{ يعتبر قانون الاثبات هو النظام الجامع المشمول بكل القوانين العامة والخاصة ويجد فيه الباحث عن العدل والميزان متسعا من المواد الحاوية الجامعة لكل القوانين والمواد التي تستوعب كل حالة. { وبما ان قانون الرياضة قانون خاص فإن قانون الاثبات يحوي كل النقاط مثار الخلاف والتفسير حول مشروعية القانون وملاءمته للنظام الاساسي للاتحاد السوداني وحتى نكون اكثر دقة وانصافا تعالوا نراجع قاعدتين اصولتين مهمتين لتوصيف الحال الراهن على خلفية تلويح شداد بالطعن للفيفا ومناهضة القانون. { القاعدة الاولى تقول: «من سعى في نقد ما تم على يديه فسعيه مردود عليه». { وتفسير هذه القاعدة لا يحتاج المزيد من الشرح والتحليل باعتبار ان شداد واحد من الذين وضعوا القانون الراهن بل واستفاد منه بالترشح لدورتين سابقتين كما التزم فقراته في المرة الثالثة وذهب بقدميه للمفوضية وسحب الاستمارة وسدد الرسوم ورشح نفسه وهذا قمة الامتثال للقانون التي تعتبر المفوضية هى الذراع المنفذ له. { تحاشى مولانا الرضي اتهام القانون بالمزوّر ولكن شداد فعل وهذا القول حمل جملة من التناقضات اهمها ان القانون ساري المفعول منذ العام 2003 اي قبل سبع سنوات وبموجبه، واذعانا لكل فقراته، ترشح وفاز وتسلم شداد كتابا من المفوضية المطعونة في شرعيتها ونزاهتها وهى التي اعتمدت اتحاديْ شداد السابقين. { لاحظوا ان شداد فاز مرتين بالرئاسة في وجود القانون الحالي ولم يذهب للفيفا في ايٍّ من المرتين السابقتين ليقول لها انه فاز بانتخابات باطلة لأنها استندت الى قانون غير شرعي ومخالف للنظام الاساسي للاتحاد الدولي. { شداد طبّق فقه الغاية تبرر الوسيلة وطالما انه فاز بالمنصب غير مهم الكيفية والآلية والوسيلة ولم يقدح في ذمة المفوض ولا المفوضية ولم يقل ان القانون مخالف للنظام الاساسي للاتحادين الوطني والدولي. نعم صمت على ما يُفترض انها مخالفة وهذا يدرجه في خانة المشارك في المخالفة طالما ارتضى ان يكون رئيسا بذات القانون الذي رفض حكمه الآن. { وهنا تتبدى الأنا في أسوأ صورها فعندما يقع الحرمان على الآخرين انما هو عدل وعندما تطبق المفوضية القانون ويقع على شداد يتهددهم بالويل والثبور وعظائم الامور. { القاعدة الاصولية الثانية تقول: «السكوت في معرض الحاجة الى بيان.. بيان». { بمعنى ان الساكت عن نقطة تتطلب الكلام كمن هو في حكم الموافق على كل ما ورد وبمعنى آخر السكوت علامة الرضا. { اي ان شداد صمت طوال السنوات الاخيرة، وهى سبع، على حكم القانون ولم يرَ فيه نشوزا او خروجا على تقاليد الفيفا ونظامها الاساسي الا عندما تعارض مع اطماعه وتوجهاته وعندما حرمه الترشح. { لم يثُر شداد لاجل الغاء المواد التي يعتقد انها باطلة ومخالفة للقانون ولم يتحرك الا عندما لامس القانون اللحم الحي وابعده عن بريق المنصب. { ولعل التلويح بالذهاب للفيفا يعكس قمة الأنا والنرجسية واختزال الاتحاد والقانون والدولة في فرد؛ فإما ان يفعل ما يريد بلا رابط او رقيب وإما التهديد والوعيد. { اذا كان شداد حريص فعلا على الكرة السودانية وضرورة توافق القوانين المحلية مع التشريعات الدولية كان عليه الطعن في مشروعية رئاسته للاتحاد لدورتين وابلاغ الفيفا انه فاز بقانون باطل يخالف النظام الاساسي للاتحاد الدولي، ام انه لا يستطيع فعل ذلك ام لأنه لا حاجة للتوافق طالما انه بلغ الرئاسة ولو على انقاض العدالة الدولية والهيبة والسيادة الوطنية!! { رضا شداد بوجود المادة ( 16) من القانون طوال سبع سنوات لا يعطيه الحق في مناهضة المادة المذكورة حيث كان وهو على رأس الهرم الرياضي بالاتحاد طلب تفسير المادة من المفوضية او الوصول بالطعون حتى المحكمة الدستورية ولكنه لم يفعل لأن المادة وقتها لم تحرمه بريق المنصب. { كنا سنحترم نضال شداد لو استفتى وزارة العدل حول المادة المذكورة وجمع الاتحادات العامة لمناهضة القانون. { واذا قام ايٌّ من الاتحادات او الافراد بمناهضة المادة وقتها هل كان شداد سيقف معه؟؟ { الديمقراطية المفترى عليه التي اصبحت علكة بين الافواه تعني الالتزام بحكم القانون وطالما انه لم يطعن طوال السنوات الماضية فهذا يعني تمام الرضاء بالمادة وبالقانون معا وما تراضى عليه الناس يصبح محل التزام واحترام كل المتعاملين بالقانون. { اما احترام الوطن والمناصب والسيادة والقانون فتلزم شداد بما فعله سمير زاهر الذي طعن للمحكمة وكسب بالقانون وكسب احترام الناس ولم يسعَ لتدويل القضية ليهد المعبد على الجميع من باب التشفي وليس الحرص على المصلحة العامة ولا انفاذ القانون فقد كان يملك متسعا من الوقت وطوال سبع سنوات لمناهضته ولكنه ما كان يتوقع ان ترفض المفوضية قبول ترشحه بل كان يتوقع ان تقوم وزارة الرياضة او رئاسة الجمهورية بتسليمه خطاب الاستثناء في بيته او مكتبه ولكنه ذهل وفاق على قرار صارم لم يستطع التعامل معه. { رمتني بدائها وانسلت.. قول ينطبق على شداد والرضي وغيرهم ممن شارك في صياغة القانون وايجاد المادة (16) من العدم فاهنأوا بها.