حظرت نيابة الصحافة والمطبوعات النشر أو التعليق أو إبداء الرأي في موضوع سوق المواسير، وقررت في خطاب عمّمته أمس «الثلاثاء» الحظر إلا بعد الرجوع لمكتب وزير العدل بوصفه الجهة المسؤولة والمشرفة على مجريات التحري. وأوضحت النيابة أن النشر أو التعليق أو إبداء الرأي يؤثر سلباً على التحري ويعوق مجرياته ويؤثر على سير العدالة.