أكد وزير المالية علي محمود أنه لا زيادة في الأجور الآن، وأضاف: إلا أننا سنعمل على استقرار الأسعار حتى تصل لمعدلاتها الطبيعية، مشيراً الى أن ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه البلاد هذه الأيام مرده الى ضعف الإنتاجية وقلة الوارد، الأمر الذي انعكس على الأسعار وارتفاعها. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس بدار النفط بالخرطوم: لابد من تحريك الاقتصاد بزيادة الإنتاج في كافة القطاعات وتقليل فاتورة السلع الواردة كالزيوت وزيادات صادرات الثروة الحيوانية من اللحوم الحية والمذبوحة، مؤكداً أن الأهداف الاقتصادية ستتركز خلال المرحلة المقبلة في توفير درجة من درجات الرفاهية للشعب السوداني والسعي لتحقيق معدلات موجبة حتى يكون الناتج المحلي موجباً، وأوضح أن التضخم انعكس على حياة المواطن، وأردف: لذا لابد من السيطرة عليه، واعترف في ذات الوقت بوجود خلل في مكان ما وقال: سنسعى من أجل إزالته لتحريك الإنتاج، وأشار في هذا الإطار الى أن وزارة المالية دفعت أمس (200) مليون دولار لوزارة الزراعة من أجل تحريك عجلة الإنتاج، وأوضح أن عدد السكان الذي يبلغ (40) مليون نسمة ساهم في زيادة الأسعار مع ازدياد نمط الاستهلاك الذي هو في تغيُّر دائم، وكشف عن خطة لتقليل الطلب على الدولار وتدابير أخرى تؤدي الى استقرار الدولار. وعن ديون السودان الخارجية البالغة أكثر من (35) مليار دولار أشار وزير المالية عن جهة لم يسمِّها ولم يكشف هويتها قال إنها أعلنت عن التزامها بتسديد ديون السودان الخارجية وذلك مقابل أن تدفع لها وزارة المالية المبالغ بالعملة السودانية، وأوضح أن هذه الجهة أطلقت على مشروعها الذي طرحته مشروع الحلم الأفريقي. من جانبه أكد محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن أن عمليات الاستقرار الاقتصادي تتصادم مع النمو، وقال: إن (الشطارة) تأتي في إحداث التوازن فيما بينهما، مشيراً الى أن السياسة التوسعية أدت الى توليد الضغوط التضخمية ، وأردف: لذا لابد من الاستجابة للتطورات السلبية من أجل التوازن. وأوضح د. صابر أن التحدي الآن هو تحقيق التوازن في ظروف الأزمة العالمية التي تركت بعض الآثار والخدوش بتوسيع قاعدة الإنتاج والمحافظة على الإستقرار الاقتصادي، وأكد أن استقرار سعر الصرف سيؤدي الى إزالة الخدوش، لأن اهتزاز الأرضية التي يقف عليها الاقتصاد تنعكس على الاستقرار ويكون من الصعب جداً تحقيق المنال، وأشار الى التنسيق بينهم ووزارة المالية من أجل إجراء تعديلات في القطاع الخارجي لاحتواء معدلات التضخم. وتشير (الأهرام اليوم) الى أن معدل التضخم لشهر يونيو بلغ أكثر من (15%).