كشف بنك السودان المركزي عن إجراء تعديلات على سياسته النقدية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وعزا د. صابر محمد حسن هذه التعديلات إلى انحسار تأثيرات الأزمة العالمية على اقتصاد البلاد وزوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ سياسات توسعية خلال العامين الماضيين بضخ مبالغ مقدرة للمصارف وخفض الاحتياطي النقدي مما اثر على معدل التضخم وسعر الصرف خلال الأشهر الماضية. وقال مكتب الإعلام ل(smc) إن الارتفاع في سعر الدولار دعا البنك إلى إعادة النظر في سياسته النقدية ليتوجه نحو سياسة تقشفية رافضاً وصفها بالانكماشية. وقد أعلن د. صابر لمديري المصارف خلال لقائه بهم الخميس الماضي أن البنك سيبدأ تطبيق هذه التعديلات بسحب كافة ودائعه لدى المصارف عند حلول أجل سدادها ولن يجري تجديدها إضافة إلى رفع الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 11% بدلاً عن 8% مطمئناً المصارف بأن الزيادة في احتياطياتها بالنقد الأجنبي يمكن دفعها بالمقابل المحلي. وأوضح د. صابر أن الودائع المستهدفة بالسحب هي التي حصلت عليها المصارف عبر الضخ السيولي المعتاد مستثنياً الودائع الإسعافية الممنوحة لبعض المصارف التي تعاني من مشكلات. وشدد دكتور صابر الاستمرار في تفعيل الرقابة وإيقاع العقوبات حماية للمصلحة العامة، داعياً مديري المصارف إلى تحمل مسؤولياتهم في التأكد من التزام مصارفهم بالضوابط الموضوعية للتعامل في النقد الأجنبي.