أكد علي محمود وزير المالية أن وزارته تسعى جاهدة من أجل تحقيق الرفاهية للشعب السوداني وتحقيق معدلات موجبة والوصول بالأسعار للمستوى المعقول حتى لا تؤثر على حياة المواطن.. وقال الوزير الذي كان يتحدث لرؤساء التحرير وقادة الرأي وكُتّاب الأعمدة، قال لابد أن يكون التضخم تحت السيطرة لأن التضخم ينعكس على حياة المواطن وكذلك سعر الصرف، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوداني حدث به توسع خلال الفترة الأخيرة انعكس ذلك على التنمية والطرق في مقابل ذلك توسع الاستهلاك وزاد بصورة كبيرة، وقال إننا نسعى الآن لخفض الأسعار في طريق تحريك الاقتصاد عن طريق زيادة الإنتاج وتحريك قطاعات كثيرة زراعية وصناعية وتقليل فاتورة السلع الواردة وحماية المنتج المحلي وذلك في ظل الظروف المعقدة خارجياً وداخلياً، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على القطاعات غير البترولية وإنعاشها حتى تساهم بصورة كبرى في زيادة الإجراءات، وأشار هنا إلى ضرورة تطوير الصادرات وزيادتها من اللحوم الحية والمذبوحة، مؤكداً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تصدير اللحوم لمصر والانفتاح على الأسواق العربية والعالمية. من جانبه أكد د. صابر محمد حسن، محافظ البنك المركزي، أن المركزي يسعى لتوفير المناخ المناسب لتحقيق الأهداف الكلية والتأكيد على النمو الاقتصادي وقال إن السودان كان يحقق قبيل الأزمة المالية العالمية معدلات عالية وصلت نسبة (8%)، مشيراً إلى أن هذا المعدل يعتبر معدلاً عالياً مقارنة بالعالم، وقال إن الأزمة العالية أدت إلى حدوث جروحات وخدوش إلا أنها تعتبر قليلة مقارنة بالعالم. وأوضح د. صابر أن آثار الأزمة مازالت موجودة بالرغم من تحسن الأوضاع، مؤكداً أن التحدي الآن كيف يتحقق التوازن في ظل ظروف وبقايا الأزمة، وقال إن ذلك يتم عن طريق توسيع قاعدة الإنتاج والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وقال إن المركزي انتهج سياسة نقدية مرنة وإنعاشية في ذات الوقت، مؤكداً أن السياسات التوسعية تؤدي إلى الضغوط ورفع درجة حرارة الاقتصاد لذا فإننا اتجهنا لإعادة الوضع إلى وضعه الطبيعي حيث تم رفع نسبة الاحتياطي من (8%) إلى (11%) كما أننا نسعى لإعادة التضخم لأرقام احادية بدلاً عن رقمين، وقال لكي ننجح لابد من التنسيق بيننا والمالية حتى نعبر بالاقتصاد لبر الأمان.