عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للحكم اللامركزى مؤتمراً صحفياً أمس بعد أنشائها عوضاً عن وزارة الحكم الإتحادى لتقييم وتقوييم تجربة الحكم اللامركزى التى أوكل لها أى الامانة مراجعة الدستور بعد إنتهاء أمده وما أفرزته الإتفاقيات فى الفترة الماضية. وقال بروفيسرالأمين دفع الله الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزى بعد تسلمه لأمانة المجلس بصورتها الجديدة إنه تم تكوين المجلس فى إطار التقييم والتقويم لتجربة الحكم الإتحادى. -- وأشار د. الأمين الى أنه تم حل وزارة الحكم الإتحادى بالمرسوم (12) وأستعيض عنها بالمجلس لمهام محددة من أجل إصلاح خرق الدساتيروالقوانين، وتابع: (للمجلس آلية إستشارية تنفيذية لرئاسة الجمهورية تقوم على محورى السلطات الإتحادية ومحور التشريع، وأكد أن المجلس جاء بإختصاصات عديدة تنبنى على تطوير الحكم اللامركزى والإشراف على سيرتطبيقه وتقويمه وإبتدارالتعديلات الهيكلية فى بنية الحكم اللامركزى). ونوه الى أنه لابد من إعادة النظر فى الهياكل والتنسيق بين مستويات الحكم خاصة فى مجالات الأراضى والتخطيط العمرانى لأنه تمت فيها إجراءات أعاقت الإستثمار والمستثمرين، وإعترف بروف الامين بأن هنالك إخفاقات تمثلت فى تضارب التشريعات على مستويات الحكم المحلى والولائى والإتحادى بالرغم من تحديد الدستور مهام كل مستوى. وفى ذات السياق يرى الخبراء ان استبدال وزارة الحكم الاتحادى بمجلس، بكل المقاييس يعتبرترفيعا لوضعية الوزارة لتتبع لرئاسة الجمهورية خاصة وان الوضعية الجديدة خلقت أمانة عامة ورئيس للامانة هو رئيس الجمهورية وعضوية نائب الرئيس، ومساعديه بجانب وزارات رئاسة الجمهورية،وزارة العدل ووزارة المالية. وأكد على عمر جماع الخبير فى الحكم المحلى أن الحكم الإتحادى كنظام جديد فى التطبيق وهنالك إجماع حوله مر بعدة تجارب والحكم المحلى الآن ليس بحوجة الى وزارة مركزية فهذه مرحلة إنتقال جديدة الهدف منها أن يقوم المجلس بدراسات وبحوث فى مجال الحكم الإتحادى والفيدرالى ومجلس إستشارى للفيدرالية. من جانبه قال علي الجرقندى النعيم معتمد محلية شرق النيل السابق ل (الرأى العام) إن مسألة تغيير وزارة الحكم الاتحادى الى مجلس بكل المقاييس ترفيع لوضعية الوزارة لأن الوزارة السابقة كان عليها وزير مركزي وإثنان من وزراء الدولة والمجلس الحالى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية نائب الرئيس، ومساعديه بجانب وزارات رئاسة الجمهورية، وزارة العدل ووزارة المالية، هذا الى جانب ثلاثة من خبراء الحكم والإدارة يعينهم رئيس الجمهورية، فالمجلس بهذا الشكل يعتبرمؤهلا لإدارة الحكم اللامركزى فى المجالات المختلفة أكثر من الوزارة السابقة وتخوف الجرقندى من مواجهة المجلس بهذه التشكيلة لصعوبة عملية عقد إجتماعات متكررة لرسم السياسات والتوجية بتنفيذ البرامج فيما يتعلق بشئون الحكم اللامركزى لأن المسئوليات الملقاة على عاتق هذا المجلس مسئوليات كبيرة لا يٌمكن الكثير منهم حضور إجتماعات المجلس بصوره منتظمة لكن مع ذلك تظل صيغة المجلس الأعلى للحكم اللامركزى فى النظام الفيدرالى بصورة عامة متقدماً على صيغة الوزارة ولذلك أعتقد أن العائد من هذا المجلس لصالح اللامركزية سيكون أكبر ومجزياً من عائدات الصيغة القديمة (الوزارة) وأشارالى أنها لا صلة لها بالكونفيدرالية لأن سلطات المجلس خاصة بالولايات الشمالية فقط فى الوقت الحاضرلكن قد يتطور ليضم الولايات الجنوبية حال الإستفتاء على الوحدة فى المرحلة المقبلة التطور الحجالى للحكم اللامركزى لم يات من فراغ فهو نتاج طبيعى لتطور هذ ا الشكل من الادارة منذ ما قبل الاستقلال فقد ارتبطت نشأة وزارة الحكم المحلى، بتطبيق تقرير ألفرد مارشال فى العام 1951، وبدأ فى تنفيذة فوراً وبحلول العام 1952 كان هناك اكثر من ستين مجلساً محلياً فى مختلف بقاع السودان، وظهرت الحاجة لجهاز مركزى يقوم بالتنسيق بين هذه المجالس الناشئة، ويؤمن لها الحماية والرعاية، ولقد تغير مسمى الوزارة كثيراً وتعرضت للإلغاء التام وأستعيض عنها «بديوان» يتبع لرئاسة الجمهورية، ولقد بدأت بوزارة الحكومات المحلية، ثم وزارة الحكم الشعبى المحلى ثم ديوان الحكم اللامركزى واخيراً وزارة الحكم الاتحادي، الا أن أكبر تغييرذو معنى هو ما نادى به د. جعفربخيت وزير الحكم المحلى في منتصف سبعينات القرن إبان توليه مسؤولية وزارة الحكومة المحلية إن نجاح هذه الوزارة يعنى زوالها وفنائها. وشرح فكرته في ان دور وزارة الحكومة المحلية هو رعاية المجالس المحلية والتأكد من أن المجالس قد مارست صلاحيتها وانه لم يعد هناك تغول عليها من المركز وانها اصبحت من القوة والمنعة بمكان تدافع فيه عن حقوقها وصلاحيتها وتمارس الحكم في منطقتها المحلية بحرية، وعندئذ لا تكون هناك حاجة لاى جهاز مركزى يرعى الحكم المحلى. فنجاح الوزارة يظهر في استقلالية ومنعة المجالس المحلية، وعندها تكون الوزارة قد أدت دورها كاملاً ولم يعد لوجودها مبرراً منطقياً.
