إذا كان الصراع على البترول قد شكل مساحة كبيرة من معادلات وأحداث المنطقة منذ عقود كثيرة وحتى الآن، فإن الصراع على المياه يمكن أن يكون أشد حدة ذلك أن المياه في التحليل النهائي أهم من البترول وأغلى فهو سر الحياة (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ) (الأنبياء: 30) ولا شك أن الإدراك المبكر لأهمية المياه ومعرفة طبيعة الصراع القادم حولها سيؤثر على أمتنا إذا ما أحسنا الاستعداد بكثير من الجهد والتضحيات لتأمين المستقبل بدرجة معقولة . أما إذا ظللنا في حالة غفلة عن هذه التقنية الخطيرة فإن مجرد وجودنا على سطح الأرض سيصبح أمراً صعباً!ومن المهم هنا أن نقرر حقيقة بدهية أن هناك علاقة مباشرة بين الأمن القومي بعامة ومسألة تأمين مصادر المياه. وإذا كان الأمن العام لدولة ما هوالا الإجراءات التي تتخذها تلك الدولة لتحافظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل، فإن فهم الأمن على أنه موضوع الدفاع العسكري داخلياً وخارجياً هو أمر سطحي وضيق لأن الأمن العسكري هو وجه أشمل لمسألة الأمن الكبرى فهناك الكثير من الجوانب غير العسكرية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسألة الأمن القومي ومن هذه الجوانب بالطبع مسألة الأمن الغذائي والاقتصادي ومسألة المياه على رأس تلك الجوانب.وإذا أخذنا مسألة الأمن الغذائي كمحدد لفهم مستقبل السودان لوجدنا أن الأمر مفزع ذلك أنه إذا كان من يمتلك غذاءه يمتلك قراره فإن وجود فجوة غذائية تمثل مشكلة خطيرة بل ونسبة الاكتفاء الذاتي تعتبر من أهم السلع الاستراتيجية في مجال الغذاء بل وفي أسعاره كذلك.وهكذا فإن المسألة الغذائية تفجر بالضرورة مسألة الماء حيث أن الماء هو العنصر الأساس للزراعة القادرة بدورها على سد تلك الفجوة الغذائية وبالطبع لا تقتصر أهمية الماء على مسألة الزراعة فالماء ضروري للتصنيع أيضاً فضلاً عن أهميته لتلبية الاستهلاكات البشرية المباشرة من مياه شرب وغسيل وغيرها وليس عبثاً بالطبع أن تكون معظم الحضارات قد نشأت حول مصادر المياه. ومشكلة المياه في الوطن العربي ذات أبعاد كثيرة فالوطن العربي يقع في الحزام الجاف وشبه الجاف من العالم وتقل فيه الموارد المائية المتجددة عن 1% من المياه المتجددة في العالم ونصيب الفرد العربي من المياه 1744 متراً مكعباً سنوياً في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 12900 متر مكعب سنوياً ومعدل هطول الأمطار في الوطن العربي بين 5 - 450 ملم سنوياً في حين يتراوح في أوروبا مثلاً بين 200- 3000 ملم سنوياً. وتمثل الصحارى في الوطن العربي مساحة 43% من إجمالي المساحة الكلية للوطن العربي و حجم الموارد المائية المتاحة تبلغ 338 مليار متر مكعب سنوياً لا يستثمر منها إلا 173 مليار متر مكعب! في حين أن الوطن العربي يحتاج لتلبية احتياجاته من المياه إذا أحسن استخدامها وتم عمل خطط لسد الفجوة الغدائية إلى حوالي 500 مليار متر مكعب من المياه سنوياً والموارد ومصادر المياه في الوطن العربي تتمثل في الأمطار والمياه السطحية الأنهار والمياه الجوفية ولعل المشكلة حول المياه السطحية الأنهار هي الأهم فالمياه السطحية المتاحة حالياً للوطن العربي تبلغ 127.5 مليار متر مكعب سنوياً تحوز ثلاثة أقطار عربية حوالي 71 % منها هي مصر والعراق والسودان ومن المفروض أن يزيد حجم الموارد السطحية ليصل إلى 256 مليار متر مكعب من المياه أي ضعف ما هو متاح حالياً عن طريق مشروعات الري والسدود مثل قناة جونغلي في السودان. إذا أدركنا أن 67% من مياه الأنهار المياه السطحية في البلدان العربية تأتي من خارج بلادهم لعرفنا حجم ما يمكن أن يحدث من مشكلات إذا قام العرب بعمل تنمية أو سدود تؤدي إلى زيادة مواردهم وعلى سبيل المثال فإن نهر النيل ينبع من إثيوبيا -النيل الأزرق- وبحيرة فكتوريا -النيل الأبيض-ويمر في تسع دول إفريقية هي إثيوبيا ،كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، والكونغو والسودان ومصر، ويقطع مسافة من أبعد منابعه على روافد بحيرة فكتوريا نيا نزا في قلب إفريقيا إلى ساحل رشيد على البحر الأبيض المتوسط في مصر حوالي 6700 كم.. وبالنسبة لنهر النيل مثلاً الذي تعتمد مصر والسودان عليه اعتماداً شبه كامل في اقتصادياتها وخاصة الزراعة فإن نصيب مصر منه يصل الآن إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً والسودان إلى 18.5 مليار متر مكعب سنوياً وبديهي أن مصر والسودان يسعيان إلى زيادة مواردهما من مياه النيل عن طريق مجموعة من المشروعات وهذه المشروعات لن تؤثر على حصة دول المنبع لأن المياه قد تركت أراضيهم بالفعل من ناحية ولأن هذه الدول لها مصادر مياه غنية جداً، فإثيوبيا مثلاً التي يأتي منها 85% من مياه النيل المستخدمة في مصر ليست في حاجة إلى مياه النيل أصلاً لأن مواردها المائية أعلى كثيراً من احتياجاتها ولكن الأمر ليس بهذه البساطة حيث تسعى قوى عالمية وإقليمية لحرمان السودان و مصر من حصتيهما من المياه أو منها على الأقل من زيادة مواردهما من تلك المياه ، فإسرائيل تسعى إلى زيادة نفوذها في القرن الإفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى وكذلك أمريكا والمخططات المعادية للسودان و لمصر في هذا الصدد كثيرة وهناك مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل مجرى النيل في إثيوبيا وقد قام المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي بعمل الدراسات الخاصة به إلا أنه بالطبع لم ينفذ ولكنه يشكل فكرة في الأدراج يمكن تنفيذها فيما بعد للضغط على السودان و مصر وهناك الآن عدد من الدراسات الجاهزة لإقامة سدود على النيل في إثيوبيا يمولها البنك الدولي تؤثر سلباً على حصة الدولتين سنوياً. بل ووصل التفكير إلى حد أن هناك خطة تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المنطقة لتصب في منطقة البحيرات العظمى في وسط القارة كخزان عملاق للمياه، ثم بيع هذه المياه لمن يريد ويدفع الثمن كالبترول تماماً ويمكن كذلك تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب لبيعها لدول خارج القارة وتطالب إسرائيل أيضاً بمدها بنصيب من مياه النيل عن طريق سيناء وإلا قامت بإحداث متاعب في منابع النيل في إثيوبيا ومنطقة البحيرات.وفي الحقيقة فإن المطامع الإسرائيلية في مياه النيل قديمة قدم المشروع الصهيوني ذاته فقد تقدم الصهاينة في بداية هذا القرن بمشروع إلى اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر لهذا الغرض إلا أن ذلك المشروع قد رفض وفي عام 1974م قام مهندس إسرائيلي -إليشع كيلي- بتصميم مشروع لجلب المياه لإسرائيل من الدول المجاورة على أساس أن إسرائيل ستعاني من مشكلة مياه في المستقبل ويتلخص المشروع بالنسبة لنهر النيل في توسيع ترعة الإسماعيلية حتى يزيد معدل تدفق المياه داخلها إلى 30 متراً مكعباً في الثانية ونقل هذه المياه عن طريق سحارة تمر أسفل قناة السويس ثم تصب المياه على الجانب الآخر من القناة في ترعة مبطنة بالإسمنت لمنع تسرب المياه وتصل هذه الترعة إلى ساحل فلسطينالمحتلة وتل أبيب. ثم في خط آخر يتجه جنوباً نحو بئر السبع لعرب صحراء النقب وتسعى إسرائيل وفق هذه الخطة إلى الحصول على 8 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً من النيل وقد تكرر الحديث عن هذا المشروع فيما بعد خاصة بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979م. وكذلك الحصول على حصة من مياه نهر النيل عن طريق قناة الإسماعيلية باتجاه النقب وساحل إسرائيل. وتعتبر المياه محوراً هاماً من محاور الفكر الصهيوني. إن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه وعلى نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل التي تحدد دولتها من النيل إلى الفرات أي من ماء إلى ماء. على كل حال فإن إسرائيل توفر حاجاتها المتزايدة من المياه التي تصل 3.5 مليار متر مكعب حالياً وتريد إسرائيل زيادتها إلى 12 ملياراً للتوسع في مشروعاتها، جاءت اجتماعات شرم الشيخ في مصر التي ضمت دول حوض النيل التسعة دولتا المصب مصر والسودان ودول المنابع إثيوبيا وتنزانيا وكينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا والكونغو ، لتفتح من جديد ملفاً شائكاً هو ملف المياه وحصص الدول واستحقاقاتها في حوض النيل وهي قضية ليست جديدة فقد ثارت منذ عدة سنوات حول حقوق دول المنبع في إقامة مشروعات مياه يمكن أن تؤثر على حصة دول المصب من هذا الماء وقد اتخذت دول المنابع السبع هذه المرة موقفاً تصعيدياً خطيراً فرفضت الرؤية التي تريدها مصر والسودان حول إنشاء مفوضية واحدة لإدارة الموضوع بالكامل ومن ثم الحوار والنقاش والوصول إلى الأهداف المرجوة بالاتفاق بمعنى عمل مشروعات لزيادة موارد المياه ومنع هدرها ، وكذلك عمل مشروعات في دول المنابع بما لا يضر دول المصب أصرت دول المنابع السبع على توقيع اتفاقية إطار وطلبت من مصر والسودان التوقيع وأعطتها مهلة زمنية لمدة عام لمن أراد وبذلك أرادت هذه الدول أن تفرض على مصر والسودان رؤيتها ومن ثم يتم تغيير الاتفاقيات السابقة التي تحدد حصة مصر والسودان من المياه ، وبديهي أن الأمر بهذه المثابة شديد الخطورة فتح باباً لصراعات بين دول إفريقية كثيرة .كل طرف له حجته القانونية والإنسانية فلا يمكن نقصان نصيب مصر من المياه التي تعاني أصلاً من ضعفها وإلا كان ذلك نوعاً من قتل الشعب المصري والقضاء على مستقبله وكذا لا يمكن تجاوز حق دول المنبع في تنمية مواردها ورفع مستوى شعوبها ويمكن الوصول إلى صيغة توافقية في هذا الصدد لو خلصت النوايا فمثلاً فإن بحيرة فيكتوريا يبلغ الإيراد السنوي فيها 144 مليار لتر مكعب وما يتم استخدامه منها يبلغ 21 مليار لتر مكعب أي أن هناك 93 مليار متر مكعب من المياه تضيع ، وبحيرة ألبرت يبلغ إيرادها السنوي 34 مليار متر مكعب يتم استخدام 26.5 مليار متر مكعب ويضيع 6.7 مليار لتر مكعب نفس الأمر بالنسبة للمياه الآتية من هضبة إثيوبيا حيث يضيع معظمها في المستنقعات ، وفي المحصلة فإن موارد النيل 1660 مليار متر مكعب سنوياً لا يصل إلى مصر والسودان منها إلا 74 مليار لتر مكعب أي حوالي 4 % والباقي يضيع أو جزء كبير منه وهكذا فإن إنشاء مفوضية عليا تهدف إلى تنسيق المشروعات وتدير الاستثمارات وطرح أفكار التعاون بين دول حوض النيل هي فكرة جيدة جداً يمكن أن تزيد حصة مصر والسودان من الماء وتحقق استثماراً في دول المنبع بحيث لا يضيع مئات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه التي تهدر سنوياً ومن ثم تحل مشكلة الجميع ، ولكن الإصرار على تعديل الاتفاقيات الموقعة يعطي الانطباع بأن المسألة ليست مسألة فنية بحتة بل لها دوافع سياسية مختلفة وعلينا أن ندرك ما يلي- أن نفوذ مصر السياسي والاجتماعي والثقافي قد ضعف في الآونة الأخيرة ، وأن ما كانت تتمتع به مصر من نفوذ في النطاق الإفريقي قد تراجع - أن هناك تدخلات إسرائيلية وأمريكية معروفة وسرية تلعب في هذا الموضوع فاليقظة مطلوبة .