عُقدَت مساء أمس بالدوحة، جلسة مشتركة بين الوفد الحكومي وحركة التحرير والعدالة لحسم النقاط الخلافية بملف الثروة، بعد أن قدمت الوساطة المشتركة ورقتها التوافقية للأطراف حول الملف، فيما تكون لجنة التعويضات وعودة النازحين عقدت أولى جلساتها مساء أمس تَوطئةً لفتح التفاوض بين الطرفين بملف النازحين واللاجئين.وقال عبد اللّه مرسال المتحدث باسم حركة التحرير والعدالة حسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ الحركة قدمت رؤيتها حول ملف السلطة بعد التشاور حوله مع بعض الخبراء من الخارج، وأكّد أنّ المشاركة في السلطة تأتي بعد حوار طويل تقدم الأطراف رؤيتها حوله، بجانب التوافق من قبل الوساطة المشتركة، وأوضح أنّه من السابق لأوانه الحديث في هذا الجانب، خَاصّةً وأنّ الملف الخاص به لم يفتح بعد.وأشار مرسال، إلى أنّ النقاط الخلافية حول ملف الثروة ليست مُستعصية على الطرفين، لكنه قال إنّها تحتاج لجهد من الأطراف من خلال الورش والاجتماعات المشتركة خارج طاولة التفاوض لتقريب وجهات النظر، وأضاف أن الورقة التوافقية التي تسلمتها الأطراف من الوساطة المشتركة من شأنها أن تسْهم في حل الخلاف حول الملف، وقال: هذه طريقة التفاوض يمكن أن يختلف الطرفان وليس معنى هذا أن الملف سيغلق.وأوضح مرسال حول ملف التعويضات وعودة النازحين، أنّ الجلسة الافتتاحية التي من المفترض أن تُعقد مساء أمس، ستقف على أجندة التفاوض حول الملف والجدول الزمني المعد من قِبل الوساطة، بجانب الاستماع لرؤى النازحين واللاجئين حول الملف، وأوضح أن عدد الذين حضروا للدوحة بلغ (58) من النازحين، إضَافَةً إلى (26) من اللاجئين في شرق تشاد.