سيشهد مطلع يوليو المقبل تطبيق التعديلات التي يعتزم البنك المركزي تطبيقها في سياسته النقدية التي ستبدأ بتطبيق سحب كافة ودائع البنك المركزي لدى المصارف عند حلول أجل سدادها، ولن يجري تجديدها، إضافة إلى رفع الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف بالعملتين المحلية والأجنبية إلى (11%) بدلاً عن (8%). وقال د. صابر محمد حسن، محافظ بنك السودان، لدى مخاطبته مدراء المصارف والبنوك مؤخراً في بنك السودان إن الودائع المستهدفة بالسحب هي التي حصلت عليها المصارف عبر الضخ السيولي المعتاد باستثناء الودائع الإسعافية الممنوحة لبعض المصارف التي تعاني من مشكلات. وطمأن المصارف بأن الزيادة في احتياطاتها بالنقد الأجنبي يمكن دفعها بالمقابل المحلي، داعياً مديري المصارف إلى التحسب منذ الآن لنتائج هذه الإجراءات التي ستنعكس مباشرة على السيولة بالمصارف. وعدد د. صابر الأسباب التي أدت إلى تطبيق هذه السياسات التي شملت انحسار تأثيرات الأزمة العالمية على اقتصاد البلاد وزوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ سياسات توسعية خلال العامين الماضيين بضخ مبالغ مقدرة للمصارف وخفض الاحتياطي النقدي مما أثر على معدل التضخم وسعر الصرف بصورة مزعجة خلال الأشهر الماضية الأمر الذي دعا البنك المركزي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية ليتوجه نحو سياسة تقشفية رافضاً وصفها بالانكماشية. وفي ما يختص بالنقد الأجنبي؛ شدد المحافظ على الاستمرار في تفعيل الرقابة وإيقاع العقوبات حماية للمصلحة العامة وردعاً لمن يقدمون مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة. داعياً مديري المصارف إلى تحمل مسؤولياتهم في التأكد من التزام مصارفهم بالضوابط الموضوعة للتعامل في النقد الأجنبي، مشيراً إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي ضد صرافات وموظفين وعملاء، الأمر الذي أدى إلى تحسن واضح في الصرافات والتزامها بالضوابط، هذا إلى جانب اهتمام البنك المركزي بتوفير موارد إضافية للمصارف التي لديها شح في النقد الأجنبي، مؤكداً أن المركزي يتجه الآن لتفعيل رقابته على المصارف في مجال النقد الأجنبي، معرباً عن أمله في ألا تضطرهم نتائج التفتيش لاتخاذ إجراءات كالتي اتخذت في حق بعض الصرافات، وأوضح أن معالجات بنك السودان لمشكلة النقد الأجنبي بدأت من جنوب البلاد بالتعرف على الخلل والثغرات ووضع الآليات المناسبة لتصحيح المسار مما أدى للتأثير إيجابياً على سعر الصرف مؤكداً وجود تجارة عملة مع دول أخرى، وقد بادر البنك المركزي بالاتصال بالبنوك المركزية في تلك الدول والتنسيق الوثيق معها للحد من نشاط تجار العملة السودانيين بها. وقال د. صابر إن البنك المركزي سيبدأ بمراجعة ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي في عدة جوانب خاصة في جانب الاستيراد والتصدير والمناطق الحرة، وأشار إلى أن البنك المركزي سيطلب من المصارف حصر تعاملاتها في النقد الأجنبي بفروع محددة لا يتجاوز عددها (3) أو (4) أفرع للمصارف الكبيرة، وعدداً أقل للمصارف الأخرى، موضحاً أن المقصود بذلك جميع أنواع التعامل في النقد الأجنبي دون استثناء مؤكداً على المصارف أن تعطي الوقت الكافي لترتيب أوضاعها وفقاً للنظام الجديد خاصة أن البنك سينسق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية والجمارك ووزارة التجارة الخارجية مؤكداً أن ثمرة هذه الإجراءات لا يمكن الحصول عليها ما لم يكن هنالك تعاون كامل بين جميع الأطراف.
