أعلن البنك المركزي عن إعادة النظر في سياسته النقدية والتوجه نحو السياسة التقشفية بدلاً عن الانكماشية مطلع يوليو المقبل. وأكد محافظ بنك السودان د. صابر محمد الحسن أن التعديلات التي يعتزم البنك تطبيقها ستبدأ بسحب المركزي كافة ودائعه لدى المصارف عند حلول أجل سدادها وإيقاف تجديدها بالإضافة لرفع الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف بالعملتين المحلية والأجنبية من (%8) إلى (%11) وقال إن الودائع المستهدفة بالسحب هي التي حصلت عليها المصارف عبر الضخ السيولي المعتاد باستثناء الودائع الإسعافية الممنوحة لبعض المصارف التي تعاني من مشكلات. ودعا د. صابر المصارف للتحسب منذ الآن لنتائج هذه الإجراءات التي ستنعكس مباشرة على السيولة بالمصارف. وعدّد المحافظ الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الإجراءات والتعديلات التي من بينها انحسار تأثيرات الأزمة العالمية على اقتصاد البلاد وزوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ سياسات توسعية خلال العامين الماضيين بضخ مبالغ مقدرة للمصارف وخفض الاحتياطي النقدي الأمر الذي أثر على معدل التضخم وسعر الصرف بصورة مزعجة الفترة الماضية. وفي ما يختص بالنقد الأجنبي شدّد د. صابر على الاستمرار في تفعيل الرقابة وإيقاع العقوبات حمايةً للمصلحة العامة، وقال إن البنك المركزي يتجه الآن لتفعيل رقابته على المصارف في مجال النقد الأجنبي، معرباً عن أمله في عدم الاضطرار إلى اتحاذ إجراءات كالتي اتُخذت في حق بعض الصرافات، مؤكداً أن معالجات المركزي لمشكلة النقد الأجنبي بدأت من جنوب السودان وذلك عن طريق التعرف على الخلل والثغرات ووضع الآليات المناسبة لتصحيح المسار، مشيراً لوجود تجارة عملة مع دول أخرى، وأضاف: «إن البنك بادر بالاتصال بالبنوك المركزية في تلك الدول والتنسيق الوثيق معها للحد من نشاط تجار العملة السودانيين بها»، مشيراً في هذا الصدد لمراجعة ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي في جانب الاستيراد «البوند» والاستيراد بدون قيمة وفي المناطق الحرة. وكرر د. صابر الذي كان يتحدث لمديري المصارف بالوقوف بأنفسهم على تنفيذ المنشورات خاصةً تلك المتعلقة بحظر العملاء الذي يعني قطع كافة العلاقات بين العميل المحظور والقطاع المصرفي والتحسب لكل محاولات التحايل على هذا الحظر.
