رصدت ولاية الخرطوم مبلغ (40) مليون دولار في الخطة التنموية للعام لجاري لإنشاء (6) أنفاق و(3) جسور بالإضافة إلى سفلتة عدد من الطرق لحل أزمة المرور بالولاية. وقال والي ولاية الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر لدى مخاطبته ورشة عمل الإدارة العامة للمباني (ملامح لائحة تنظيم البناء لعام 2008 ومقترحات التعديل من أجل تنمية مستدامة)، إن مشروع اللائحة يمثل أهمية كبيرة لحكومته وأنه يأتي متزامناً مع برنامج المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم والذي ستتم إجازته قريباً وسوف تساهم اللائحة في تقنين العمل وضبط مخالفات المباني وطريقة البناء وكيفية التخلص من النفايات. وشدد على ضرورة إحترام القوانين وإحداث التوازن بين مهام وزارة التخطيط والتنمية العمرانية الولائية والوزارة الاتحادية وتلافي الازدوجية والتضارب في القوانين بين الولاية والمحليات وتحديد واجبات كل على حدة وبسط سلطة القانون للمحافظة على الشارع من مخلفات البناء، وأكد الوالي على تذليل العقبات والإجراءات الإدارية والمالية والنظر في تخفيض الرسوم على المواطنين لمساعدتهم في عمليات البناء وإحداث التنمية العمرانية الشاملة بالولاية، وأضاف أن التغيير الهيكلي يحتاج إلى عزيمة وإصرار للوصول إلى التغيير المنشود. واوضحت الإدارة العامة للمباني أن الهدف الأساسي للورشة يتمثل في السير الصحيح في طريق التطوير والتحسين للائحة تنظيم المباني لولاية الخرطوم للعام 2008 لمواكبة المتغيرات التي سيحدثها المخطط الهيكلي، والطفرة العمرانية الكبيرة بالولاية، وإجراء التعديل اللازم على اللائحة، وأكدت أن القانون ساعد في عملية ضبط المباني وإستخراج تصاريح البناء، وتهدف الورشة إلى تبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم. وقال مستشار الوزير محمد عبدالحليم إن القوانين الخاصة بإنشاء المباني في العالم تهدف إلى تحقيق المعايير الخاصة بالسلامة والأمن والصحة والاستقرار في البيئة السكنية وفقاً لشروط ومعايير يجب توفرها في المباني من ناحية التصميم ومراحل الإنشاء. وقال إن قانون تنظيم البناء لولاية الخرطوم للعام (2008)م وجد تفاعلاً كبيراً من جمهور المستفيدين من المواطنين والمكاتب الاستشارية والهندسية. وحدد مستشار الوزير (9) ملامح للائحة وهي علاقة المكاتب الاستشارية بإدارة المباني وضبط النمو العمراني ودور الشركات المطورة وفترة منح التصريح ورسوم التصريح ومواقف السيارات وتمليك الشقق والإيجارات في المباني وإرتفاع المباني في الأسواق الفرعية وتشييد المحلات التجارية في القطع السكنية والتنمية في الشوارع التجارية بالمدن.
