أيدت الدائرة الجنائية بالمحكمة القومية العليا قرار محكمة الموضوع القاضي بإعدام قاتل المواطن طه موسى ونقضت حكم محكمة الاستئناف وأمرت بوضع أوراق القضية أمام دائرة التأييد بذات المحكمة. وتدور محصلة الوقائع إلى أمسية 2 أبريل من العام 2004م عندما خرج المتهمون الثلاثة من منزل خمارة بعد أن تعاطوا الخمر وفي طريقهم إلى منازلهم التقوا ببعض الطلبة والطالبات وقاموا بمعاكستهم وخرج الفقيد من منزله وطلب منهم مراعاة آداب الطريق. وواصل المتهم الثالث والشاهدان سردهم بأن المتهمين الأول والثاني تبادلا الكلام والمشاحنات مع المرحوم الذي قفل راجعاً لداخل منزله وخرج يحمل عكازه وهو غاضب وانهال ضرباً على المتهم الثاني وخرج شقيق المرحوم لنجدته وعندما عاد المدان إلى مكان الحادث متدخلاً في الاشتباك بين الفقيد والمتهم الثاني ليخرج سكينه وسدد بها خمس طعنات أودت بحياته في الحال. وجاء تأييد الحكم بناء على طلب طعن تقدم به المحامي عبد الله علي محمد حسين عن أولياء دم المجنى عليه ووجد قضاة الدائرة الجنائية أن فعل المدان لا تتوفر فيه حسن النية وقالوا «أي حسن نية لجانٍ يعاكس تلميذات المدارس في الطريق العام وهو مخمور ثم يوقع خمس طعنات من سكينه بصدر وبطن المجنى عليه الذي خرج على اثر سماعه لأصوات وضوضاء ليستجلي الأمر وينصح المدان ومن كان معه من السكارى باحترام الطريق والسلوك الحسن وكان أعزل من كل سلاح فكان جزاؤه خمس طعنات من سكين المدان المحكوم عليه الذي استحق الاعدام؟، وعليه أمرت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الجنايات ووضع الأمور أمام دائرة التأييد بالمحكمة العليا .
