على الرغم من إنعدام الإهتمام العربي بالحالة الصومالية، فإن الوضع في هذا البلد المنكوب القصي يستوقف المحلل المراقب للأوضاع العربية من عدة أوجه بحيث يمكن القول ببعض الاستفزاز المشروع إن الصومال يصلح أن يكون مختبراً للحالة العربية الاجمالية في مستويين بارزين على الأقل: أولاً: تفكك الكيان المركزي واندلاع الفتنة الأهلية على الرغم من حالة الانسجام والتجانس بين مكونات النسيج القومي الصومالي، فلقد استقر في الفكر السياسي العربي أن المجتمعات المتنوعة قومياً أو دينياً معرضة أكثر من غيرها للتصدع والانقسام، وبحسب هذه الفرضية كان المثال اللبناني يقدم دليلاً كافياً عليها. وتخصصت مدرسة كاملة في هذا المنحى والتي يتزعمها عالم الاجتماع المصري المعروف سعد الدين إبراهيم الذي أنشأ مركز ابن خلدون لذلك الغرض البحثي. ومع اندلاع الفتنة الداخلية في الصومال واليمن في بداية التسعينيات ظهرت اشكالات نظرية تفند الأطروحة السائدة باعتبار أن البلدين من أكبر البلدان العربية انسجاماً وتجانساً عرقياً ودينياً. صحيح أنهما يتميزان كما هو شأن عموم المجتمعات العربية بالتنوع القبلي، إلا أنها لم تكن مصدر الصراع الذي انفجر بين شطري البلد بخلفياته الأيديولوجية والتاريخية البديهية. لقد غاب عن الباحثين من مدرسة الأقليات ما أكده علماء الانثربولوجيا الأوائل من أن التشابه وليس الاختلاف هو مصدر الصراع (التنافس بالمحاكاة). كما غاب عنهم أن المأزق الداخلي للكيانات السياسية العربية لا يرجع إلى هشاشة تراث الدولة وضمور شرعيتها التاريخية، وإنما ينبع من طبيعة مسار هذه الدولة وتحولاتها الراهنة التي تتميز بسمة أساسية هي العجز عن احتكار هوية الانتماء الاجتماعي المشترك بما يترتب عنه من تفكك البنية المجتمعية وخروج العنف عن نطاق التحكم المركزي مما لا يتسع المقام لتفصيله. والواقع أن أغلب البلدان العربية تعاني من الخطر ذاته وعندنا هنا في السودان خير مثال على ذلك، حيث يمكن للخطر هنا أن يتولد من احتمالات متباينة منها انحسار الاستفادة من فوائد الريع النفطي المُكتشف حديثاً في السودان وتداعياته في ميزان صراع السلطة والثروة وظرفيات انتقال السلطة سلمياً غير المؤسس له وغير المتكئ على بنية سياسية راسخة، والأزمات الاجتماعية والعرقية الخانقة التي بدأت تميز الواقع السوداني. ففي الحالة الصومالية التي أثبتت أن انهيار الدولة لا ينتج عنه الرجوع التلقائي لحالة ما قبل الدولة سواءً نظرنا إليها إيجاباً كوضع طبيعي لمجتمعات رافضة لمنطق السلطة المركزية (الأطروحة المعروفة والانقسامية في الانثربولوجيا السياسية)، أو نظرنا إليها سلباً كحالة مدمرة وفوضى وعنف أعمى. لكن ما كشفت عنه الحالة الصومالية هو أن انهيار الدولة المركزية خلّف معادلة سياسية واقتصادية وأمنية لها منطقها الداخلي وتوازناتها المحلية والاقليمية والدولية في ما وراء ظواهر العنف والمجازر الرهيبة. من هذا المنظور يتعين التنبيه إلى أنماط الحكومة الجديدة التي ابتدعتها الديناميكية الاقليمية التي قامت على أنقاض الوحدة الاقليمية المنهارة، ومنها على سبيل المثال السلطنات الأصولية المتأثرة بنموذج طالبان التي كادت تسيطر على البلاد كلها ودولة الصومال، لأن الانفصالية المستفزة بل المزدهرة اقتصادياً نسبياً كما يتعين التنبيه إلى الفضاءات الاقتصادية النشطة المندمجة بقوة في منظومة العولمة باعتبار تمحورها حول اقطاعات زراعية ورعوية ومعدنية محمية لها صيغها التسويقية والتبادلية وأنظمتها النقدية الفعالة، يُضاف إليها نظام القرصنة النشط الذي له مجاله الحيوي الواسع وإطاره الجيوسياسي المحدد (الحركات الانفصالية والمجموعات الارهابية وشبكات التهريب) التي تتحرك بحرية في الفضاء الفسيح الممتد من شواطئ القرن الافريقي إلى صحراء غرب وشمال إفريقيا. ومن هذا المنظور يغدو كل إهمال عربي للوضع في الصومال خطأ استراتيجي خطير، قد يبدو النموذج العراقي أصلح للمختبر السياسي العربي بالنظر إلى مركز العراق المحوري استراتيجياً وتاريخياً واقتصادياً داخل المنظومة العربية، في الوقت الذي تطرح الهوية القومية للصومال اشكالات معروفة بيد أن الأزمة العراقية تظل على الرغم من طبيعة عوامل التصدع الذاتي نتيجة لواقع التدخلات الأجنبية والقوى الاقليمية المحيطة به في تركيبة ورهانات وضع الصومال وتدخل بها للوضع المأزوم في السودان المجاور، هو أن التأثير الحاسم وغير المحبوب يأتي دوماً من الأطراف والهوامش لا القلب والمركز. والسؤال الذي يطرح نفسه في أفق المعادلات السياسية العربية الآن لماذا تجاهل العرب الصومال وتركوه لحاله وفوق ذلك يغضون الطرف عما يحدث في السودان وما سيحدث له لاحقاً من نفس جنس السيناريوهات المحتمل حدوثها؟
