أكد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه استعداد الحكومة لمراجعة القوانين والتشريعات التي تحكم النشاط الاقتصادي بالبلاد، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة تعزز ما تحقق من نمو. وقال لدى مخاطبته المؤتمر المصرفي العربي أمس الأربعاء بالخرطوم: إن مناخات الاستثمار وملاءمتها والاطمئنان عليها تعتبر رأس الرمح للنشاط الاقتصادي وتدعيمه وتوسيع دائرته. مجدداً حرص الدولة والادارة الاقتصادية على توفير أفضل الفرص التي تعين المستثمر على التنمية وتحسين قاعدة تبادل المصالح والمنافع المشتركة، مشيراً إلى الأولويات لنهضة الموارد وتكثيفها لأجل نمو مستدام ومتوازن وترقية مستوى الخدمات لرفاهية المواطن. ودعا وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى تكوين قطاع مصرفي رائد في إدارة دفة المال، مشيداً بالتجربة المصرفية السودانية المشهود لها بالانضباط والأداء المتميز، وقال إن السودان يطرح إمكانيات استثمارية متعددة وبناء علاقات تعاون بين القطاعين الخاص والعام. وأكد محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن تطور قطاع المصارف بالسودان عبر تحسين المراكز المالية وتطبيق المعايير الدولية وتنظيم الحوكمة الرشيدة وبناء القدرات، وقال: إن المؤتمر جاء في ظل ظروف بالغة التعقيد من تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي والخسائر المباشرة وغير المباشرة للمصارف، داعياً إلى مراجعة الأسس التي تقوم عليها المصارف. وكشف رئيس اتحاد المصارف العربية «عدنان احمد يوسف» أن قطاع المصارف بالسودان حقق زيادة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت «50%» فيما بلغ مجموع أصول القطاع المصرفي «15.6» مليار دولار في نهاية العام الماضي وزاد معدل الناتج القومي للفرد بنسبة «25%» بين عامي 2005-2009م