دحض المؤتمر الوطني ما تردد عن عزمه تجاوز منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية الذي كان يشغله رئيس حركة تحرير السودان أركو مناوي، وأكد عدم وجود أي انتهاك للقانون في التعامل مع زعيم المؤتمر الشعبي المعتقل د. حسن الترابي، وشدد على ضرورة إيقاف ما أسماها بالمعركة في غير معترك بينه والحزب الاتحادي «الأصل» حول الوثيقة التي نُشرت مؤخراً وتزعم مطالبة الأخير للأول بالمشاركة في السلطة. وقال المسؤول السياسي للحزب البروفيسور إبراهيم غندور في حديثه للصحفيين بالمركز العام للحزب أمس «الأحد» إن أبوجا كانت مرحلة والانتخابات مرحلة ثانية وأن هناك اتفاقاً مع حركة مناوي للمشاركة في الحكومة وليس هناك حديث حول غض الطرف عن منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية. ونبّه غندور إلى أن اعتصام المعارضة بدار المؤتمر الشعبي دليلاً على المناخ سياسي، نافياً وجود خلافات بينهم وجماعة «الأخوان المسلمون» حول المشاركة في الحكومة، وقال: «هم لم يطرحوا خياراً خلافاً لما صدر من قرار بشكل مشاركتهم في الحكومة». وقلل المسؤول السياسي من تصريحات الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم التي قال فيها إن خيار الوحدة قد ولّى، وأوضح أن الوطني لا يتعامل مع الأفراد وإنما يتعامل مع الكيان، وقال إن برنامج الحركة الشعبية الأساس الذي اتفقنا عليه العمل من أجل الوحدة وأن الحكومة الحالية تشكلت بموجب الانتخابات التي أقرتها اتفاقية نيفاشا التي أشار إلى أنها أُسست على أن يعمل الطرفان من أجل الوحدة. ورفض غندور الكشف عن النقاط التي تم الاتفاق عليها بينهم والحركة الشعبية في اجتماعات العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول ترتيبات ما بعد استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، وقال ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث حول هذه النقاط.
