أعلنت السلطات القبرصية أمس الجمعةأن السفينة التي اعترضتها أمام سواحل الجزيرة سُمح لها بمواصلة طريقها الى السودان مع حمولتها من المتفجرات التي لا تخالف الحظر الذي تفرضه الأممالمتحدة على هذا البلد منذ 2004. وكانت قبرص أعلنت الثلاثاء الماضي أنها اعترضت أمام ميناء ليماسول (جنوب) السفينة «سنتياغو» التي ترفع علم انتيغوا وبربودا للاشتباه في أنها تحمل أسلحة الى السودان. وصرح وزير التجارة القبرصي انطونيس بسخاليدس الجمعة للصحفيين بأن الفحص الدقيق لأوراق السفينة أظهر عدم وجود أي مخالفات. وقال «سلمنا إذن تصدير للمعدات العسكرية المرسلة الى سنغافورة وسمحنا بإرسال متفجرات الى السودان كانت أيضاً على متن السفينة». وأوضح أن قبرص وبصفتها عضواً في الاتحاد الأوربي «عليها واجب ومسؤولية اتباع الإجراءات السارية للتأكد من سلامة أوراق السفينة». وأوضحت الشرطة القبرصية أن «سنتياغو» ستبحر فور تزويدها بالوقود. وجاء قرار السلطات القبرصية بعد أن أكدت الخرطوم أن المتفجرات التي تحملها السفينة مرسلة الى فرع مجموعة اريفا الفرنسية العملاقة التي تستغل منجم ذهب في السودان. وقال وزير المعادن عبد الباقي الجيلاني إن «الباخرة تنقل متفجرات الى بورتسودان (على ساحل البحر الأحمر). وأضاف أن المتفجرات مرسلة لمجموعة (ارياب) التي تحتاجها لاستثمار منجم ذهب». وتملك الحكومة السودانية أكثر من 51% من أسهم شركة ارياب في حين تملك الشركة القابضة كومينور التي تضم الشركة الكندية لامانش والمجموعة الفرنسية اريفا، حوالى 40% من الأسهم. وقال مسؤول في شركة ارياب، فضّل عدم الكشف عن هويته، «يوجد في السفينة 251 طناً من المتفجرات المرسلة لنا. آمل أن تصل هذه الكمية بسرعة لأننا بحاجة لها لمواصلة عملنا». وكانت فرنسا دخلت طرفاً في الاتصالات الجارية بين حكومة اليونان والسودان في أزمة احتجاز السفينة التي تحمل على متنها شحنة متفجرات كانت في طريقها لميناء بورتسودان. وقال وزير المعادن الدكتور عبد الباقي الجيلاني ل «الأهرام اليوم» إن وزارة الخارجية تولت إدارة الاتصالات لإنهاء احتجاز السفينة، كما أن الحكومة الفرنسية باشرت اتصالاتها بالخصوص. وأفاد الجيلاني في تصريحات أن المتفجرات تخص شركة «إرياب» للتعدين.
