شنَّ الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي «ديوان الحكم الاتحادي سابقاً» البروفيسور الأمين دفع الله هجوماً على الأجهزة التنفيذية بالولايات واتهمها بصرف الأموال التي يدفعها المركز في غير الاتجاه المخصص لها، وقال في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) إن هناك إجراءات ولائية أعاقت استمرار المستثمرين الأجانب، وتعهد بتشديد المجلس الرقابة على الولايات لتفادي ما أسماه الخلط وخرق الدستور والقوانين الولائية الذي لازم المرحلة السابقة من عمل الديوان على حد قوله وأبدى أسفه لعدم وجود جسم رقابي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من الأجهزة التشريعية، وقال إن غياب الجسم الرقابي تسبّب في تكرار تلك القرارات بصورة جديدة. وأوضح دفع الله أن مهمة المجلس الجديد تشمل التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان في إطار السودان الموحد لتفادي ما أسماه ربكة التشريعات التي تنجم عن تعديل الدستور بعد الاستفتاء في 2011م وما أفرزته اتفاقات السلام، إضافة الى مواءمة التشريعات الولائية مع الدستور وسلطات الحكومة الاتحادية، علاوةً على متابعة قانون المشورة الشعبية بالتعاون مع رئاسة الجمهورية. وقال دفع الله إن المجلس الأعلى للحكم اللامركزي صدر بمرسوم جمهوري بالرقم (23) ويضم في عضويته رئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه وكبير مساعدي رئيس الجمهورية ووزير مجلس الوزراء ووزير العدل إضافةً الى ولاة الولايات.
