نظمت وزارة التخطيط العمرانى والتنمية العمرانية «الإدارة العامة للمبانى» ورشة عمل لائحة تنظيم البناء، بحضور عدد من المهتمين والمسؤولين والمهندسين المعماريين وأساتذة الجامعات والمعاهد العليا. وقال والى الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر إن قضية التنمية العمرانية تعد احد المحاور الاساسية التى ظلت تشكل خمس الرؤى فى البرنامج الانتخابى، مبيناً أن السنوات المقبلة ستشهد تركيزا على التنمية العمرانية باستصحاب رؤية متكاملة. وأعلن عن اكتمال برنامج الخارطة الهيكلية بالولاية التى تزمع متابعتها وتنفيذها. وقال إن ملامحها تحتاج الى اجراءات ساخنة تتطلب الى الوقوف خلف المنفذين، الأمر الذى يدعو الى احاطتهم بسياسات تتعلق بعمل البنى التحتية، مؤكدا السعى الى خلخلة وسط الخرطوم وافراغ الواجهات النيلية، وعكس انشطة جديدة فيها، مبينا ان كل ذلك يحتاج الى عزيمة واصرار. وقال نريد ان يكون النيل متاحا للجمهور، وقال ننتظر إجازة المخطط الهيكلى للولاية فى اول جلسة لمجلس وزراء الولاية. واكد الوالى وجود بثور فى السلوك اليومى يحتاج الى معالجات، خاصة قضية النفايات وطريقة البناء والتعامل مع مواد البناء ومخلفات المباني. ودعا الوالى الى احداث توازن فى مهام الوزارة وعلى المستوى المحلى، وقال بضرورة التكامل بين المستويين الوزارى والمحلى، ولا بد للوزارة من عين على ما ينفذ فى الواقع. واكد عزم الولاية على تنمية عمرانية متكاملة، وتسهيل أمر البعث الحضارى والجمالي الذى يعبر عن الثقافة. وقال ان خطة الولاية لعام 2010م تتضمن انشاء خمسة انفاق تكلفة الواحد منها خمسة ملايين دولار، بالاضافة الى انشاء ثلاثة كبارٍ على النيل تكلفة الواحد منها «40» مليون دولار. وقال باهمية احداث موازنة فى تسهيل مهمة البناء، باعتبار ان الامر يظل يرتبط ارتباطا وثيقا بالجوانب المالية والادارية. وتطرقت الورشة إلى عدد من المحاور المتعلقة بالاجراءات والرسوم والأعباء المالية، بجانب لائحة تنظيم البناء بالولاية التى تضمنت لائحة تنظيم البناء بالولاية لعام 2008م، ولائحة تسوية مخالفات المبانى للعام نفسه ولائحة تنظيم الخدمات الاستشارية وأعمال تشييد المبانى بولاية الخرطوم لعام 2008م، بجانب الشروط والمواصفات الفنية واصدار اوامر الازالة. وناقشت الورشة دور الشركات المطورة التى شهدت فيها فترة تطبيق قانون تنظيم البناء لعام 2008م، ودخول عدد من الشركات المطورة سواء للمبانى او المخططات السكنية لمجال التنمية العقارية. واسهم بعضها فى تحسين البيئة العمرانية فى شكلها المادى، ولكن لازال التحدى الاكبر هو مدى مساهمة هذه الشركات فى تحسين البيئة العمرانية فى جانبها المتعلقة بالتنمية المستدامة، بالاضافة الى رغبة الشركات المطورة فى الحصول على اكبر معدل ممكن من الكثافة البنائية على وحدة المساحة، حيث اصبح من الظواهر الاساسية اقبال هذه الشركات على الاستثمار فى الطرق والشوارع التجارية التى يسمح فيها بالبناء المرتفع، أو الرغبة الظاهرة عند معظمها فى المناداة بالحصول على ارتفاعات اكثر من المسموح به. اما فترة منح التصريح فقد شهدت تطورا، حيث وجب على الادارة منح التصريح عند اكتمال وثائقه ومستنداته خلال اسبوعين، بل أن منح التصريح فى احيان كثيرة اصبح فى فترة اقل من أسبوع، اما تأخر التصريح فيكون بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية بين المكتب الفنى والمتطلبات القانونية. اما من حيث رسوم التصريح، فقد اوضحت الورشة وجود شكاوى عامة من قبل المواطنين والمطورين من ارتفاع رسوم التصريح المبنية على تقديرات التكلفة الكلية للمساحات المقدر تشييدها فى المبنى طالب التصريح، وتختلف الانظمة المعمول بها فى دول العالم فى أمر الرسوم المترتبة على التصريح. واشار المنتدى الى ان رسوم المبانى فى بعض دول شمال افريقيا تأخذ منحى قانون المبانى بولاية الخرطوم مع تحديد سعر المتر المسطح، واخذ الرسوم على اساس 75% من القيمة المقدرة. واشار المنتدى الى ضرورة مراجعة الاسس التى تبنى عليها رسوم التصريح، والأوفق أن يتم منح التصريح نفسه دون رسوم فى كافة المبانى السكنية ذات الطابق الواحد، وأن يتم التدرج في الحصول على الرسوم كنسبة مئوية من الأمتار المسطحة المطلوب ترخيصها، وذلك حتى سقف معين يتم بعده التوقف عن المحاسبة، ويقترح فى ذلك أن يتم الحساب حتى «5000» متر مسطح، الامر الذى يؤدى الى تشجيع التنمية العقارية ووقف التجاوزات. اما ارتفاع المبانى فى الاسواق الفرعية، فقد طالب المواطنون بضرورة اعادة النظر فى اللائحة التى حددت ارتفاعات وصلت الى سبعة طوابق، فى وقت جاءت فيه اللائحة الجديدة وحجمت الارتفاعات الى اقل من ذلك، مما نتجت عنه مراجعة امور اهمها متوسط المساحات للقطع فى الاسواق الفرعية، ومدى ملاءمتها للارتفاعات المطلوبة، وموضوع المواقف وطبيعة الاستخدام فى الاسواق الفرعية.
