{ بعد أن شكرنا المفوضيَّة القوميَّة للانتخابات على قرارها الشجاع بإلغاء الانتخابات في (33) دائرة قوميَّة، وولائيَّة، نسبة لتداخل بطاقات الاقتراع بين الدوائر، أو سقوط الرموز، يحاول المرشّح «مسار» - باستغلاله سلطات رئاسة الجمهوريّة - أن يفرض على المفوضيّة الرجوع عن القرار عبر بوابات أخرى، من بينها المحكمة العليا، بعد إصداره تعليمات لضباط الاقتراع بفرز الأصوات في الدائرة (13)، ليحمل النتيجة (المضروبة) التي لم يشارك في فرزها وكلاؤنا في مراكز الفرز. { بالله عليكم.. كيف تصدر المفوضيّة برئاسة مولانا القاضي الكبير «أبيل ألير» قراراً بإلغاء الانتخابات في دائرة الثورة الغربيّة، ثم في اليوم التالي يرسل أحد أعضاء لجنة ولاية الخرطوم توجيهاً بوريقات إلى المراكز: (تُفرز الأصوات.. ولا تُعلن النتيجة)..!! { لماذا تُفرز الأصوات إذا كانت الانتخابات ملغاة بالدائرة.. هل يريدون خدمة الحزب بتقييم الموقف استعداداً للدورة الثانية؟ أم أنهم يريدون استخدام النتيجة التي لم نشهد فرزها في المحكمة.. كيف سنصدَّق ضباط الاقتراع الذين بدّلوا البطاقات؟! { بشأن التقييم، فإننا نقول لاخوتنا الكرام في «المؤتمر الوطني» إن الفرز لن يفيدكم كثيراً، وذلك لأننا سنطالب في الجولة القادمة بعدم اعتماد شهادات السكن، منعاً للتزوير، وسنشدّد على ضرورة إبراز الناخبين البطاقات الشخصية أو أية أوراق ثبوتية أخرى، وهذا سيُضعف كثيراً موقف مرشحكم.. { كما أننا سنقوم بحراسة صناديق الاقتراع (ليلاً) ولن نسمح بطرد وكلائنا من المركز بعد نهاية الاقتراع. { وسنعمل منذ الآن على زيادة عدد الوكلاء بحيث يتوفر أكثر من (3) وكلاء لنا في كل لجنة اقتراع، وهذا ما لم يحدث في الجولة الأولى. { ولابد أن نعترض في الجولة القادمة على وجود أعضاء اللجان الشعبيّة داخل لجان الاقتراع كوكلاء لمرشّحين، أو بالتستُّر وراء وظيفة (العرّيف)، إذ أنّه ليس بالضرورة أن يكون (العرِّيف) رئيساً أو عضواً باللجنة الشعبيّة، فهناك رجال محايدون ومعروفون ويعرفون تفاصيل سكان الحي أكثر من بعض أعضاء اللجان الشعبيّة. { سنشدِّد على منع تصويت شخص واحد مرتيْن وثلاثاً باستغلال شهادة السكن. { أرجو أن تكون هذه الإضافات مفيدة لتقييم اخواننا الأجلاء في الحزب الحاكم، وقد أصبح حاكماً (تماماً) بعد ظهور نتائج الاكتساح، فهل كان (المؤتمر الوطني) يخطط - أصلاً - لإخلاء البرلمان القادم من أية معارضة؟! { سيكون برلماناً غريباً وفريداً من نوعه إذا خلا من معارضة تمثل على الأقل 30% من عضويته..!! آخر رسالة.. إلى وزارة العدل : { مازالت أوراق طلب رفع الحصانة عن مستشار رئيس الجمهورية المرشح «عبد الله مسار» تقبع بوزارة العدل بين مكتب المدعي العام مولانا «صلاح أبو زيد» والوزير مولانا «عبد الباسط سبدرات» منذ الأربعاء الماضي!!. { وفي كل الأحوال، سيحفظ التاريخ لوكيل النيابة العامة بأم درمان مولانا «بابكر قشي» موقفه الصارم والحاسم تنفيذاً لقانون الانتخابات دون رهبة من سلطان أو خوفاً من حسابات السياسة. { لله درك يا «بابكر قشي».. هكذاً يكون رجال القانون.. هكذا يكون وكلاء النيابات.. و(للا بلاش).