تلتئم مساء اليوم بالدوحة جلسة مشتركة بين الوفد الحكومي وحركة التحرير والعدالة لحسم النقاط الخلافية بملف الثروة، بعد أن قدمت الوساطة المشتركة ورقتها التوافقية للأطراف حول الملف، فيما تعقد لجنة التعويضات وعودة النازحين أولى جلساتها توطئة لفتح التفاوض بين الطرفين بملف النازحين واللاجئين. وقال الأستاذ عبد الله مرسال، المتحدث باسم حركة التحرير للعدالة، في للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الحركة قدمت رؤيتها حول ملف السلطة بعد التشاور حوله مع بعض الخبراء من الخارج، واستبعد أن تكون الحركة قد قدمت مقترحا للوساطة خارج إطار الورقة الخاصة بالملف للمطالبة بعدد من الوزراء ونواب البرلمان والمستشارين، وأوضح أن ملف السلطة لم يفتح بعد ومن المستبعد الحديث عن مناصب، وأكد مرسال أن المشاركة في السلطة تأتي بعد حوار طويل تقدم الأطراف رؤيتها حوله، بجانب التوافق من قبل الوساطة المشتركة، مبيناً أنه من السابق لأوانه الحديث في هذا الجانب خاصة وأن الملف الخاص به لم يفتح بعد. ووصف مرسال النقاط الخلافية حول ملف الثروة بغير المستعصية على الطرفين، إلا أنه اكد حوجتها إلى جهد من الأطراف من خلال الورش والاجتماعات المشتركة خارج طاولة التفاوض لتقريب وجهات النظر، وأضاف أن الورقة التوافقية التي تسلمتها الأطراف من الوساطة المشتركة من شأنها أن تساهم في حل الخلاف حول الملف لكنه قال: (هذه طريقة التفاوض يمكن أن يختلف الطرفان وليس معنى هذا أن الملف سيغلق). وأكد مرسال أن الجلسة الافتتاحية مساء اليوم ستقف على أجندة التفاوض حول الملف والجدول الزمني المعد من قبل الوساطة بجانب الاستماع لرؤى النازحين واللاجئين حول الملف، وقال إن عدد الذين حضروا للدوحة بلغ 58 من النازحين بجانب 26 من اللاجئين في شرق تشاد.