وافقت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات في السودان مركز كارتر والاتحاد الأوربي في أن الانتخابات لا تفي بالمعايير الدولية و لم ترتقِ لمستوى النزاهة والشفافية الدولية إلا أنها اعتبرتها خطوة كبيرة يحتذى بها. وأعلنت البعثة سلبيات تتعلق بوجود قصور في الترتيبات اللوجستية، وعدم توفر السرية الانتخابية، وأخطاء في سجلات الناخبين وبطاقات الاقتراع والرموز الانتخابية وتأخر وصول بعض المواد إلى مراكز الاقتراع وعدم ثبات الحبر على أصابع المنتخبين. وقال رئيس البعثة السفير صلاح حليمة خلال مؤتمر صحفي أمس «الأحد» بالهيلتون إنه «لم تخلُ بعض مراكز الاقتراع من هيمنة حزبية على عملية التصويت وتمّ رصد عدد من حالات تدخل بعض ممثلي الأحزاب في توجيه الناخبين». ورصدت البعثة مظاهر ارتباك لدى الناخبين عزتها إلى كثرة بطاقات الاقتراع، وأعربت عن «ارتياحها بصفة عامة لسير العملية الانتخابية»، واشارت إلى ارتفاع نسبة الإقبال التي رصدتها بين 6080% والأمن الذي ساد طوال مدة الاقتراع. وقال صلاح حليمة إن الانتخابات التعددية الأولى التي شهدها السودان منذ 1986 «لم تصل الى مستوى المعايير الدولية»، وأردف لكنها طوأنها إنجاز متميز رغم ما ظهر فيها من عيوب»، منبّهاً إلى أن الأخطاء اللوجستية والتنظيمية «لا تؤثر بشكل كبير على النتائج»، وأكد أن البعثة «لم ترَ تزويراً بمعنى التزوير، وإنما عيوباً وأخطاء»، وتساءل لكن هل تؤثر على النتيجة؟ وقطع بالقول: «لا أعتقد ذلك»، وأشار الى وجود توافق في الرأي بين كافة المراقبين بأن ما تمّ في السودان أفضل مما تمّ في دول أفريقية أخرى، وأردف: «إن السودان تقدم خطوة كبيرة الى الأمام ونتمنى أن يكون مثالاً يُحتذى من الدول الافريقية والعربية». وقال السفير إن الانتخابات لا تتفق مع كل المعايير الدولية، واستدرك لكنها تتطابق مع العديد منها، واعتبر عدم تتطابق بعض جوانبها لا ينتقص من تجربة السودان بحكم الظروف التي يمر بها من تحول ديموقراطي. ووصف حليمة موقف الأحزاب المقاطعة والمشاركة التي أعلنت رفضها المسبق لنتائج الانتخابات بأنه «شأن داخلي»، ودعا الأحزاب المعارضة الى المشاركة في العملية السياسية، معتبراً مشاركتها قد تساهم في دفع العملية الديموقراطية. وضمت البعثة (50) مراقباً وزارت (700) مركز اقتراع في (18) ولاية وولايات دارفور.
