جدّدت وزارة العدل، إعلانها العفو عن المتهمين المطلوبين للعدالة في قضية (سوق المواسير) بالفاشر الذين يقومون بتسليم أنفسهم وما بحوزتهم من أموالٍ وممتلكاتٍ طواعية للأجهزة العدلية خلال المدة المحددة. وكشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل ل (سونا) أمس، عَقب الزيارة التي قام بها إلى ولاية شمال دارفور عن وجود إتصالات هاتفية من قِبل بعض المتهمين الهاربين الذين طَالبوا بضمانات لإعفائهم تَوطئةً لتسليم أنفسهم للعدالة، داعياً في هذا الخصوص مُواطني الولاية إلى المزيد من التعاون مع اللجان العَاملة في قضية (سوق المواسير) حتى تَتَمَكّن من تنفيذ مَهامها تحقيقاً لمبدأ العدالة، واسترداد حقوق المواطنين، مجدداً بأنّ حل قضية (سوق المواسير) تمثل أولوية قصوى للوزارة لكبر حجم البلاغات وأهميتها. واطلع دوسة خلال زيارته إلى الفاشر، على سَير عمل لجان الإشراف والتحريات في البلاغات ولجنة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش ولجان الحجز على الأموال، حَيث تَعَرّف على سَير عملها وإنجازاتها والمشاكل التي تُواجهها، وقال إنّه تمّ استجواب المتهمين المقبوض عليهم بالفاشر، واحتجزت (231) سيارة مختلفة من المتهمين، بجانب حجز (98) عقاراً بالفاشر، فَضْلاً عن حجز سيارات أخرى بالخرطوم، وذلك بناءً على المعلومات التي تَوافرت للجنة وإقرارات واعترافات المتهمين المقبوضين بالفاشر. وعلى صعيدٍ ذي صلة، قال مولانا دوسة إنّ هنالك لجنة معنية بمراجعة البنوك للوقوف على المعاملات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، وأكّد دوسة أنّه اطمأن من خلال لقائه برؤساء وأعضاء تلك اللجان على سَير العمل، ووجّه بضرورة الإسراع في العمل والتنسيق مع اللجنة المشرفة على البلاغات في الخرطوم والتنسيق مع نيابة أمن الدولة المكلفة بمتابعة قضية (سوق المواسير) بالفاشر.
