اتَّهمت وزارة الري إسرائيل بالوقوف وراء تحرك دول المنبع للتوقيع على الاتفاق الإطاري للتعاون المؤسسي والقانوني بين دول حوض النيل المزمع توقيعه غداً «الجمعة» بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط مقاطعة من دولتيْ المصب مصر والسودان. وقال الخبير الدولي بالوزارة سيف الدين حمد إن إسرائيل أبدت مطامعها في مياه النيل منذ تخطيطها لإنشاء ترعة السلام بسيناء عام 1901م لتتمكن من سحب «4.3» مليار متر مكعب من المياه تحت قناة السويس. ودافع الخبير، الذي كان يتحدث أمس «الأربعاء» في ندوة «المتغيِّرات الإقليمية والدولية وأثرها على اتفاقية مياه النيل» بالمركز العالمي للدراسات الأفريقية، دافع عن موقف السودان تجاه قضية مياه النيل، مدللاً أن معظم الخطط الاستراتيجية حول مياه حوض النيل سودانية. مشيراً الى أن حصة السودان من مياه النيل تعتبر منتهية منذ قيام سد مروي والتوقيع الأخير على قيام خزان ستيت الذي يحتاج إلى «3.6» مليار متر مكعب من المياه. فيما شنّ خبير القانون الدولي مدير مركز السودان لحقوق الإنسان «أحمد المفتي» هجوماً على مصر لاستحواذها على «55.5» مليار متر مكعب من مياه النيل مقارنة ب «18.5» مليار متر مكعب للسودان، وقال إن مصر تهدر «10» مليارات متر مكعب تتبخر في بحيرة السد العالي تكفي لاستهلاك «7» دول، وأضاف أن مصر حسب سياستها المعلنة لا تقبل أن يؤخذ منها حتى «كوب ماء»، وأكد أن مصر والسودان وافقتا على كل بنود الاتفاق المزمع توقيعه غداً ما عدا الفقرة «14 ب». ونبّه أستاذ العلوم السياسية البروفيسور «حسن علي الساعوري» بأنه قد تصبح القضية سياسية كبيرة، منتقداً مصر لحرصها الشديد على حقوقها ومكتسباتها التي تقول إنها تاريخية، وقال إن مصر كانت طرفاً في «12» اتفاقية تمّت حول مياه النيل منذ عام 1891م فيما لم يشارك السودان إلا في «3» اتفاقيات فقط، وأوضح أن الحكومة السودانية غير مهتمة بكمية المياه المتدفقة للسودان بينما لمصر مهندسون على طول مجرى النيل، وزاد: مياه النيل تبعد عن إسرائيل «12» كيلو فقط ومن أدرانا أن إسرائيل لا تشرب من النيل خاصة وأن الرئيس لسادات قال إنه يريد أن يجعل من مياه النيل زمزم جديدة للمسلمين والمسيحيين واليهود معاً. وأشار الخبير الاستراتيجي الأمني عميد «م» حسن بيومي الى أن قضية مياه النيل تمثل قضية أمن قومي، وتساءل عن إثارتها في هذا التوقيت بالنظر للوضع الداخلي لمصر والسودان الذي ينتظر إجراء استفتاء الجنوب.
