شطب وكيل أول نيابة الخرطوم شرق المستشار جمعة الوكيل أمس (الاثنين) الإجراءات الأولية التي اتخذتها في مواجهة الوزير جوزيف لوال أسويل وثلاثة آخرين وجه لهم رجل اعمال اتهامات بالاحتيال عليه، وقالت النيابة في قرارها انها شطبت الاجراءات الأولية لمدنية النزاع وعدم وجود ما يبرر السير فيها ووجهت الطرفين باللجوء الى القضاء المدني مع الاحتفاظ لهما بحق الإستئناف ، وكشف محامي الدفاع عن المشكو ضدهم هشام أحمد حسن أن النيابة في حيثيات قرارها أكدت أن الوزير جوزيف اشويل لا علاقة له بالقضية وأنها لم تجد أي ورقة موقعاً عليها أو طرفاً في اتفاق حول العمل المتنازع عليه بين الشاكي وشركة (دايمنيل). وقد أكد مدير الشركة ذلك في الأقوال التي أدلى بها في القضية، وكشف هشام بأنه شرع بتوكيل من المشكو ضدهم في تحريك دعاوي مدنية ضد رجل الأعمال نفسه لاسترداد مبلغ (80) مليون ج استلمها منهم كأمانات و(150) مليونا استلمها كنصيب للشركة في الشراكة بينهما وانهم سيفضون تلك الشراكة بالمحكمة. وتأتي خلفية القضية إلى أن رجل اعمال سوداني كان قد تقدم بشكوى للنيابة إتهم فيها المشكو ضدهم بالاحتيال عليه والدخول معه في شراكة لاستيراد مصنع للبلك و(200) عربة للسلاطين لدعم الدعاية الإنتخابية له وأنه أرسل الآليات التي اتفق عليها لجنوب السودان ولكنهم ماطلوه في استرداد حقوقه.