اشتكى صحفيون بجنوب السودان من محاسبتهم وفق القانون الجنائي للجيش الشعبي لعام 2004م. وقالت مصادر (الأهرام اليوم) إنه تمّ تحريك إجراءات ضد (16) من الصحفيين والإعلاميين بالإقليم وفقاً لقانون الجيش الشعبي. وقال أمين أمانة الحريات الصحفية باتحاد الصحفيين السودانيين مكي المغربي ل (الأهرام اليوم) أمس (السبت) إنهم انتزعوا أول اعتراف من نائب رئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار (الثلاثاء) الماضي بسريان قانون الصحافة والمطبوعات في الإقليم وأنهم يتَّجهون لمخاطبة وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب «مايكل مكوي» بالخصوص وإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين منذ تنصيب رئيس حكومة الإقليم الفريق سلفاكير ميارديت، وأضاف أن بعض الصحفيين في الجنوب اشتكوا لهم من عدم وجود قانون غير القانون الجنائي للجيش الشعبي لتقديم أي صحفي للمحاكمة، وأشار الى أن حجَّتهم في ذلك أن قانون الصحافة لعام 2004م كان قبل نيفاشا مما خلق فراغاً قانونياً. وفي السياق، قال رئيس تحرير صحيفة (ذا سيتزن) السابق نيال بول ل (الأهرام اليوم) إنه لا يوجد قانون يضمن حقوق الصحفيين في الجنوب وأن الإجراءات تُحرِّك ضدهم بموجب القانون الجنائي للجيش الشعبي لعام 2004م. وأضاف نيال أن (11) من زملائهم معتقلون في الجنوب منذ (3) أسابيع، وزاد أنه لم يُعرف مكانهم ولم تُفتح ضدهم أي بلاغات وأنه لم يجدهم لدى الأمن القومي، وأشار الى أنه لا ذنب للصحفيين المعتقلين وأنهم نادوا فقط بحقهم. وأردف نيال أنه تمّ فتح بلاغ ضده مرتين في محكمة بجوبا بقانون الجيش الشعبي الجنائي على خلفية انتقاده وكيل إحدى الوزارات في الجنوب لصرف الوكيل (9) آلاف دولار مقابل ألف دولار لزملائه في الوزارة وتناوله لقضية وزير المالية بالجنوب سابقاً آرثر اكوبين. وفي السياق، حرر اتحاد عام الصحفيين السودانيين خطاباً للمدعي العام لوزارة العدل (الخميس) الماضي طالبه فيه بإطلاق سراح صحفيي (رأي الشعب) عاجلاً بالضمانة العادية. وتوقّع المغربي أن يتلقوا رداً من المدعي العام اليوم (الأحد). وفي ذات السياق، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين بياناً طالب فيه بإطلاق سراح ما يقارب (12) صحفياً في جنوب البلاد وشمالها. واعتبر البيان اعتقال الصحفيين في الجنوب أحد أنواع استخدام السلطة التي لا يمكن التساهل معها. وذكر البيان أن رئيس حكومة الجنوب عليه أن يتعلم منح مواطنيه الحقوق الديمقراطية التي مارسوها عندما انتخبوه.