أحالت محكمة الأحوال الشخصية بحي النصر، أمس، الشاب والأسرتين اللتين تنازعتا عليه إلى المعامل الجنائية لفحص البصمة الوراثية (DNA) لتحديد الأسرة الحقيقية للشاب. واستبعد مولانا أسامة أحمد عبدالله - الذي ينظر في الدعوى - عدداً من الشهود الذين تقدم بهم الأب المدعي لأن شهادتهم غير جوهرية ولاتغير الدعوى. وفي السياق استمعت المحكمة إلى ابنة المدعي التي أكدت أن الشاب هو شقيقها الأصغر وأنهم فقدوه وعمره ثماني سنوات وعاد في العام 2007م وبقي معهم بمنزلهم حوالي (16) يوماً وبعدها اختفى إلى أن تم العثور عليه مع أسرة أخرى هذا العام. وأضاف شهود آخرون قدمهم الأب الشاكي للمحكمة بأن المدعي لديه بنتان وولد، مؤكدين أن الشاب هو ابن الأب المدعي حسب معرفتهم به، وأنه فقد ابنه قبل سنوات وعاد إلى المنزل واختفى مرة أخرى بسبب مشكلة بينه وبين أسرته. فيما أنكر الشاب معرفته بهم وأصر بأن اسرته الحقيقية هي التي يقيم معها الآن وأنه لايعرف أحداً من أفراد الأسرة الثانية. وبذلك حددت المحكمة جلسة السادس عشر من مايو لمعرفة نتيجة المعامل الجنائية ومواصلة الدعوى.