أكد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أن وزارته تسعى لتحقيق وتنفيذ كثير من المؤشرات التي تنعكس على الاقتصاد السوداني واستقراره.وقال «لذلك نسعى لتحقيق معدلات موجبة حتى يكون الناتج المحلي موجباً بالاضافة لتحقيق مستوى من استقرار الاسعار حتى لا يؤثر في حياة المواطن والتحكم كذلك في معدلات التضخم إذ أنه ينعكس هو الآخر على حياة المواطن»، وأشار محمود إلى أن هذه الملامح مجتمعة تسعى وزارته لتحقيقها خلال الفترة القادمة. وقال إن الاقتصاد السوداني حدث به توسع خلال الفترة الأخيرة انعكس ذلك في التنمية وكثير من الطرق. وأكد ضرورة تقليل فاتورة الواردات من سلع كالزيوت وغيرها وزيادة الصادرات من اللحوم الحية والمذبوحة. وعزا وزير المالية ارتفاع الأسعار الى ضعف الانتاجية، وأضاف: «مشكلتنا ضعف الانتاجية في كل المحاصيل»، وأوضح أن هنالك برنامجاً يسير الآن لزيادة الانتاجية وتقليل الطلب على الدولار حتى يتم التركيز على السلع الأساسية، بالاضافة الى تدابير أخرى تؤدي الى استقرار الدولار، مؤكداً أن الاستهلاك قد توسع بصورة أكبر وازداد كذلك المعدل السكاني الذي صاحبه تغير في نمط الاستهلاك. وأشار وزير المالية الى أن الاستقرار الاقتصادي قد يتصادم مع النمو ولكن الشطارة أن نحقق مستوى معقولا من النمو مع مستوى معقول أيضاً من الاستقرار. فالسياسة التوسعية ولدت ضغوطاً تضخمية، فإذن لابد من الاستجابة للتطور السالب «لعمل الوزنة».