أعلن نائب رئيس الجمهورية، على عثمان محمد طه،استعداد مؤسسة الرئاسة لمراجعة التشريعات والقوانين التى تحكم النشاط الاقتصادى، وتنقيح جوانب القصور فيها التي تسببت في عدم مواكبة المتغيرات العالمية او الوفاء بالاحتياجات الوطنية . واعتبر طه لدى مخاطبته المؤتمر المصرفى العربى امس ، الملتقى بادرة خير على اهل السودان خاصة وانه اول مؤتمر ينعقد فى السودان بعد انجلاء واعلان نتائج الانتخابات فى البلاد، مشيرا الى ان برنامج المؤتمر الوطنى الانتخابى جاء تعزيزا لنهضة الموارد وتكثيفها وتنويعها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين اوضاع المواطنين بجانب ترقية مستوى الخدمات. وقال ان مناخات الاستثمار وملاءمتها والاطمئنان اليها تعتبر رأس الرمح فى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول، مؤكدا حرص القيادة العليا بالبلاد على توفير افضل الفرص الاستثمارية التى تعين المستثمر العربى على المشاركة في تنمية السودان بناءً على قاعدة تبادل المصالح والمنافع ،واضاف «نطمح ونعمل بعزم على زيادة وتيرة معدلاتها خلال المرحلة القادمة». ودعا طه، الى توظيف الموارد بطريقة مثلى وتجاوز المهددات من اجل جعل اقتصاد الامة العربية ينطلق الى افاق التكامل تتبعها وحدة الصف العربى، وقال ان القيادة العليا فى السودان تنتظر توصيات الملتقى ومؤشراته التى يمكن ان تعين على تحسين مناخ الاستثمار فى السودان من حيث السياسات والتشريعات والادارات . من جانبه، قال وزير المالية عوض الجاز، ان السودان ضرب انموذجا فى الاداء المتميز فى ظل الازمة المالية العالمية وحقق استقرارا ماليا كبيرا بفضل تجربته المصرفية المنضبطة ،مبيناً ان كل ذلك بفضل السياسات والعلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص والعام . من ناحيته، أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان احمد يوسف ،ان ثروات السودان ستكون مصدرا لتغطية حاجات الوطن العربى، وتوقع ان يشهد الاقتصاد السودانى نموا خلال العام الحالى بحوالى 5,5 % فى وقت بلغ فيه نمو القطاع المصرفى 14 % وحققت موجودات المصارف 16 مليار دولار، ودعا الى اهمية بناء شبكة واسعة من التحالفات، مؤكدا ان المؤتمر يسعى الى بحث ارضية للاستثمار فى السودان والاجابة عن الكثير من الاسئلة فى ظل بحث الاستثمارات العربية عن ملاذات آمنة والاسراع فى بناء استراتيجية مالية عربية واصلاحات تشريعية ملائمة. من جهته، كشف رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، جوزيف طربيه، ان القطاع المصرفى العربى يدير تريلونى دولار من الموجودات، ويعمل بقاعدة رأسمالية تزيد عن 200 مليار دولار.
