أكدت وزارة العدل العفو عن المتهمين المطلوبين في قضية "سوق المواسير" بالفاشر الذين يسلمون أنفسهم والأموال طواعية للأجهزة العدلية خلال المدة المحددة، وكشفت عن اتصالات هاتفية من قبل بعض المتهمين الهاربين الذين طالبوا بضمانات لإعفائهم. وكشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عقب زيارته أمس إلى عاصمة ولاية شمال دارفور الفاشر، ضمن وفد مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، كشف عن وجود اتصالات هاتفية من قبل بعض المتهمين الهاربين الذين طالبوا بضمانات لإعفائهم توطئة لتسليم أنفسهم للعدالة. ودعا الأهالي إلى المزيد من التعاون مع اللجان العاملة في قضية سوق المواسير حتى تتمكن من تنفيذ مهامها لتحقيق العدالة الناجزة واسترداد حقوق المتضررين، مجدداً أن حسم القضية يمثل أولوية قصوى للوزارة نسبة لكبر حجم البلاغات وأهميتها. تحريات ولجان " دوسة يقول إن هناك لجنة معنية بمراجعة البنوك للوقوف على المعاملات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية مؤكداً أنه اطمأن خلال لقائه برؤساء لجان القضية على سير العمل "وكان وزير العدل اطلع خلال الزيارة أمس الخميس على سير التحريات في البلاغات ولجنة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش ولجان الحجز على الأموال، حيث احتجزت 231 سيارة مختلفة من المتهمين بجانب 98 عقاراً بالفاشر. وعلى صعيد ذي صلة، قال دوسة إن هناك لجنة معنية بمراجعة البنوك للوقوف على المعاملات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه قد اطمأن خلال لقائه برؤساء وأعضاء تلك اللجان على سير العمل. وأشار إلى أنه وجه تلك اللجان بضرورة الإسراع في العمل والتنسيق مع اللجنة المشرفة على البلاغات في الخرطوم والتنسيق مع نيابة أمن الدولة المكلفة بمتابعة قضية "سوق المواسير" بالفاشر نسبة لوجود جزء من أموال المتهمين بالخرطوم. وجدد وزير العدل تقديره لما وجدته اللجان المعنية من تعاون كبير من قبل مواطني الولاية الذين أفادوا تلك اللجان بمعلومات ساعدتها في الوصول إلى تلك الأعداد الكبيرة من السيارات والعقارات.
