أصدرت المفوضية الاتحادية قائمة بأسماء من أسمتهم الممنوعين من الترشح في الجمعية العومية المرتقبة مؤكدة ان المذكورين لا يحق لهم التقدم بترشيح انفسهم بعدما اكملوا فترتهم القانونية، او كما قال القانون، ولعل الاعلان المذكور ما هو الاّ صبٌّ للزيت على النار خاصة وان المفوضية تعلم تمام العلم بان هذا التوقيت الحالي بالذات ليس مناسباً لتقديم تلك القائمة.. وفي سؤالنا للمفوض الاتحادي، منشور في مكان آخر بالملف الرياضي لعدد اليوم، عن ما اذا كانت قائمته التي اعلنها ستشعل الموقف المشتعل اصلاً قال: هذا لا يعنيني لأن عملي تنفيذ القانون ولا شأن لي اذا ما ساهمت القائمة في اشعال الموقف أم لا !! واعتقد ان الرجل، اي المفوض، ومهما حاول اخفاء خلافاته القديمة مع شداد فإنه لن يستطيع ولن يتمكن من اقناع احد، الاّ اعداء شداد، بأن قائمته المشبوهة إنما القصد منها تنفيذ اجراءات الجمعية..!! علينا سادتي ان لا نحاول ممارسة الهروب والغش على انفسنا فالرجل المفوض يحاول دس السم في الدسم وهو يعلم تمام العلم بأن تلك الاجراءات لن تجد القبول من جانب اعضاء الاتحاد العام لكرة القدم على الاقل ولو في الوقت الحالي الذي تمور فيه الساحة الرياضية بموضوع الاستثناء وما ادراك ما الاستثناء.. من جانبه اشتعل الموقف في دوائر الاتحاد العام لكرة القدم واعلن قادته تصديهم للموضوع وبدون مقدمات وجد الوزير الجديد سوار نفسه في دائرة الاتهام بعدما كشف سكرتير الاتحاد العام رفض الوزير مقابلة مناديب الاتحادات المحلية.. وهنا تكتمل اركان المخطط الذي بدأ كما ذكرنا في هذه المساحة قبل ايام ببالون اختبار أطلقه الوزير الجديد من داخل مباني المفوضية عندما اعلن بان الاستثناء سيضعف القانون.. وعملياً التقطت الاصدارت الرياضية الطعم وقدمت للوزير نتيجة اعتقد انه كان ينتظرها وتنتظرها معه المفوضية لمعرفة الاصداء قبل الاعلان عن رفض الاستثناء بصورة رسمية!! اتحاد الكرة ترك الوزير بعدما تأكد له وجود رابط بينه والمفوضية لأسباب غير معلومة وغير واضحة فاتجه الى رئاسة الجمهورية مباشرة وسلمها مذكرة عاجلة يطالب فيها باستثناء شداد.. ولعل تقدم الاتحاد والعديد من الاتحادات المحلية بخطابات لرئاسة الجمهورية جعل المفوضية والوزير الجديد في مواجهة مباشرة مع الرئاسة التي سيكون قراراها نافذاً.. وخطوة مخاطبة الاتحاد للرئاسة، ومن وجهة نظري المتواضعة، اعتقد بانها هي التي شجعت المفوضية علي اتخاذ قرار اصدار القائمة الملغومة التي ضمت شداد وصحبه.. ولا تزال الامور غامضة فالوزير الجديد التزم الصمت بعدما فجر بالونة اختباره.. وترك للمفوضية حرية التحرك في اطار التصريح المستتر الذي قاله الوزير في زيارته لمبانيها والمتعلق بان الاستثناء يضعف القانون.. اننا أمام ازمة ما كان لها ان تأخذ كل هذا الحيز.. لكن ماذا نقول وبعض القادة الذين يشغلون مراكز حساسة لا يتعاملون مع القضايا الاّ من منظور خلافاتهم الشخصية.. ويحاولون علي الدوام استثمار مراكزهم لأجل تصفية حسابات قديمة واشكالات عالقة في النفوس منذ سنوات؟!! معذرة سيادة المفوض.. الوقت لم يكن مناسباً لهذه الخطوة الاستفزازية.. الاخ الوزير.. الى متى تلتزم الصمت..؟! هل يا ترى انك ستواصل الصمت ام ان صمتك الحالي تأكيد على ان بالون الاختبار جاء بالمزيد من النتائج..؟! اخيراً يا رئاسة الجمهورية.. نحن في انتظارك لوضع حد نهائي للانفلات الذي بدأت ملامحه في الظهور.. وان كنت على ثقة بأن في صمت شداد الحالي أبلغ حديث وأرى بانه وحتى اذا صدر قرار باستثنائه فإنه سيرفض.. فقط تذكروا حديثي هذا..!!