة بالطواف عليها في منطقة شرق النيل (الحاج يوسف) ومنطقة أم درمان قالوا إنهم جاءوا للتصويت فقال لهم موظفو الاقتراع إن أشخاصاً آخرين جاءوا وصوتوا بأسمائهم، الأمر الذي أثار سخط عدد من الناخبين. وخلال الجولة التقينا بعدد من وكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين المحليين الذين أكدوا أن هنالك عدداًً من الملاحظات والخروقات والأخطاء التي لازمت العملية الانتخابية وقالوا إنهم قاموا برفعها إلى المفوضية القومية للانتخابات. ومن خلال الجولة لاحظت الصحيفة أن هنالك ضعفاًً في التثقيف الانتخابي، الأمر الذي جعل الناخبين يأخذون فترة زمنية طويلة في الإدلاء بأصواتهم علاوة على الشكاوي المتكررة من بعض الناخبين من زوال الحبر عن أصابعهم وسقوط أسماء كثيرة من سجل الناخبين والاتهامات التي لازمت اللجان الشعبية بالتحيز والتلاعب في استخراج شهادات السكن للناخبين، الأمر الذي اعتبروه يشير إلى عدم النزاهة في العملية الانتخابية. وكانت هنالك بعض الأحزاب السودانية قد قاطعت الانتخابات من بينها حزب الأمة القومي والإصلاح والتجديد والحزب الشيوعي السوداني، وبرروا مقاطعتهم للانتخابات بعدم توفر بعض الاشتراطات اللازمة للتحول الديمقراطي المنشود. بيد أن زعيم حزب الؤتمر الشعبي «الدكتور حسن عبدالله الترابي» الذي كان قد طالب الأحزاب السياسية بعدم المقاطعة للانتخابات قد قال في تصريحات صحفية له خلال سير العملية الانتخابية إن الانتخابات السودانية شابتها الكثير من الأخطاء الفنية الفاحشة، لكنه رفض ربط هذه الأخطاء بنوايا مبيتة لدى النظام الحاكم للتزوير بهدف التأثير على نتائج الانتخابات لصالحه. وقال الترابي إن المفوضية القومية للانتخابات كان يتعين عليها تدارك الأخطاء الفنية الفاحشة التي شهدتها الانتخابات، وأشار إلى أن الأخطاء سجلت منذ بدايات العملية الانتخابية ومن مرحلة الطباعة وتسجيل أسماء المرشحين والناخبين وإدخالها على الحواسيب، علاوة على الأخطاء في تسجيل أسماء الناخبين في الأماكن الصحيحة وصولاً إلى عدم تدريب أفراد الشرطة على كيفية التعامل السليم مع هذا الحدث، بحسب قوله موضحاً أن البعض يفسر هذه الأخطاء على أنها لغايات التزوير، غير أنه أكد أنه شخصياً ينأى عن وضعها في هذا الإطار. ورغم كل هذه الأخطاء التي تحدث عنها الترابي فإنه أكد قناعته بأن تأجيل الانتخابات الذي دعت له بعض الأحزاب السياسية التي قاطعت العملية الانتخابية لم يكن الحل الأفضل، وقال إن التأجيل سيعني أن يبقى السودان خاضعا فترة أطول لهذا النظام (المتجبر والدكتاتوري) على حد وصفه، وأكد الترابي أن الانتخابات الحالية أتاحت لأحزاب المعارضة أن تعبر عن رأيها بحرية وأنها قد تتيح لها فرصة للوصول إلى مجالس الولايات والمجلس الوطني القومي، وبالتالي مزاحمة الحزب الحاكم الذي قد يجد نفسه مضطراً للتكيف مع الواقع الجديد والتعامل معه بعد أن يسحب البساط من تحت قدميه في السلطات التنفيذية والتشريعية. وأعرب الترابي عن قناعته بأنه وبناء على نتائج الانتخابات فإن حكام الولايات في الجنوب وفي معظم الولايات الشمالية ونواب المجالس بهذه الولايات سيكونون من خارج الحزب الحاكم. وانتقد الأحزاب التي قاطعت الانتخابات بعد أن خاضت مراحل طويلة من العملية الانتخابية بحجة عدم الوثوق بالنظام الحاكم، وأكد الترابي أن الفساد الذي أبداه النظام بهذه الانتخابات كان أقل سوءاً مما كان متوقعاً منه، على حد تعبيره، وأضاف أن هذه الأحزاب تعلم حقيقة هذا النظام منذ البداية، فلماذا اختارت أن تشارك في العملية الانتخابية ووافقت على قانون الانتخاب الحالي وكل الإجراءات التي اتخذت وزجت بالمئات من منتسبيها في سباق الترشح، ثم تراجعت في اللحظة الأخيرة؟. وأعرب عن قناعته بأنه لو واصلت هذه الأحزاب مشوارها فكان من الممكن إزاحة الرئيس الحالي (عمر البشير) ولكن في خطوة لافتة للنظرعبر الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ومدير مركز كارتر المتخصص في مراقبة الانتخابات عن رضائه لسير العملية الإنتخابية التي جرت في السودان، ونفى كارتر وقوع حالات تزوير، لكنه أقر بوقوع أخطاء فنية في العملية الانتخابية السودانية، ولكن التطابق في وجهات النظرحول نزاهة الانتخابات السودانية بين كارتر مؤسس المركز المتخصص في مراقبة الانتخابات وزعيم حزب المؤتمرالشعبي الدكتور حسن عبدالله الترابي يفتح باب السؤال واسعاً أمام المشهد السياسي السوداني في الأيام المقبلة؟ هل سيفلح الحزب الفائز بهذه الانتخابات في تشكيل حكومة ائتلافية تجعل الفرقاء السودانيين يتوافقون على برنامج حد أدنى أم ستكون هنالك أحزاب سياسية معارضة تسعى الى العمل كمعارضة تواصل الجهاد المدني ضد النظام الذي أتى عبر انتخابات غير نزيهة، أم أنهم ينتظرون الانتخابات المقبلة للوصول إلى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع في انتخابات 2014م التي عندما تأتي ستجد السودان قد أصبح إما دولة واحدة بشروط جديدة أو دولتين متجاورتين؟
