جددت وزارة العدل إعلانها العفو عن المتهمين المطلوبين للعدالة في قضية سوق المواسير بالفاشر الذين يقومون بتسليم أنفسهم وما بحوزتهم من أموال وممتلكات طواعية للأجهزة العدلية خلال المدة المحددة، وذلك حتى تأخذ العدالة مجراها. وكشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في تصريح لسونا عقب الزيارة التي قام بها أمس إلى حاضرة ولاية شمال دارفور ضمن وفد الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية، كشف عن وجود اتصالات هاتفية من قبل بعض المتهمين الهاربين الذين طالبوا بضمانات لإعفائهم توطئة لتسليم أنفسهم للعدالة، داعياً في هذا الخصوص مواطني الولاية إلى المزيد من التعاون مع اللجان العاملة في قضية سوق المواسير حتى تتمكن من تنفيذ مهامها تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة واسترداد حقوق المواطنين، مجدداً كذلك بأن حل قضية سوق (المواسير) تمثل أولوية قصوى للوزارة نسبة لكبر حجم البلاغات وأهميتها. وكان وزير العدل قد اطلع خلال زيارته أمس إلى الفاشر على سير عمل لجان الإشراف والتحريات في البلاغات ولجنة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش ولجان الحجز على الأموال، حيث تعرف السيد الوزير على سير عملها وإنجازتها والمشاكل التي تواجهها، مؤكداً أن تلك اللجان تواصل عملها بصورة جيدة بعد أن قامت بإجراء مراجعات شاملة لكل البلاغات الخاصة بقضية سوق المواسير تمكنت من خلالها من استجواب كافة المتهمين المقبوض عليهم بالفاشر، واحتجزت عدد (231) سيارة مختلفة من المتهمين بجانب حجز عدد (98) عقارا بالفاشر فضلا عن حجز سيارات أخرى بالخرطوم، وذلك بناءً على المعلومات التي توافرت للجنة وإقرارات واعترافات المتهمين المقبوضين بالفاشر وعلى صعيد ذي صلة قال مولانا دوسة إن هنالك لجنة معنية بمراجعة البنوك للوقوف على المعاملات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، مؤكداً انه قد اطمأن من خلال لقائه برؤساء وأعضاء تلك اللجان على سير العمل، مشيرا إلى انه قد وجه تلك اللجان بضرورة الإسراع في العمل والتنسيق مع اللجنة المشرفة على البلاغات في الخرطوم والتنسيق مع نيابة امن الدولة المكلفة بمتابعة قضية سوق (المواسير) بالفاشر نسبة لوجود جزء من أموال المتهمين بالخرطوم. وجدد وزير العدل تقديره لما وجدته اللجان المعنية من تعاون كبير من قبل مواطني الولاية الذين أفادوا تلك اللجان بمعلومات ساعدتها من الوصول إلى تلك الإعداد الكبيرة من السيارات والعقارات.
