حظرت وزارة العدل امس النشر في قضية سوق المواسير، التي وقعت فصولها بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وقالت نشرة رسمية من وزارة العدل ،ان النشر أو التعليق او ابداء الرأي حول القضية ينعكس سلبا على سير التحري، ويعوق مجرياته، ويؤثر بالتالي على سير العدالة، وعليه استناداً على نص المادة 115/أ من القانون الجنائي لسنة 1991م، والمادة 26 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م، فقد تقرر حظر نشر أي مادة صحفية تتعلق بهذا الموضوع، الا بعد الرجوع لمكتب وزير العدل بوصفه الجهة المسؤولة والمشرفة على مجريات التحري. وحذر امر الحظر الممهور بتوقيع وكيل أعلى نيابة الصحافة والمطبوعات، المكلف خالدة بله يعقوب، من ان عدم الالتزام بهذا القيد يعتبر مخالفة ويعرض الصحيفة أو الجهة المعنية للمساءلة القانونية وفقا لاحكام القانون.